-A +A
سعيد السريحي
المثل الشعبي يقول (صاحب صنعتين كذاب والثالثة منافق) ولو أن عضو مجلس الشورى الذي تقدم بمقترح السماح لموظفي الدولة بالعمل في التجارة توقف عند حكمة هذا المثل لأعاد النظر في مقترحه وراجع ما قدمه من مبررات رأى أنها كفيلة بموافقة بقية أعضاء مجلس الشورى.

ومن العجب أن يبرر عضو الشورى مقترحه بأنه يضع حدا للتستر الذي يحدث حين يمارس الموظف الحكومي التجارة باسم أحد أقاربه، والعجب أن ذلك يعني شرعنة تلك الممارسة بدل محاربتها، كما يعني توسيع دائرتها فإذا كان هناك قلة ممن يفعلون ذلك فإن الموافقة على مقترح عضو مجلس الشورى تعني فتح الباب واسعا للجميع وعندها لا نستطيع إلا أن نقرأ السلام على أداء الموظفين الحكوميين، فهم في شغل شاغل بتجارتهم عن العناية بوظائفهم وإعطائها حقها من الاهتمام، وذلك ما أشار إليه أعضاء في الشورى حين تحدثوا عن الأثر السلبي الذي يمكن أن يتركه إقرار ذلك المقترح على أداء الموظفين الحكوميين.


أما التبرير بحاجة موظفي الدولة إلى تحسين مستوى دخلهم فأمر ينبغي أن يعالج بمراجعة رواتب موظفي الدولة فإن كانت كفيلة بتوفير عيش كريم للموظفين لم تعد لهم حاجة للعمل في التجارة وإن لم تكن كذلك توجب إعادة النظر فيها.

suraihi@gmail.com