تابع قناة عكاظ على الواتساب
منذ أن أطلق ولي العهد رؤية المملكة 2030، شهد الاقتصاد السعودي نقلة نوعية جعلت السوق المحلية مقصداً لرؤوس الأموال الأجنبية، إذ كشف تقرير وزارة الاستثمار ارتفاع عدد الشركات العالمية، التي اتخذت المملكة مقراً إقليمياً لها إلى أكثر من 600 شركة، وهو رقم يعكس الثقة المتنامية في متانة الاقتصاد السعودي، وقد ترافق هذا النمو السريع مع حزمة من التشريعات التنظيمية، التي تواكب الإصلاحات الاقتصادية، وتضمن حماية المنافسة العادلة في السوق السعودية.
تكافؤ الفرص
إلا أن هذه الجاذبية الاقتصادية الكبيرة لم تخلُ من التحديات أبرزها الممارسات التجارية الضارة التي لجأت إليها بعض الشركات الأجنبية، من خلال بيع منتجاتها في السوق السعودية بأسعار أقل من قيمتها العادية، أي أدنى من سعرها في بلد التصدير، وذلك بهدف الاستحواذ على حصة سوقية أكبر على حساب المنتجين والمصنعين المحليين، وتعرف هذه الممارسات في القانون التجاري الدولي بما يسمى «الإغراق التجاري»، وهو سلوك تجاري قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى منافسة غير عادلة، إذ تجد الشركات السعودية نفسها أمام سلع مستوردة رخيصة بشكل مصطنع مما ينعكس سلباً على قدرتها التنافسية، ولا يقف أثر الإغراق عند هذا الحد بل يمتد ليلحق أضراراً جسيمة بالصناعة المحلية تشمل تراجع المبيعات، وتكدس المخزون، وانخفاض الأرباح، مما قد يدفع بعض المصانع المحلية إلى خفض الإنتاج أو حتى إيقافه وتسريح العمالة.
الممارسات التجارية الدولية الضارة
استشعرت المملكة مبكراً خطورة هذه الظاهرة فمنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2005، أولت أهمية كبرى في سن تشريعات محلية تعنى بمكافحة الممارسات التجارية الدولية الضارة ويأتي في مقدمتها نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 23/11/2022م، إذ أسند النظام إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمة التحقيق في الشكاوى، ودراسة الجوانب الفنية والقانونية، والتحقق من وجود الضرر والعلاقة السببية، ثم رفع التوصيات بفرض الرسوم أو التدابير المؤقتة عند الحاجة، مما يعكس حرص المملكة على إيجاد التوازن بين حماية المنتجين والمصنعين المحليين وضمان المنافسة العادلة مع المستوردين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز بيئة تنافسية استثمارية عادلة ومستدامة، كما قامت المملكة بالانضمام إلى اتفاقيات دولية وخليجية في مجال مكافحة الإغراق.
مكافحة الإغراق
وضعت المملكة أطراً قانونية لمكافحة الإغراق تتماشى مع الممارسات الدولية في هذا المجال، إذ يطبق الاتحاد الأوروبي تدابير مكافحة الإغراق على بعض المنتجات الواردة من الصين لحماية السوق الأوربية من المنافسة غير العادلة، كما فرضت الصين رسوماً جمركية عالية على منتجات كيمائية واردة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وتايوان، مما يعكس حرص الدول على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
مسؤولية الشركات الوطنية
وختاماً، يبقى دور المصنعين والمنتجين المحليين محورياً في التصدي للإغراق، فلا يمكن للهيئة وحدها التحرك للتصدي للممارسات التجارية الضارة، ما لم يبادر المصنعون والمنتجون المحليون برصد الممارسات الضارة وتقديم الشكوى المدعمة بالأدلة إلى الهيئة، ومن هنا تبرز مسؤولية الشركات الوطنية خصوصاً المساهمة منها، في حماية حصتها السوقية والدفاع عن حقوق مساهميها، من خلال الاستفادة من الأطر النظامية والدعم المتاح من الجهات المعنية، واللجوء إلى بيوت الخبرة المتخصصة لتقديم الدعم القانوني. ويبقى السؤال الأهم، كيف يمكن للمصنعين والمنتجين المحليين تجاوز تلك التحديات في ظل الدعم الحكومي للقطاع، ووجود تشريعات تنظيمية لمكافحة الإغراق في السوق السعودية؟
عبدالله محمد الدوسري
محامٍ متخصص في قضايا الإغراق
Abdullah.aldosari@atad-lawfirm.com
Since Crown Prince Mohammed bin Salman launched Vision 2030, the Saudi economy has experienced a qualitative leap that has made the local market a destination for foreign capital. A report from the Ministry of Investment revealed an increase in the number of global companies that have established the Kingdom as their regional headquarters to more than 600 companies, a figure that reflects the growing confidence in the robustness of the Saudi economy. This rapid growth has been accompanied by a package of regulatory legislations that align with economic reforms and ensure the protection of fair competition in the Saudi market.
Equal Opportunities
However, this significant economic attractiveness has not been without challenges, the most prominent of which are harmful business practices adopted by some foreign companies, which resorted to selling their products in the Saudi market at prices lower than their normal value, that is, below their price in the exporting country, with the aim of gaining a larger market share at the expense of local producers and manufacturers. These practices are known in international commercial law as "dumping," which is a business behavior that may undermine the principle of equal opportunities and lead to unfair competition. Saudi companies find themselves facing artificially cheap imported goods, negatively impacting their competitiveness. The effects of dumping do not stop there; they extend to cause severe damage to the local industry, including declining sales, inventory accumulation, and reduced profits, which may push some local factories to cut production or even halt it and lay off workers.
Harmful International Business Practices
The Kingdom recognized the seriousness of this phenomenon early on. Since its accession to the World Trade Organization in 2005, it has placed great importance on enacting local legislation aimed at combating harmful international business practices, foremost among which is the Trade Remedies System in international trade issued by Royal Decree No. (M/60) dated 23/11/2022. The system entrusted the General Authority for Foreign Trade with the task of investigating complaints, studying the technical and legal aspects, verifying the existence of harm and the causal relationship, and then submitting recommendations for imposing duties or temporary measures when necessary. This reflects the Kingdom's commitment to finding a balance between protecting local producers and manufacturers and ensuring fair competition with importers, in line with the objectives of Vision 2030 to enhance a fair and sustainable competitive investment environment. The Kingdom has also joined international and Gulf agreements in the field of anti-dumping.
Combating Dumping
The Kingdom has established legal frameworks to combat dumping that align with international practices in this field. The European Union applies anti-dumping measures on certain products imported from China to protect the European market from unfair competition. Similarly, China has imposed high tariffs on chemical products imported from the European Union, the United States, Japan, and Taiwan, reflecting the countries' commitment to protecting local industries from harmful business practices.
Responsibility of National Companies
In conclusion, the role of local manufacturers and producers remains pivotal in combating dumping. The authority cannot act alone to counter harmful business practices unless local manufacturers and producers take the initiative to monitor harmful practices and submit complaints supported by evidence to the authority. Herein lies the responsibility of national companies, especially those that are publicly traded, to protect their market share and defend the rights of their shareholders by utilizing the available regulatory frameworks and support from relevant authorities, and by resorting to specialized consulting firms for legal support. The most important question remains: how can local manufacturers and producers overcome these challenges in light of government support for the sector and the existence of regulatory legislation to combat dumping in the Saudi market?
Abdullah Mohammed Al-Dosari
Attorney specializing in anti-dumping cases
Abdullah.aldosari@atad-lawfirm.com
