يُحكى عن توماس هوبسون (1544–1631)، مالك إسطبل خيل في كامبريدج – إنجلترا، أنه كان يفرض على زبائنه استئجار الحصان الأقرب إلى باب الإسطبل، دون السماح لهم باختيار ما يرغبون من خيول. وهكذا لم يكن أمامهم سوى قبول ما عُرض أو الامتناع عن الاستئجار كليّاً. ومن هنا شاع مصطلح «خيار هوبسون» ليعني حرية ظاهرية، لكنها في جوهرها لا تتجاوز عرضاً واحداً: إما القبول أو الرفض.
وعند التأمل في حال القضية الفلسطينية، يتضح أن إسرائيل وأمريكا لا يعرضان سوى خيار هوبسون ذاته. إذ لا يريان أمام الفلسطينيين ومحبّي السلام حول العالم كافة، سوى أمرين: القبول بإسرائيل مستبدّة تقتل وتدمّر وتستولي على الأراضي وتنتهك القوانين والأعراف الدولية من دون محاسبة، أو الموت للفلسطينيين ومن والاهم.
فهذا الكيان الصهيوني لم يتوقف عن ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ إعلان دولته وحتى يومنا هذا، من دون رادع أو عقاب.
فلقد سطّر التاريخ صفحات سوداء بمجازره في دير ياسين، الطنطورة، كفر قاسم، خان يونس، تل الزعتر، صبرا وشاتيلا، وجنين. وصولاً إلى حربه على غزة التي خلفت خلال عامين: أكثر من 62 ألف شهيد، ونحو 157 ألف جريح، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود يُعتقد أنهم تحت الأنقاض. وتشير الإحصاءات إلى أن خمسة من كل ستة قتلى فلسطينيين في غزة كانوا من المدنيين. ونزح نحو 90% من سكان غزة قسراً. ودُمرت 90% من المنازل، إضافة إلى هدم جميع جامعات غزة الاثنتي عشرة، وتدمير 80% من مدارسها ومساجدها، وعدد كبير من الكنائس والمتاحف والمكتبات، ولا يوجد هناك أي مستشفى يعمل بكامل طاقته.
وحلفاء إسرائيل من القوى العظمى لا يتردّدون في دعم هذا النهج الجائر، ويسعون إلى تثبيته. فحجم المساعدات التي قدّمتها الحكومة الأمريكية لإسرائيل لدعم عملياتها العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023 تجاوزت 33 مليار دولار. ودعمها السياسي واضح جداً في التحيّز السافر لإسرائيل وحماية مصالحها وتبرير احتلالها وعدوانها.
وقد انتفض المجتمع الدولي بكل أطيافه ضد الممارسات الإسرائيلية اللا إنسانية تجاه الفلسطينيين، والذي تجلى أخيراً في:
- مطالبة شعبية وحكومية دولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاكمة المجرمين المرتكبين لجرائم الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وعلى رأسهم نتنياهو.
- انعقاد في 22 سبتمبر 2025 مؤتمر رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة، برعاية سعودية وفرنسية وبمشاركة قادة دول وحكومات، بهدف إرساء تسوية سلمية للقضية الفلسطينية. حيث اعتمد «إعلان نيويورك»، وأكد بيانه الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين الذي يرسم مساراً لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة. وقد حظيت الجهود التي بذلتها المملكة العربية في هذا الصدد، بتقدير عالمي كبير، وحتى من داخل إسرائيل نفسها. حيث وقّع 9 آلاف إسرائيلي عريضة تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد للسلام.
ولمواجهة هذه الضغوط الدولية وفي سبيل خلق ضوضاء سياسية وإعلامية بهدف تشتيت انتباه الرأي العام. وتحويل الخطاب السياسي العالمي من إدانة ومطالبة بوقف العدوان والاحتلال، إلى بحث البدائل والخيارات، ونسيان ما ترتكبه إسرائيل من جرائم:
1- أعلن ترمب في 29 سبتمبر 2025، خارطة طريق للسلام في غزة، تتضمن 20 بنداً تفتقد التفاصيل والخرائط والجداول الزمنية المحددة. وتُقر الخطة في البند 19 بإمكانية قيام دولة فلسطينية، واصفةً إياها بأنها «طموح الشعب الفلسطيني». ولكنها لا تنص على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بهذه الدولة. وتدعو أيضاً إلى حكومة انتقالية لإدارة غزة. حيث تصف بالبند 9 مستويين للحكم المؤقت، هيئة دولية شاملة ولجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية. وستُسمى الهيئة الدولية «مجلس السلام» برئاسة ترمب مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم توني بلير (الذي عليه ملاحظات لما قام به أثناء إدارته للحكم في بريطانيا). وهذا الأمر سوف يُعيد العالم إلى عصر الاستعمار، بفرض وجود حكم أجنبي على أرض عربية.
2- وتبع ذلك، «إعلان ترمب للسلام الدائم والازدهار» في 13 أكتوبر 2025، وكان أبرز ما تضمنه، التأكيد على:
- أن السلام الدائم هو الذي يمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء من تحقيق الازدهار مع حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، وضمان أمنهم، والحفاظ على كرامتهم.
- تفكيك التطرّف والتشدّد بجميع أشكاله.
- السعي إلى التسامح والكرامة والفرص المتساوية لكل شخص، وضمان أن تكون منطقة الشرق الأوسط مكاناً حيث يمكن للجميع متابعة تطلعاتهم في سلام وأمن وازدهار اقتصادي، بغض النظر عن العرق أو المعتقد.
- الترحيب بالتقدّم المحرز في إرساء ترتيبات سلام شامل ودائم في قطاع غزة، وبالعلاقة الودية والمثمرة بين إسرائيل وجيرانها الإقليميين.
ولم يتضمّن الإعلان الاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة آمنة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، التي تمثّل مرتكزات السلام في المنطقة. بل تجاوزها وحرص على المطالبة بتوسعة إطار اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول الجوار ضمن ما يسمى «الاتفاق الإبراهيمي»، ودون التزام واضح من إسرائيل بقبول سلام شامل وعادل ودائم مع دول الجوار وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وانطلاقاً من مبادئ الحق والإنسانية والعدالة، وتأكيداً على ضرورة سعي المجتمع الدولي نحو أمن شامل قائم على احترام القانون الدولي: على محبي السلام حول العالم كافة، التمسّك بالمطالبة بضرورة تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ويكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
فأرض فلسطين منذ أن سُرقت من أصحابها الشرعيين، وهي تنزف ألماً وتصرخ مستغيثة: أين العدالة وأين الإنسانية؟ فلا يُسمع سوى أنين ضحايا المجازر، ولا يُرى إلا القتلى الفلسطينيون ورماد الحرائق وركام البيوت المهدّمة. نتيجة جرائم كيان صهيوني غاصب أقام وجوده على أنقاض القرى الفلسطينية وجماجم الأطفال الأبرياء.
خاتمة: من أقوال الشاعر دسمان بن مناحي السبيعي:
منامك فوق حزم العز ساعة
ولا ذلٍّ على دمث المضارب
وناس ما تودك صد عنها
عطتك وجيهها والا الغوارب
ليا شفت الشوارب كيف حالك
لا ترجي خير من ذيك الشوارب
وما دام إنك تشوف الفار حولك
اتوقع طيحتك يا سد مأرب