لا يمكن لجاحد أو حاقد أو كاره للسعودية أن يرى ما تقوم به حكومة المملكة من تمكين للمرأة وفق رؤية 2030، وهذا ما أكده رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان من أن السعودية ماضية في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التنمية، موضحاً أن حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك خلال ندوة أقيمت الأسبوع الماضي بالرياض حول تمكين المرأة، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين.
تنظر رؤية 2030 إلى المرأة كشريك مهم وفاعل، وتعمل الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها عبر عدد من البرامج والمبادرات التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات.
وكل امرأة سعودية في الداخل والخارج تلحظ ما تقوم به بلادها وما تقدمه من إصلاحات ومراجعة للأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها. فمثلاً تشمل مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر الملكي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، وتمكينها من مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطى المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها. وكذلك تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي أعطى للمرأة الحقّ في الحُصول عـلى بطاقـة الهوية الوطنية. إضافة إلى حصولها على حقها في قيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية والكثير من الحقوق.
كما انبثقت ملفات برنامج التحول الوطني الذي يشتمل على كثير من المبادرات، ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ومبادرة مماثلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في القطاعات الأخرى، ومشروع تحقيق
التوازن بين الجنسين في العمل، وهو ما شهدت به المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن ما تقوم به المملكة في مجال تمكين المرأة، كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموماً، وفي حقوق المرأة بصفة خاصة.
أعتقد أن المرأة السعودية تعيش حالة من التفاؤل وحقبة غير مسبوقة، وغالبية المجتمع تعمل على دعم النساء.. ولا ننسى الاهتمام السعودي بهذا اليوم العالمي، وهذا بلا شك أمر إيجابي وغير مسبوق بحكم خطط الدولة وقرارتها وبرامجها وإرادتها الصادقة.
تنظر رؤية 2030 إلى المرأة كشريك مهم وفاعل، وتعمل الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها عبر عدد من البرامج والمبادرات التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات.
وكل امرأة سعودية في الداخل والخارج تلحظ ما تقوم به بلادها وما تقدمه من إصلاحات ومراجعة للأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها. فمثلاً تشمل مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر الملكي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، وتمكينها من مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطى المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها. وكذلك تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي أعطى للمرأة الحقّ في الحُصول عـلى بطاقـة الهوية الوطنية. إضافة إلى حصولها على حقها في قيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية والكثير من الحقوق.
كما انبثقت ملفات برنامج التحول الوطني الذي يشتمل على كثير من المبادرات، ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ومبادرة مماثلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في القطاعات الأخرى، ومشروع تحقيق
التوازن بين الجنسين في العمل، وهو ما شهدت به المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن ما تقوم به المملكة في مجال تمكين المرأة، كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموماً، وفي حقوق المرأة بصفة خاصة.
أعتقد أن المرأة السعودية تعيش حالة من التفاؤل وحقبة غير مسبوقة، وغالبية المجتمع تعمل على دعم النساء.. ولا ننسى الاهتمام السعودي بهذا اليوم العالمي، وهذا بلا شك أمر إيجابي وغير مسبوق بحكم خطط الدولة وقرارتها وبرامجها وإرادتها الصادقة.