mod1111222@
توقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» انحسار إجمالي أعداد شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية في السعودية مع نهاية 2017، وذلك بعد الانتهاء من الالتزامات الحالية.
وبين أن تجميد المشاريع الحكومية الجديدة سيجبر بعض الشركات على الخروج من سوق المقاولات.
وأوضح في حواره لـ«عكاظ» أن إعلان قيمة رسوم الاشتراك في هيئة المقاولات سيكون بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لافتا إلى أن الهيئة توصلت مع وزارة التجارة والاستثمار إلى تحديد قيمة الرسوم، وأنها سترتبط بعدد العمالة لدى الشركات، فضلا عن أنها ستكون الأقل على مستويات هيئات السعودية.
وكشف وجود مفاوضات مع بنوك وطنية لربط آلية التسجيل وتسديد الرسوم، وأن الهيئة تلقت عروضا من شركات متخصصة لتصميم برامج خاصة لعملية التسجيل ودفع الرسوم، متوقعا اطلاق برنامج تسديد الرسوم خلال الأسبوعين القادمين.
وبين أن شركات المقاولات ترفض زيادة سعر الحديد، وتعتبره أمرا غير مقبول، لافتا إلى أن تشكيل تكتلات بين مصانع الحديد لرفع السعر يمثل مخالفة لمبدأ العرض والطلب، مطالبا وزارة التجارة والاستثمار بتفعيل الآليات المتعلقة ضد تشكيل تلك التكتلات، وإلى تفاصيل الحوار:
• هل توجد معلومات بشأن ما يتردد عن اتجاه مصانع الحديد لزيادة السعر؟
•• توجد آليات لدى وزارة التجارة والاستثمار للحيلولة دون تشكيل تكتلات بين المصانع لرفع السعر، والوزارة مطالبة بالتدخل لمنع مثل هذه التكتلات الهادفة للاتفاق على توحيد الزيادة أو الأسعار، إذ تدخلت الوزارة في وقت سابق؛ لمنع مثل هذه الممارسات التي تتناقض مع مبدأ العرض والطلب.
وأستبعد إقدام مصانع الحديد على تشكيل تكتل بينها للاتفاق على زيادة السعر؛ نظرا لوجود منتجات مستوردة من مختلف الأسواق العالمية، بيد أن شركات المقاولات تعتبر زيادة سعر الحديد أمرا غير مقبول على الإطلاق.
• هل سجلت الفترة الأخيرة خروج شركات مقاولات من السوق؟
•• قطاع المقاولات يعتمد اعتمادا كبيرا على المشاريع التنموية الحكومية، التي تراوح ما بين 60-70% من إجمالي أعمال شركات المقاولات الوطنية، وخلال العام الماضي 2016 جمدت المشاريع التنموية، كما أن العام الجاري لم يشهد طرح مشاريع حكومية جديدة؛ ما ينعكس على حجم الأعمال لدى قطاع المقاولات، إضافة إلى أن شركات المقاولات تعمل حاليا على استكمال تنفيذ المشاريع التنموية القديمة، لذا فانسحاب شركات مقاولات من السوق سيتلمسه الجميع خلال الفترة القادمة، سواء اختياريا أو إجباريا، خصوصا أن حجم المعروض يتجاوز الطلب كثيرا؛ ما يفرض واقعا مغايرا على قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة.
إضافة إلى ذلك فإن السوق شهدت خلال السنوات الماضية دخول شركات غير متخصصة في قطاع المقاولات، وبالتالي فإن هذه الشركات ستنسحب جراء الظروف الاقتصادية التي تواجهها، بمعنى آخر فإن إجمالي شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية سينحسر مع نهاية 2017، وذلك بعد الانتهاء من الالتزامات الحالية، والجميع يدرك أن تجميد المشاريع التنموية الحكومية الجديدة سيجبر بعض الشركات على الخروج من السوق؛ ما يفرض اضطلاع الهيئة بدور محوري وحيوي في المرحلة القادمة لتنظيم القطاع خلال الفترة القادمة.
