منذ إعلان الميزانية العامة للدولة يوم الثلاثاء والمحللون الاقتصاديون والماليون يناقشون تفاصيلها في مختلف وسائل الإعلام، ويشيدون بالسياسة التي تنتهجها من أجل إيجاد اقتصاد أقوى وأكثر تنافسية، والتغلب على التحديات الكبيرة بخطط استباقية حصيفة واحتياطات للمفاجآت التي قد تحدث بسبب التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات والنزاعات والتوترات السياسية.


ويوم أمس تم عقد ملتقى إعلامي مخصص لمناقشة كل ما يتعلق بالميزانية، حضره عدد كبير من الوزراء والمسؤولون لشرح التفاصيل الخاصة بكل جهة في الميزانية، ماذا تحقق، وما الذي سيتحقق في العام القادم وفق الخطط المحددة. كان النقاش مستفيضاً، وبشفافية عالية. وكان الوزراء جاهزين للإجابة على كل الاستفسارات والأسئلة والتساؤلات، ليس بأسلوب إنشائي وإنما بالأرقام والإحصائيات الحقيقية، والمنجزات التي أصبحت على أرض الواقع وليس في أوراق الخطط. وفي اعتقادي أن المملكة غير مسبوقة، على الأقل في منطقتنا العربية، في مكاشفة المواطن بكل معلومات الدخل والإنفاق الوطني، وكيفية صرف الميزانية، وما هي إستراتيجية الأولويات. المألوف في محيطنا العربي أن نشاهد مؤتمراً صحفياً قصيراً عند إعلان الميزانية ثم ينتهي الأمر، لكن أن يخصص ملتقى إعلامي كبير لمسؤولي الدولة يتحدثون خلاله بشفافية عن كل تفاصيل الميزانية، فذلك نهج مختلف تميزت به المملكة في مرحلتها الراهنة.


بالإضافة إلى ذلك، وفي جانب آخر في غاية الأهمية، أكد ولي العهد أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات حكومة المملكة، أي أن كل ما يُنفق هو من أجل مصلحته، صحةً وتعليماً ونهضةً وازدهاراً واستقراراً وأمناً وجودة حياة. وهنا يكمن الفرق بين الدول التي تُطعم شعوبها شعارات فضفاضة لا علاقة لها بحياتهم ومعاشهم، والدول التي تعتبر المواطن المستهدف الأساسي في كل سياساتها وإستراتيجياتها.