واصلت أسعار الذهب انخفاضها لليوم الرابع على التوالي، متأثرة بقرار محكمة التجارة الأمريكية بإبطال التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ما عزز قوة الدولار وقلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 3264.15 دولار للأونصة، بعد خسائر تراكمية بلغت 3.1% خلال الأيام الأربعة الماضية.

جاء هذا الانخفاض بعد حكم المحكمة الذي اعتبر تعريفات ترمب غير قانونية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 0.3% وفق مؤشر بلومبرغ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الدوليين.

وأعلنت إدارة ترمب نيتها استئناف الحكم، مع توقعات بأن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي قد تحدد مصير تجارة عالمية بقيمة تريليونات الدولارات.

وأوضح نيك تويدال، كبير محللي الأسواق في إيه تي غلوبال ماركتس بسيدني، أن قرار المحكمة يشكل ضغطاً إضافياً على الذهب، خصوصاً مع تراجع الطلب على الأصول الآمنة.

وأضاف: قد نشهد مزيداً من الانخفاض في الأسعار خلال الجلسات القادمة، لكن الاتجاه طويل الأمد لا يزال داعماً للذهب، وقد يجذب المستثمرين الباحثين عن فرص شراء بأسعار منخفضة.

وساهمت الأرباح القوية لشركة إنفيديا، التي أُعلنت الأربعاء، في تعزيز شهية المخاطرة في وول ستريت، ما زاد الضغط الهبوطي على الذهب.

كما دعمت بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، التي أظهرت تحسناً ملحوظاً، التفاؤل بشأن تحسن العلاقات التجارية الدولية، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

يأتي هذا التطور في ظل سلسلة من التقلبات التي شهدتها الأسواق منذ إعلان ترمب عن تعريفات جمركية واسعة النطاق، بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي البالغ 1.2 تريليون دولار.

واعتمد ترمب على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض هذه التعريفات، مدعياً أن العجز التجاري يشكل تهديداً وطنياً.

ومع ذلك، أثار هذا النهج جدلاً قانونياً وسياسياً، حيث اعتبرت المحكمة أن التعريفات تفتقر إلى أساس قانوني، ما يهدد ركيزة أساسية من أجندة ترمب الاقتصادية.

وعلى الرغم من التراجع الحالي، لا يزال الذهب مرتفعاً بنسبة تزيد على 25% منذ بداية 2025، مدعوماً بمشتريات قوية من البنوك المركزية العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تجد دعماً قريباً، خصوصاً إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف القضائي أو السياسات التجارية المستقبلية.

وإلى جانب الذهب، شهدت أسعار الفضة والبلاتين انخفاضاً، بينما استقر سعر البلاديوم. ويظل المستثمرون يترقبون تطورات الاستئناف القضائي وتأثيره على الأسواق العالمية، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية والاقتصادية.