منذ انطلاق المشروع السعودي الجديد، والضخم والشامل، رؤية 2030، وهو يحظى بمتابعة واهتمام المراقبين والمحللين من الخارج، الذين يكتبون انطباعاتهم وملاحظاتهم عما يحدث وما يُخطط لإنجازه وفق برنامج ومستهدفات الرؤية. البعض يكتب بحياد وموضوعية ومهنية، وهذا النوع من الكتابة مفيد ومُرحب به لأنه غير ممزوج بنزعة شخصية سلبية تجاه المملكة، وحتى لو كان فيه ملاحظات ناقدة لبعض الجوانب فإن ذلك قد يفيدنا وينبهنا إلى ضرورة توضيح ما قد يكون ملتبساً لدى الآخرين، وربما يجعلنا نعيد النظر في بعض الأشياء. لكن المشكلة تكمن في الطروحات التي تتناول بعض جوانب المشروع السعودي بصيغة التشكيك في معقوليته وجدواه، بهدف بث حالة من السلبية في الشارع السعودي، وإثارة لغط معلوماتي مغلوط، وتشويش على تماهي وانسجام ومشاركة المواطنين وثقتهم في مشروعهم الوطني. وهنا مكمن الخطورة التي لا بد للمواطن أن يتنبه لها.

ودعونا نشير إلى أن ملف مشروع الرؤية ليس كتاباً مقدساً غير قابل للمراجعة. إنه مشروع تنموي شامل وخاضع للمراجعة المستمرة بحسب ما تمليه المستجدات وتفرضه الظروف المتغيرة، دون تأثير على الجوهر والأهداف الكبرى. هذا ما يؤكده كل المسؤولين، وفي مقدمتهم صاحب الفكرة ومهندس المشروع والمشرف على كل تفاصيله، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما زلنا حديثي عهد بخطابه في مجلس الشورى مؤخراً، وتأكيده أن الدولة لا تتردد في اتخاذ ما تراه مناسباً لمصلحة الوطن والمواطن في أي وقت، وهذا يعني في ما يعنيه أنها تبحث عن الأصلح وتتوخى الأفضل نتيجةً للمراقبة الدقيقة والمتابعة والتقييم لكل ما يحدث. وبالإضافة إلى ذلك هناك تقارير دورية مفصلة وشفافة عن كل ما يتم في مشاريع الرؤية، مدعومة بالحقائق والأرقام.

كما تجب الإشارة إلى أن ممارسة النقد الذاتي متاحة لدينا عندما تكون مبنية على رؤية موضوعية تهدف إلى نقاش حيوي مع المسؤولين. لا يوجد ما يمنع ذلك، ولا توجد توجيهات بأي شكل كان بحظر النقاش وإبداء الرأي الوطني المتزن المتعقل إزاء أي موضوع. نحن في حوار دائم مع كل المسؤولين، سواء في اللقاءات المباشرة أو في وسائل الإعلام، إذ لا توجد أسرار أو محظورات، وكل سؤال أو استفسار تتم الإجابة عنه.

باختصار: نحن الأدرى بأحوالنا، والأعرف بكيفية تصحيح مسارنا إذا دعت الحاجة، وأما ما يأتينا من الخارج بخصوص شؤوننا، فلا بد من التعامل معه بحذر ويقظة ووعي بمنطلقاته وحيثياته.