أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في بريطانيا استقر عند 3.8% في سبتمبر، وهو نفس مستوى شهري أغسطس ويوليو، مخالفًا توقعات السوق التي رجحت ارتفاعه إلى 4%.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن معظم الاقتصاديين توقعوا أن يسجّل التضخم ارتفاعًا خلال سبتمبر، في ظل ضغوط الأسعار المستمرة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن بريطانيا ستسجّل أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع في عامي 2025 و2026، مما يعيق جهود بنك إنجلترا البطيئة في خفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد يعاني من ضعف النمو.
تراجع تدريجي
وكان بنك إنجلترا يتوقع أن يبلغ التضخم 4% في سبتمبر، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي، ليصل إلى هدفه البالغ 2% فقط في الفترة بين أبريل ويونيو 2027.
ويُظهر سوق العمل البريطاني مؤشرات على التباطؤ، لكن صنّاع القرار في البنك المركزي لا يزالون منقسمين بشأن مدى استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد، خصوصًا مع ارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة.
Data from the Office for National Statistics in the United Kingdom today showed that the annual inflation rate for consumer prices in Britain remained steady at 3.8% in September, the same level as in August and July, contrary to market expectations that predicted an increase to 4%.
According to local media, most economists anticipated that inflation would rise during September, amid ongoing price pressures.
According to the International Monetary Fund, Britain will record the highest inflation rate among the G7 countries in 2025 and 2026, hindering the Bank of England's slow efforts to reduce interest rates to support an economy suffering from weak growth.
Gradual Decline
The Bank of England had expected inflation to reach 4% in September before beginning a gradual decline, reaching its target of 2% only between April and June 2027.
The British labor market shows signs of slowing down, but policymakers at the central bank remain divided on how persistent inflationary pressures will be in the economy, especially with rising inflation expectations among consumers in recent months.