• ما آخر مستجدات إجراءات هيئة المقاولات؟
•• هيئة المقاولات السعودية فتحت أخيرا باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، وبادرت نحو 400 شركة بمختلف مناطق السعودية للتسجيل حتى الآن، فيما لا تتجاوز الشركات المستوفية للمتطلبات 170 شركة، ونتطلع لمضاعفة عدد الشركات المسجلة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للهيئة، الذي حدد في الـ20 من فبراير القادم، على أن يعاد فتح باب التسجيل بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، وسيكون التسجيل في الهيئة إلزاميا لجميع شركات المقاولات العاملة بالسعودية، بمعنى آخر ممارسة النشاط وإصدار التراخيص السجلات أو تجديد يتطلب الاشتراك في الهيئة، كما اتفق مع وزارة التجارة والاستثمار على الربط الإلكتروني بشأن إلزامية التسجيل لجميع الشركات.
• هل حددت رسوم الاشتراك في الهيئة؟
•• إعلان قيمة الرسوم سيكون بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، فالهيئة توصلت مع وزارة التجارة والاستثمار إلى تحديد قيمة الرسوم، ووضع اللمسات الأخيرة بشأنها، وستكون قيمة الرسوم مرتبطة بعدد العمالة لدى الشركات، بيد أن ذلك لا يعني فتح السقف دون تحديد قيمة معينة، إلا أن الرسوم ستكون الأقل على مستويات هيئات السعودية.
• ما الآلية المستخدمة في دفع رسوم اشتراك الهيئة؟
•• تتفاوض الهيئة حاليا مع بنوك وطنية، وشركات متخصصة لتصميم برامج خاصة لعملية التسجيل، وطريقة الدفع، والهيئة تهدف من وراء إطلاق برنامج الرسوم لتسهيل عملية الدفع دون تحمل تكاليف إضافية على الأعضاء، إذ سيكون البرنامج متاحا للجميع في غضون الأيام القادمة.
توقع رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» انحسار إجمالي أعداد شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية في السعودية مع نهاية 2017، وذلك بعد الانتهاء من الالتزامات الحالية.
وبين أن تجميد المشاريع الحكومية الجديدة سيجبر بعض الشركات على الخروج من سوق المقاولات.
وأوضح في حواره لـ«عكاظ» أن إعلان قيمة رسوم الاشتراك في هيئة المقاولات سيكون بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، لافتا إلى أن الهيئة توصلت مع وزارة التجارة والاستثمار إلى تحديد قيمة الرسوم، وأنها سترتبط بعدد العمالة لدى الشركات، فضلا عن أنها ستكون الأقل على مستويات هيئات السعودية.
وكشف وجود مفاوضات مع بنوك وطنية لربط آلية التسجيل وتسديد الرسوم، وأن الهيئة تلقت عروضا من شركات متخصصة لتصميم برامج خاصة لعملية التسجيل ودفع الرسوم، متوقعا اطلاق برنامج تسديد الرسوم خلال الأسبوعين القادمين.
وبين أن شركات المقاولات ترفض زيادة سعر الحديد، وتعتبره أمرا غير مقبول، لافتا إلى أن تشكيل تكتلات بين مصانع الحديد لرفع السعر يمثل مخالفة لمبدأ العرض والطلب، مطالبا وزارة التجارة والاستثمار بتفعيل الآليات المتعلقة ضد تشكيل تلك التكتلات، وإلى تفاصيل الحوار:
• هل توجد معلومات بشأن ما يتردد عن اتجاه مصانع الحديد لزيادة السعر؟
•• توجد آليات لدى وزارة التجارة والاستثمار للحيلولة دون تشكيل تكتلات بين المصانع لرفع السعر، والوزارة مطالبة بالتدخل لمنع مثل هذه التكتلات الهادفة للاتفاق على توحيد الزيادة أو الأسعار، إذ تدخلت الوزارة في وقت سابق؛ لمنع مثل هذه الممارسات التي تتناقض مع مبدأ العرض والطلب.
