لا يمكن أن تكون الدولة وحدها هي المسؤولة عن دعم الثقافة ذلك أن على القطاع الخاص، أفرادا ومؤسسات، واجبا وطنيا يفرض على هذا القطاع أن ينهض بدوره في دعم الثقافة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي يترجم من خلالها استشعاره لمفهوم المواطنة.
وعلى الرغم من أنه ليس من الأمانة أن ننكر الدور الكبير الذي نهض وينهض به بعض رجال الأعمال والوجهاء ومن وسع الله عليهم في الرزق لدينا من دعم للثقافة إلا أن ذلك كله لا يمكن أن يكون كافيا إذا ما نظرنا إلى ما يمتلكه رجال الأعمال لدينا من إمكانات وما يتوفر في المؤسسات الاقتصادية من قدرات، فثمة بلدان لا يمتلك أثرياؤها ولا مؤسساتها الاقتصادية بعض ما يمتلكه أثرياؤنا ومؤسساتنا ومع ذلك فإن مشاركة القطاع الخاص فيها أكثر تميزا وتأثيرا ونفعا وتنمية للثقافة في بلدانهم.
تلك مسألة، والمسألة الأخرى تتمثل في أن أغلب ما يبذله القطاع الخاص لدينا يتمثل في جهود فردية تفتقر إلى القواعد المؤسساتية التي تضمن استمرار الدعم وتناميه، ولذلك فإن تلك الجهود لا تلبث أن تتوقف لفتور همة أصحابها أو كثرة مشاغلهم.
ولعل ضعف مستوى دعم القطاع الخاص للعمل الثقافي يعود إلى أنه يجيء غالبا دعما لمؤسسات ثقافية حكومية قائمة، بينما من المفترض أن يتحقق دعم القطاع الخاص للثقافة عبر إنشاء مؤسسات ثقافية موازية تخضع للمحددات العامة للثقافة الوطنية ولكنها تمتلك في الوقت نفسه رؤاها وبرامجها ومشاريعها الخاصة التي تضمن تحقيق التعددية الثقافية وخلق جو من المنافسة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الثقافة ويحفظ للقطاع الخاص حقه في المشاركة في تأسيس ثقافة وطنية متعددة ومتنوعة.

احتفل العالم، واحتفلت معه المملكة، يوم أمس باليوم العالمي للمسنين، وقد حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات احتفاء بهذا اليوم وحرصا على «زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع بفئة المسنين، التي قدمت خدمات جليلة للأمة والمجتمع والأسرة» كما قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وإذا كان العدل يقتضي التنويه بما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمسنين فإنه يقتضي كذلك التأكيد على أنه دون المستوى المأمول وحسبنا أن نعرف أن عدد دور المسنين في المملكة لا يتجاوز 12 دارا، بينها ثلاث دور للنساء، وهو عدد لا يمكن أن يكون كافيا لما يحتاجه المسنون والمسنات في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما لا يمكن للخدمات التي تقدم للمسنين في منازلهم أن تسد هذا العجز.
ليس ذلك فحسب، بل إن اقتصار دور الرعاية على استقبال المسنين والمسنات الذين لا عائل لهم أخرج كثيرا من المسنين من هذه الرعاية والتي كان من المفترض أن تكون أكثر شمولا بحيث تمتد لتشمل المسنين والمسنات الذين لهم من يعولهم، فرعاية المسنين لا ينبغي أن تتوقف عند توفير الطعام والشراب والملابس والمسكن بحيث إذا توفرت للمسن لم يعد لدور الرعاية شأن به، رعاية المسنين فن يحتاج إلى عمل مؤسساتي إن لم يكن مسؤولا مسؤولية كاملة عن المسنين كان شريكا لأبنائهم في تحمل المسؤولية عنهم.
ورعاية المسنين لا ينبغي لها أن تتوقف عند مساعدتهم على تجاوز ما يعتريهم من عجز نتيجة المرض والتقدم في السن، بل ينبغي أن تكون الرعاية شاملة لهم تبدأ من استثمار إمكاناتهم وخبراتهم استثمارا يجعلهم يشعرون أنهم لا يزالون قادرين على العطاء وتنتهي بفتح آفاق جديدة لهم يستمتعون من خلالها بما تبقى لهم من العمر.

مشروع الطريق الذي يربط بين مدينة نجران والمحافظات الشمالية للمنطقة متعثر منذ ثلاثة عشر عاما، والمواطنون الذين استبشروا خيرا حين بدأ المشروع تعثرت آمالهم بتعثر المشروع وبقيت معاناتهم مستمرة وممتدة بطول المسافة التي يقطعونها في الطريق الذي يسلكونه كلما احتاجوا الذهاب إلى مركز محافظتهم وهم يتساءلون عن الأسباب التي تقف وراء مشروع طالما حلم به أطفالهم قبل أن يشبوا وشبابهم قبل أن يشيخوا وشيوخهم قبل أن يموتوا.
مدير عام إدارة الطرق بمنطقة نجران تفضل مشكورا فطمأن الأهالي المتسائلين عن مصير ذلك الطريق بأن إدارته اتخذت عدة خطوات لإنهاء تعثر المشروع، مؤكدا على أنه تم التأكيد على المقاول بسرعة كافة الأعمال المتعلقة بالانتهاء من المشروع دون تأخير.
وليس لنا حين نقرأ تأكيد ذلك المسؤول على أن يتم إنجاز المشروع «دون تأخير» إلا أن نتذكر المثل العربي القديم «تعست العجلة» والقصة التي ارتبطت به، وقد قيل إن أول من قال هذا فند مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقّاص، وكان أحد المغنين المجيدين، وقد أرسلته مولاته عائشة ليأتيها بنار، فوجد قوما يخرجون إلى مصر، فخرج معهم، وأقام بها سنة، ثم قدم، فأخذ نارا، وجاء يعدو، فعثر وتبدَّد الجمر، فقال: تَعِسَتِ العَجلَة.
فذهبت مثلا، وفيه قال الشاعر:
ما رأينا لغرابٍ مثَلاً
إذ بعثناه يجي بالمشمله
غيرَ فِنْدٍ ارسلوه قابساً
فثوى حَولاً وسَبَّ العَجلَه
وإذا كان فند قد عاد يحمل الجمر بعد عام من إرساله فإن الطريق بين نجران ومحافظاتها الشمالية لم يحمل المسافرين عليه بعد رغم مرور ثلاثة عشر عاما على بدء إنشائه.

ترجم عضوان في مجلس الشورى ما باتت تلهج به ألسنة كثير من حملة الشهادات العليا الذين تصدف جامعاتنا السعودية عن توظيفهم ثم لا ترى ضيرا في التعاقد مع عرب وأجانب تخرجوا في نفس الجامعات التي تخرجوا فيها، وجامعات أخرى أقل منها مرتبة وأدنى في العلم منزلة.
عضوا الشورى تحدثا بوضوح في التقرير الذي نشرته «عكاظ» عن أن جامعاتنا تحابي غير السعوديين في التوظيف على حساب سعوديين هم أكثر كفاءة منهم، وأشار أحد العضوين إلى أن بعض قيادات الجامعات يتعاملون مع الوظائف باعتبارها ملكية خاصة، فيما أشار الآخر إلى أن تجاوزات الجامعات في هذا الصدد إنما تعود إلى ما تتمتع به الجامعات من تفويض يمكنها من التوظيف دون حاجة إلى الرجوع لديوان الخدمة المدنية.
وتعود أهمية ومصداقية ما تحدث عنه عضوا مجلس الشورى أنهما ليسا ببعيدين عن الشأن الجامعي ولا بغريبين عن الكيفية التي تدار بها الجامعات، فالدكتور فهد العنزي كان عميدا لكلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، فيما كان الدكتور حمد آل فهاد أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة نجران وتولى رئاسة قسم الباطنة وقسم علم الأمراض فيها، وذلك قبل تعيينهما في مجلس الشورى، وهو ما ينزّل ما وجهاه من نقد للجامعات منزلة النقد من الداخل، على نحو ينزله منزلة الشهادة على ما ظل يلهج به كثير من حملة الشهادات العليا من انحياز الجامعات لغير السعوديين في التوظيف حتى وإن كانوا أدنى مستوى من السعوديين.
وإذا كان عضوا مجلس الشورى قد أكدا على مصداقية ما يشكوان منه حملة الشهادات العليا وألمحا إلى الثغرات التي تمكّن بعض قيادات الجامعات من إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم فإن من المأمول أن ينهض مجلس الشورى بدوره كهيئة رقابية من حقها أن تسأل الجامعات عما تفعل، وكهيئة تشريعية أن تعالج مواقع الخلل في أنظمة لا تحول دون استخدام السلطة وإلحاق الأذى بأبناء الوطن.

علينا قبل كتابة السطر الأول في هذا المقال أن نؤكد على أن ما قام به الكاتب الأردني الذي تم اغتياله أول أمس ناهض حتر من نشر رسم يسيء إلى الذات الإلهية جريمة تستوجب محاكمته، والأخذ في الاعتبار بما حاول أن يعتذر به من أن ذلك الرسم المسيء إنما يعبر عن تصور الجماعات التكفيرية المتطرفة مسألة متروكة للقضاء سواء أخذ بما اعتذر به الكاتب أو رد اعتذاره إليه.
وإذا ما فرغنا من ذلك الاستنكار كان لنا أن نتوقف عند حادثة اغتياله والتي يمكن لنا أن نصنفها على أنها «جريمة داعشية» مكتملة الأركان بصرف النظر عما إذا كان من قام بها منتميا لداعش ومنفذا لمخططها أو أنه قام بجريمته بمبادرة منه، وبصرف النظر عما كانت الجهات المسؤولة في الأردن ستنظر إلى الحادثة باعتبارها حادثا أمنيا أو حادثا إرهابيا، ذلك أن «الداعشية» لم تعد تتوقف عند حدود الانتماء الحزبي لتنظيم محدد وإنما أصبحت ضربا من التفكير وآلية من التنفيذ يأخذ بها حتى أولئك الذين يشجبون داعش في العلن ويؤمنون بمبادئها في السر، ولعل من اغتال الكاتب الأردني ناهض واحد من هؤلاء إن صح ما تداولته بعض مواقع التواصل من شجبه لداعش في خطبه التي كان يلقيها حين كان يؤم الناس في الصلاة.
جوهر الفكر الداعشي أن يرى الإنسان في نفسه أنه هو القادر وحده على التفكير والحكم والفتوى ثم يرى في نفسه الجهة التنفيذية التي من حقها أن تنفذ ما رأته وما حكمت به، وعندها يصبح صاحب هذا الفكر الداعشي هو الخصم والحكم، كما يصبح هو القاضي والجلاد، وليس بوسع من يكون خصما له إلا أن يكون الضحية فحسب.
الفكر الداعشي في جوهره رفض لكل مؤسسات الدولة، ولذلك لم يكن بوسع ذلك الرجل الذي اغتال الكاتب الأردني الاعتراف بالقضاء الأردني كحكم في القضية فضلا عن القبول بما يمكن أن يصدر ضده من حكم، فقرر اغتياله على أبواب قصر العدالة، في جريمة لم يكن ذلك القاتل يوجه فيها رصاصاته للكاتب الأردني بل للعدالة في الأردن كذلك.

ثمة حلقة مفقودة يمكن لها وحدها أن تقدم تفسيرا لما بين مجلس الشورى وهيئة الطيران المدني من خلاف كشفت عنه التصريحات المتعاقبة والمتناقضة التي صدرت من الجهتين في أعقاب مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لهيئة الطيران المدني.
أعضاء مجلس الشورى انطلاقا من الدور الرقابي للمجلس على أداء الجهات التنفيذية المتمثلة في المؤسسات الحكومية ناقشوا تقرير هيئة الطيران بحضور من يمثلون الهيئة وأبدوا عددا من الملاحظات يتصل بعضها بتأخر إنجاز مطار الملك عبدالعزيز في جدة عن الموعد الذي كان مقررا إنجازه فيه، ويتصل بعضها الآخر بأهمية خلق بيئة تنافسية بين شركات الطيران تكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتحدث أعضاء عن عدم حرص الخطوط السعودية، التي أصبحت خاضعة إداريا لهيئة الطيران المدني، على رضا عملائها، فيما توقف أعضاء آخرون عن إجراءات السلامة وعدم وجود التفاصيل المتعلقة بالأضرار والتعويضات فيها، وكان مما ناقشه بعض الأعضاء مصير 13 مليار ريال تمثل مستحقات الهيئة لدى شركات الطيران المختلفة رأى أولئك الأعضاء أن الهيئة لم تحرص على استيفائها من تلك الشركات مما يعد تفريطا في المال العام.
ولم يكد مجلس الشورى يعلن عن ذلك النقاش ويفصح عن تلك الملاحظات حتى بادرت الهيئة للإعلان عن أن الشورى ناقش تقريرا قديما حول المسألة المتعلقة بمصير المليارات الثلاثة عشر، واعدة بالكشف عما أنجزته بهذا الصدد في تقارير جديدة قادمة، وعندها سارع المتحدث باسم الشورى إلى نفي ذلك، مؤكدا أن المجلس ناقش هذه المليارات التي لا تزال مجهولة المصير بناء على ما ورد في آخر تقرير تسلمه المجلس من الهيئة وتمت تلك المناقشة بحضور ممثلين للهيئة.
الحلقة الغائبة في هذه القضية التي تستدرج الضحك والأسى في آن واحد تتمثل في مسألتين: الأولى أن الهيئة غضت الطرف أو تجاهلت كافة الملاحظات والانتقادات التي وجهها لها مجلس الشورى وتوقفت عند تقرير الـ 13 مليارا، لكي تؤكد أنه تقرير قديم وأن ثمة تقريرا آخر يكشف جهود الهيئة في تحصيل تلك المليارات، أما المسألة الثانية فتتعلق بما يبدو تعجلا من الهيئة في إرسال تقريرها إلى مجلس الشورى، بحيث دست في ذلك التقرير الشامل تقارير قديمة لم تلبث أن ورطتها فاضطرت أن تعلن عن قدمها غير آبهة بسؤالها عما جعلها تضم تقريرا قديما لتقريرها المقدم للشورى، ويبقى السؤال الأخير: إذا كان لدى الهيئة تقرير جديد يتضمن جهودا مبذولة لتحصيل هذه المليارات ما الذي منعها أن تقدمه لمجلس الشورى وكيف سكت ممثلو الهيئة عن ذلك حين ناقش الشورى أمامهم ذلك التقرير لو كانوا يعرفون أنه قديم؟.

نحمد الله أن أصبحنا في زمن تؤكد فيه أعلى سلطة دينية في بلادنا ممثلة في هيئة كبار العلماء أن الانتماء للوطن فوق كل انتماء بعد الإسلام بعد أن مرت علينا حقبة حاول بعض المتشددين فيها إيهامنا أن الانتماء للوطن نقيض للإسلام وبلغ بهم الاستعلاء المبني على الجهل أن لم يجدوا ضيرا أن يسموا الوطن الوثن وأن يعتبروا الانتماء إليه ضربا من الشرك الذي لا يليق بمسلم أن يقع فيه، وأن حب الإنسان لتراب وطنه حب للتراب الذي تصنع منها الأوثان، كما كانوا يعبرون في خطاباتهم التي حاولوا من خلالها إفساد الشباب وفصم عرى العلاقة التي تربطهم بأوطانهم ومجتمعاتهم ومؤسسات دولهم.
نحمد الله أن مرت تلك الحقبة السوداء التي لفنا غبارها طويلا حتى إذا انجلى اكتشفنا أن أشباه العلماء والدعاة الذين كانوا يستنكرون على الناس انتماءهم لأوطانهم باسم الانتماء للإسلام هم في حقيقة أمرهم لا ينتمون لا للوطن ولا للإسلام كذلك، وأن محاولاتهم التي كانوا يبذلونها لتجريد المواطنين من انتمائهم لوطنهم ليست سوى خطوة أولى يهيئونهم بها لكي يكونوا سلاحهم الذي يضربون به تلك الأوطان ويعبثون بأمنها ويهدرون مقدراتها ويفتكون بأرواح الأبرياء فيها.
لقد كان أولئك الذين يسمون الوطن وثنا يصنعون خلال تلك الحقبة من أنفسهم أوثانا لا يناقشهم أحد في ما كانوا يفترونه على الناس باسم الإسلام إلا أخرجوه من الإسلام ولا يعترض عليهم فيما يزعمون معترض إلا رموه بالفسق والمروق عن الدين، وهم إنما كانوا يفعلون ذلك لكي يخرجوا أجيالا ممن يريدون منهم أن يسمعوا ويطيعوا، معطلين عقولهم مستسلمين لهم يلقنونهم ما يشاؤون ويأمرونهم بما يريدون ويوجهونهم لتنفيذ ما يطلبون.
نحمد الله على ما صرنا إليه ونسأله تمام العافية مما كنا عليه.


Suraihi@gmail.com

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة

خالد العتيبي، أحد أفراد الخلية الإرهابية التي تم الإعلان عن ضبطها مؤخرا، اختصر المسافة بين التفحيط والإرهاب، كان مفحطا، حسب التقرير الذي نشرته عكاظ يوم أمس، وحين تاب عن التفحيط أطلق لحيته وانضم إلى الجماعات الإرهابية، حيث تم تجنيده من قبل الموقوف عقاب العتيبي المتهم الرئيسي في عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال أمن في الرياض وتفجير مساجد بالمنطقة الشرقية.
وبين الإرهاب والتفحيط علاقة تتمثل في أن كليهما يمثل وجها من أوجه المغامرة التي يحاول من خلالها المفحط والإرهابي تعويض إحساس حاد بالفشل وشعور كامن بالنقص، وهي مغامرة تستند على المجازفة بالحياة وتعريض النفس التي أمر الله بحفظها للخطر وإهدار ما يتوجب عليه صيانته والحرص عليه، ولا تتوقف استهانة المفحط والإرهابي على روحه فحسب بل بأرواح الناس من حوله، ولا تفريطه بممتلكاته وإنما بممتلكات الآخرين ومقدراتهم.
ما يحاول أن يوهمنا به أولئك الإرهابيون أو يتوهمونه هم أنفسهم من استشعار للمسؤولية واهتمام بقضايا الأمة وحرص على إعلاء شأن الدين ليس سوى القشرة البراقة الزائفة التي تخفي خلفها ثقبا أسود من اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية والشعور بالفراغ والوقوع في دائرة العدم.
ما يجمع بين التفحيط والإرهاب هوة سحيقة من الإحساس بالفراغ، فراغ الروح من القيمة والمعنى، هوة سحيقة من العجز عن تحقيق الذات ومن ثم نمو الرغبة في التخلص من هذه الذات التي عجزت عن تحقيق ما يمنحها قيمة ومعنى ودورا تشارك من خلاله في بناء المجتمع.

في مقام حديثه عن الاشتراطات التي يجب توافرها فيمن يزاولون الرقية الشرعية أشار أحد المسؤولين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى أن من تلك الاشتراطات «أن يكون مشهودا له بالعقيدة الصحيحة بعيدا عن الخرافات والبدع». ولسنا هنا في مجال الحديث عن الرقية الشرعية التي استغلها الكثيرون فتاجروا بها وأساءوا استخدامها وانحرفوا بها عن النهج الذي ينبغي أن تتم به فتلك مسألة أخرى أحوجت المسؤولين إلى وضع الضوابط والاشتراطات التي يجب توافرها فيمن يمارسون الرقية ثم كلفت لجان لمتابعة الرقاة والتأكد من التزامهم بتلك الضوابط والاشتراطات.
ما يعنينا هنا هو استسهال الحديث عن العقيدة ليس في هذا المقام وإنما في كثير من المقامات وليس من قبل هذا المسؤول وإنما من قبل الكثيرين كذلك وكأنما بمقدور الإنسان، أي إنسان، أن يطلع على عقيدة من يشاء ويعرف مدى صحتها وسلامتها أو انحرافها وزيغها ثم ينصب نفسه بعد ذلك ليقوم مقام الشاهد عليها أو الشاهد لها.
هناك استسهال للحديث عن «العقيدة» رغم أنها في الأصل مأخوذة مما يعقد عليه القلب فلا يطلع عليه إلا الله، ولذلك يكون بمقدورنا أن نعرف دين الإنسان مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا ما دام هو يعلن عن دينه، كما يمكن لنا أن نتحدث عن أعماله سواء كانت مستقيمة أو منحرفة، متوافقة مع ما يقره الشرع أو خارجة عنه، تابعة للسنة أو مستغرقة في البدع والخرافات، فلنا ما يظهر من عمله وليس بمقدورنا أن نعرف حقيقة معتقده فذلك أمر لا يعرفه إلا الله المطلع وحده على قلوب خلقه.
ولذلك جاء في الهدي النبوي (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه...) فالدين معلوم والخلق تشهد به وعليه وله تصرفات الإنسان وسلوكه ولذلك يكون بإمكاننا معرفة الدين والرضا عن الخلق، ولم يقل صلى الله عليه وسلم (من ترضون عقيدته) لأنه يعلم أننا لا نستطيع أن نشق عن قلب الإنسان فنعرف عقيدته.

أطول إجازة في تاريخ التعليم لم تكف بعض الطلاب، فاجأتهم بداية العام وهم لا يزالون يتعثرون في أسرة نومهم فغابوا عن الدراسة أو حضروا وهم نيام أو أشباه نيام، وأطول إجازة في تاريخ التعليم لم تكف بعض إدارات التعليم كذلك، فاجأت المسؤولين بداية العام الدراسي وهم لا يزالون يتعثرون في ما ينبغي أن يكونوا قد فرغوا منه من تهيئة للمدارس خاصة بعد أن منحتهم الإجازة طويلة المدى وقتا كان كفيلا ببناء ألف مدرسة ومدرسة وليس صيانتها فحسب، لم تكف الإجازة على طولها فعاد طلبة بعض المدارس كما تركوها لم تنجز أي صيانة فيها لما تنبغي صيانته، وفاجأت معدات البناء وأدواته تحتل ساحات مدارس أخرى، فغادروا تاركين إدارات التعليم تبحث لهم عن مدارس بديلة، ولم تكف الإجازة على طولها بعض إدارات التعليم كي توزع كافة المقررات التعليمية على المدارس فبقيت بعض الحصص ثقوبا سوداء لا يعرف فيها المعلمون كيف يعلمون طلابهم مقررات لم تصل كتبها إليهم، وبقيت أزمة توفير العدد الكافي من المعلمين والمعلمات قائمة فلا تزال هناك في بعض المناطق مدارس تنتظر وصول ما يسد عجزها ولا يزال هناك من المعلمين والمعلمات من يحتج على توجيهه إلى ما تم توجيهه إليه من المدارس.
إجازة طويلة المدى لم تترك لمناطق التعليم التي لم تتهيأ للعام الدراسي حجة أو عذرا غير مشاركة أولئك الطلاب الذين ما زالوا يتعثرون في شراشف نومهم ولسان حالهم يقول: لقد أنسانا طول الإجازة أن هناك شيئا اسمه التعليم.