أكد المحامي إسماعيل دشتي أن التعاملات المالية لموكليه الدكتورة خلود وزوجها أمين موثقة عبر مدقق حسابي، ومدير مالي، وتتم من خلال التحويلات البنكية الرسمية.

تضخم الحسابات

وأضاف دشتي في تصريحات إعلامية: «يخضع موكليّ لإجراء روتيني سنوي مع البنوك للإفصاح عن مصادر أموالهما، التي تأتي من عقود تسويق وإعلانات مع شركات كبرى، وهي مجالات معروفة بمبالغها الضخمة عالمياً وفي الخليج والكويت خاصة».

وأرجع إيقافهما 21 يوماً إلى تضخم الحسابات، ما استدعى استفسار جهات التحقيق والنيابة، وهو حق قانوني للدولة، ولكن الدفاع يمتلك تفنيداً لهذه التهم مدعوماً بالعقود والاتفاقات الرسمية، علماً بأن السجن 21 يوماً إجراء احترازي لا يعني الإدانة، كما أن التهم قابلة للتعديل أو الاستبعاد أمام قاضي تجديد الحبس ومحكمة أول درجة، مع التأكيد على امتلاك الدفاع أدلة تثبت البراءة.

3 تهم

وعن التهم الموجهة إلى الدكتورة خلود وزوجها، قال دشتي: "يواجهان تهمة غسل الأموال، التي يمتلك الدفاع أدلة قاطعة (عقود الشركات) للرد عليها، إضافة إلى

عدم الإفصاح عن مبالغ مالية، تتعلق بمبلغ 10 آلاف دولار كان مع كل شخص، وكانوا نحو 8 أو 9 أشخاص، بإجمالي يتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار، وهي تهمة لا تثير المخاوف، وسيتم تجاوزها بسهولة، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التهمة الأخيرة بشكل مغلوط جداً".

وحذَّر مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار غير دقيقة لتجنب الملاحقة القانونية، مؤكداً وجود أدلة تثبت براءة موكليه من الاتهامات كافة.

كهرباء القلب

وكشف دشتي للمرة الأولى تفاصيل صحية عن حالة الدكتورة خلود، مشيراً إلى معاناتها من أمراض عديدة، منها مرض في القلب (كهرباء القلب)، ويتطلب علاجاً مستمراً، ولا يمكنها الدخول في حالة غضب أو زعل؛ لأن ذلك يعرض حالتها الصحية للتدهور، وأضاف: «سيتم تحميل المسؤولية لكل من يعلم بحالتها لاتخاذ إجراء طبي، ويُفضل إطلاق سراحها كونها مواطنة كويتية».

وشدد محامي الدكتورة خلود على القاعدة القانونية الأساسية، قائلاً: «مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وهناك أدلة كثيرة ستُقدم أمام المحكمة لتثبت براءتهما من كافة التهم المنسوبة».