أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز خططاً طموحة لتوسيع استخدام العملات الرقمية في المدينة، حيث تسعى السلطات المحلية إلى السماح للسكان بدفع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه باستخدام عملة «البيتكوين».

وكشف المسؤول الأمريكي خلال مشاركته في مؤتمر «Bitcoin 2025» في لاس فيغاس خطوة غير مسبوقة تتيح لموظفي المدينة استلام رواتبهم بالبيتكوين، في إطار رؤيته لجعل نيويورك مركزا عالميا للعملات الرقمية والابتكار المالي، مؤكدا التزامه بدعم صناعة العملات الرقمية وتعزيز مكانة المدينة كوجهة رائدة في هذا المجال.

ووفقاً لآدامز، فإن هذه الخطوة تهدف إلى «تمكين السكان من إدارة أموالهم بمرونة أكبر» مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل المعاملات اليومية، كما دعا إلى إلغاء ترخيص «BitLicense» وهو نظام تنظيمي يفرض قيوداً صارمة على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية في نيويورك، معتبراً أن هذا الإجراء سيعزز تدفق البيتكوين بحرية في المدينة.

وأشار إلى أن المدينة تعتزم أيضاً استخدام تقنية البلوكتشين في إصدار شهادات الميلاد وتسديد الغرامات والضرائب، ما يعكس رؤية شاملة لدمج التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الحكومية.

وأضاف أن المدينة تخطط لإصدار «سندات بيتكوين» (BitBond)، وهي سندات بلدية مدعومة بالبيتكوين، تهدف إلى جمع رأس المال وتوفير مزايا ضريبية للمستثمرين، وأوضح أن هذه السندات ستستخدم لتمويل مشاريع المدينة، مع تخصيص جزء من العوائد لشراء البيتكوين كاحتياطي مالي.

ويُعتبر إريك آدامز من أبرز السياسيين الداعمين للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، ومنذ انتخابه عمدة لنيويورك في نوفمبر 2021، أعلن أنه سيحول أول 3 رواتب له إلى بيتكوين وإيثيريوم، في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كمركز للابتكار المالي.

وواجه قرار آدامز في حينها انتقادات بسبب تقلبات سوق العملات الرقمية، حيث خسرت البيتكوين نحو 10% من قيمتها بعد وقت قصير من تحويل راتبه، ومع ذلك، استفاد آدامز من ارتفاع أسعار البيتكوين في 2024، التي قاربت 100 ألف دولار، ليؤكد أن قراره كان صائباً، قائلاً: «من يضحك الآن؟».

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود مستمرة لتحويل نيويورك إلى مركز عالمي للعملات الرقمية، حيث استضاف آدامز أول قمة للعملات الرقمية في المدينة الأسبوع الماضي، وأسس مجلساً استشارياً للأصول الرقمية لجذب المزيد من الوظائف والاستثمارات، ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات، بما في ذلك القيود التنظيمية مثل «BitLicense»، الذي يفرض رسوماً باهظة ومتطلبات صارمة على الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية، ما دفع العديد من الشركات إلى مغادرة نيويورك.