خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لفرنسا إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية.
وأشارت إلى أن «انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير»، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة.
ويأتي خفض «فيتش» التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، وهو الثالث خلال عام واحد.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار، إنه أخذ علماً بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية، مؤكداً متانة الاقتصاد الفرنسي.
ميزانية تقشفية
وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت فرنسا، الأربعاء الماضي، مئات التحركات في إطار يوم احتجاجي بعنوان «شلّوا كل شيء»، انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف، بمطالب متعددة، منها التخلي عن اقتراح ميزانية بايرو. وستشهد فرنسا يوم إضرابات ومظاهرات مقررة في 18 سبتمبر الجاري.
Fitch Ratings has downgraded its credit rating for France to "A+" with a stable outlook, citing the ongoing political strike in the country and the uncertainty surrounding its budget, which hinders the reduction of the deteriorating public finance deficit.
The credit rating agency considered that the government's fall in a confidence vote demonstrates the fragmentation and increasing polarization in domestic politics.
It pointed out that "this instability weakens the political system's ability to achieve significant fiscal austerity," deeming it unlikely that the overall deficit will be reduced to below 3% of GDP by 2029, a target set by the previous government.
The downgrade by Fitch comes just days after the fall of François Bayrou's government and the appointment of Sébastien Lecornu as the new Prime Minister, the third in one year.
Eric Lombard, the outgoing Minister of Economy, stated that he took note of the American credit rating agency's decision, affirming the strength of the French economy.
Austerity Budget
Bayrou's government fell after it proposed an austerity budget aimed at saving 44 billion euros to reduce the massive public debt, which stands at 114% of GDP.
Last Wednesday, France witnessed hundreds of movements as part of a protest day titled "Shut Everything Down," which started on social media during the summer, with multiple demands, including the abandonment of Bayrou's budget proposal. France is set to experience a day of strikes and planned demonstrations on September 18th.
