أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته ستكمل تحقيقاً كبيراً في الرسوم الجمركية على الأثاث الوارد إلى الولايات المتحدة، وستصدر تقريراً عن نتائجها في غضون الـ50 يوماً القادمة.

وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «إن الأثاث القادم من دول أخرى إلى الولايات المتحدة سيخضع لرسوم جمركية بمعدل لم يتم تحديده بعد». وقال: «الهدف هو إعادة صناعة الأثاث إلى كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وميشيغن، وولايات أخرى».

وفاجأ الرئيس الأمريكي في 15 أغسطس الجاري قطاع الخدمات اللوجستية بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم ليشمل أكثر من 400 سلعة تحتوي على هذه المعادن، مثل الدراجات النارية ومعدات الأطفال وأدوات المائدة. ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه، دون إتاحة فرصة كافية أمام المستوردين للتكيف معه.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نشرت قائمة الرسوم الجمركية الجديدة بالتزامن مع مغادرة الكثيرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت «بلومبيرغ» أن التوجيهات الرسمية شابتها حالة من التشويش، لا سيما بالنسبة للسلع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت رسوم المعادن ستضاف إلى التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات كل دولة على حدة.

كما تشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات، والمواد الكيميائية، والبلاستيك، ومكونات الأثاث؛ ما يُظهر مدى سلطة ترمب في فرض تعريفات جمركية على قطاعات مختلفة. وهذا منفصل عن السلطة التنفيذية التي استخدمها لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة.