حين تصبح الوظائف الأكاديمية ملكية خاصة

ترجم عضوان في مجلس الشورى ما باتت تلهج به ألسنة كثير من حملة الشهادات العليا الذين تصدف جامعاتنا السعودية عن توظيفهم ثم لا ترى ضيرا في التعاقد مع عرب وأجانب تخرجوا في نفس الجامعات التي تخرجوا فيها، وجامعات أخرى أقل منها مرتبة وأدنى في العلم منزلة.
عضوا الشورى تحدثا بوضوح في التقرير الذي نشرته «عكاظ» عن أن جامعاتنا تحابي غير السعوديين في التوظيف على حساب سعوديين هم أكثر كفاءة منهم، وأشار أحد العضوين إلى أن بعض قيادات الجامعات يتعاملون مع الوظائف باعتبارها ملكية خاصة، فيما أشار الآخر إلى أن تجاوزات الجامعات في هذا الصدد إنما تعود إلى ما تتمتع به الجامعات من تفويض يمكنها من التوظيف دون حاجة إلى الرجوع لديوان الخدمة المدنية.
وتعود أهمية ومصداقية ما تحدث عنه عضوا مجلس الشورى أنهما ليسا ببعيدين عن الشأن الجامعي ولا بغريبين عن الكيفية التي تدار بها الجامعات، فالدكتور فهد العنزي كان عميدا لكلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، فيما كان الدكتور حمد آل فهاد أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة نجران وتولى رئاسة قسم الباطنة وقسم علم الأمراض فيها، وذلك قبل تعيينهما في مجلس الشورى، وهو ما ينزّل ما وجهاه من نقد للجامعات منزلة النقد من الداخل، على نحو ينزله منزلة الشهادة على ما ظل يلهج به كثير من حملة الشهادات العليا من انحياز الجامعات لغير السعوديين في التوظيف حتى وإن كانوا أدنى مستوى من السعوديين.
وإذا كان عضوا مجلس الشورى قد أكدا على مصداقية ما يشكوان منه حملة الشهادات العليا وألمحا إلى الثغرات التي تمكّن بعض قيادات الجامعات من إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم فإن من المأمول أن ينهض مجلس الشورى بدوره كهيئة رقابية من حقها أن تسأل الجامعات عما تفعل، وكهيئة تشريعية أن تعالج مواقع الخلل في أنظمة لا تحول دون استخدام السلطة وإلحاق الأذى بأبناء الوطن.