لم يعد هناك فوارق كبيرة وشاسعة بين الحكم السعودي ونظيره الأجنبي، بعدما طويت سنوات طويلة كان يُنظر فيها إلى الحكم المحلي بكثير من التشكيك، نتيجة أخطاء واضحة دفعت اتحادات عدة سابقة إلى اتخاذ قرارات صارمة وصلت إلى الإيقاف والمنع.

- اليوم تغيّر المشهد كثيراً، فالاهتمام بالحكم السعودي لم يعد يقتصر على النقد أو المحاسبة، بل شمل رفع المكافآت- وإن كانت أقل من نظيرتها للأجانب- إضافة إلى تشجيعه على التفرغ واحتراف التحكيم، مع توفير دورات خارجية يشرف عليها خبراء عالميون.

- ولضمان عدالة المنافسة، أتاح اتحاد القدم للأندية خيارين: إمّا القبول بطاقم سعودي مجاني بالكامل، أو الاستعانة بحكام أجانب على نفقة النادي. هذا القرار الذكي أصاب أكثر من هدف: حرية الاختيار للأندية، تحفيز الحكم المحلي لتطوير نفسه، كشف أن الأخطاء التحكيمية واردة مهما كانت جنسية الحكم، وتقليص مساحة التشكيك في قدرات الحكم السعودي.

- ومع بداية الموسم الحالي، تراجعت طلبات الأندية لاستقدام الحكام الأجانب؛ بسبب ارتفاع التكلفة، وهو ما يعزز حضور الحكم السعودي ويمنحه فرصة أكبر لإثبات نفسه، خاصة أنه بات مطلوباً خارجياً كما هو حال الحكام الأجانب.

- لذلك، أُقدّم خالص شكري وتقديري لاتحاد القدم على هذه السياسة الحكيمة، مطالباً بمساواة الحكم السعودي في المكافآت مع زملائه الأجانب؛ لأن ذلك سيكون دافعاً مضاعفاً نحو تطوير أدائه، ووسيلة لتكريس الثقة التي بدأت تعود تدريجياً، ليجد الحكم السعودي مكانته المستحقة بين الأندية والجماهير والإعلام الرياضي.