وأستبعد إقدام مصانع الحديد على تشكيل تكتل بينها للاتفاق على زيادة السعر؛ نظرا لوجود منتجات مستوردة من مختلف الأسواق العالمية، بيد أن شركات المقاولات تعتبر زيادة سعر الحديد أمرا غير مقبول على الإطلاق.
• هل سجلت الفترة الأخيرة خروج شركات مقاولات من السوق؟
•• قطاع المقاولات يعتمد اعتمادا كبيرا على المشاريع التنموية الحكومية، التي تراوح ما بين 60-70% من إجمالي أعمال شركات المقاولات الوطنية، وخلال العام الماضي 2016 جمدت المشاريع التنموية، كما أن العام الجاري لم يشهد طرح مشاريع حكومية جديدة؛ ما ينعكس على حجم الأعمال لدى قطاع المقاولات، إضافة إلى أن شركات المقاولات تعمل حاليا على استكمال تنفيذ المشاريع التنموية القديمة، لذا فانسحاب شركات مقاولات من السوق سيتلمسه الجميع خلال الفترة القادمة، سواء اختياريا أو إجباريا، خصوصا أن حجم المعروض يتجاوز الطلب كثيرا؛ ما يفرض واقعا مغايرا على قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة.
إضافة إلى ذلك فإن السوق شهدت خلال السنوات الماضية دخول شركات غير متخصصة في قطاع المقاولات، وبالتالي فإن هذه الشركات ستنسحب جراء الظروف الاقتصادية التي تواجهها، بمعنى آخر فإن إجمالي شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع التنموية الحكومية سينحسر مع نهاية 2017، وذلك بعد الانتهاء من الالتزامات الحالية، والجميع يدرك أن تجميد المشاريع التنموية الحكومية الجديدة سيجبر بعض الشركات على الخروج من السوق؛ ما يفرض اضطلاع الهيئة بدور محوري وحيوي في المرحلة القادمة لتنظيم القطاع خلال الفترة القادمة.
• ما آخر مستجدات إجراءات هيئة المقاولات؟
•• هيئة المقاولات السعودية فتحت أخيرا باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، وبادرت نحو 400 شركة بمختلف مناطق السعودية للتسجيل حتى الآن، فيما لا تتجاوز الشركات المستوفية للمتطلبات 170 شركة، ونتطلع لمضاعفة عدد الشركات المسجلة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للهيئة، الذي حدد في الـ20 من فبراير القادم، على أن يعاد فتح باب التسجيل بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، وسيكون التسجيل في الهيئة إلزاميا لجميع شركات المقاولات العاملة بالسعودية، بمعنى آخر ممارسة النشاط وإصدار التراخيص السجلات أو تجديد يتطلب الاشتراك في الهيئة، كما اتفق مع وزارة التجارة والاستثمار على الربط الإلكتروني بشأن إلزامية التسجيل لجميع الشركات.
• هل حددت رسوم الاشتراك في الهيئة؟
•• إعلان قيمة الرسوم سيكون بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، فالهيئة توصلت مع وزارة التجارة والاستثمار إلى تحديد قيمة الرسوم، ووضع اللمسات الأخيرة بشأنها، وستكون قيمة الرسوم مرتبطة بعدد العمالة لدى الشركات، بيد أن ذلك لا يعني فتح السقف دون تحديد قيمة معينة، إلا أن الرسوم ستكون الأقل على مستويات هيئات السعودية.
• ما الآلية المستخدمة في دفع رسوم اشتراك الهيئة؟
•• تتفاوض الهيئة حاليا مع بنوك وطنية، وشركات متخصصة لتصميم برامج خاصة لعملية التسجيل، وطريقة الدفع، والهيئة تهدف من وراء إطلاق برنامج الرسوم لتسهيل عملية الدفع دون تحمل تكاليف إضافية على الأعضاء، إذ سيكون البرنامج متاحا للجميع في غضون الأيام القادمة.