تجاوز الذهب ذروته التاريخية المعدّلة بحسب التضخم التي سُجّلت قبل أكثر من 45 عاماً مع تصاعد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي، ما دفع موجة صعوده الممتدة منذ ثلاث سنوات إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 5% منذ مطلع الشهر الجاري، مُسجلاً مستوى قياسياً عند 3674 دولاراً للأوقية، وخلال 2025 وحدها، حطّم المعدن الأصفر أكثر من 30 رقماً قياسياً اسمياً، لكن الموجة الأخيرة من الارتفاع تجاوزت أيضاً الذروة المعدّلة بحسب التضخم المسجّلة في 21 يناير 1980، حين بلغت الأسعار 850 دولاراً للأوقية.

وباحتساب عقود من ارتفاع أسعار المستهلك، تعادل تلك القمّة نحو 3590 دولاراً، مع أن طرق احتساب التضخم متعددة، وبعضها يقدّر ذروة 1980 عند مستويات أدنى. ورغم كونها هدفاً متحرّكاً، يتفق المحللون والمستثمرون على أن الذهب تجاوزها بوضوح، ما يمنحه زخماً إضافياً كأداة تقليدية للتحوّط من التضخم وضعف العملات.

أداة تحوّط



وقال مُدير المحافظ في إحدى الشركات المتخصصة روبرت مولين: «الذهب أصلٌ فريدٌ بقدرته التاريخية الممتدة لمئات، وربما آلاف السنين، على أداء هذا الدور». وأضاف أن «مديري الأصول يواجهون مرحلة يساورهم فيها قلق مشروع من مستويات الإنفاق بالعجز، إضافة إلى تشكيكهم في أولويات البنوك المركزية واستعدادها لخوض معركة حقيقية ضد التضخم».

وقالت النائبة الأولى السابقة رئيس مجموعة البنك الدولي كبيرة الاقتصاديين كارمن راينهارت: «الذهب يعكس ببساطة إدراكاً متجدداً بأن التضخم ما زال يطرح مشكلة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسود العالم». وأضافت: «دوره كأداة تحوّط ضد التضخم كان شاهداً على شعبيته في السبعينيات والثمانينيات، لكن إذا عدنا إلى ما قبل تلك الفترة، سنجد أن الذهب لطالما لعب دوراً محورياً في أوقات الشكوك وعدم اليقين».

مستويات السيولة



مُقارنةً بالارتفاع الصاروخي الذي أوصل الذهب إلى ذروته عام 1980، وما تلاه من انهيار حاد، فإن موجة الصعود الحالية تسير بوتيرة أقل تقلباً. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات السيولة وسهولة دخول المستثمرين إلى السوق اليوم، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين الجدد التي تعوّض ضعف الطلب في القنوات التقليدية.

وبفضل الارتفاع القياسي للأسعار، تجاوزت قيمة الذهب المخزَّن في خزائن لندن حاجز التريليون دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، كما تخطّى اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.