يُعد مؤشر القوة الناعمة الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» من أهم التصنيفات الدولية التي تقيس السمعة الإيجابية للدول، وقدرتها على إحداث تأثير إيجابي على مستوى العالم، من خلال (55) مؤشراً من بينها العلامة التجارية للشركات.

وتشارك المملكة في كل عام في هذا التصنيف ضمن (193) دولة عضو في الأمم المتحدة؛ بهدف إبراز مكانتها الدولية قوةً ناعمةً مؤثرةً في هذا العالم، حيث احتلت المملكة في العام 2025 المرتبة العشرين على المستوى العالمي، والثاني على المستوى الخليجي والعربي، مما يعكس رؤية السعودية 2030 في رفع مؤشرات المملكة للمنافسة عالمياً.

وتمثّل العلامة التجارية الوطنية أحد أهم الممكّنات الرئيسية للمملكة في تعزيز مكانتها على صعيد القوة الناعمة، وقدرتها على التأثير في الآخرين، كما تمثّل أداة حيوية لصناعة الفرص، وجذب الاستثمارات، وصياغة الميزة التنافسية على أساس من قوة الاقتصاد وازدهاره، إلى جانب -وهذا أمر مهم- تشكيل الانطباعات الإيجابية عن المملكة في نظر العالم، وتحديداً في هذه المرحلة الذهبية التي تشهد فيها تحولات تاريخية وغير مسبوقة نحو التنمية المستدامة، ومساهمة القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً مع مركز الحكومة، كذلك العلاقات الدبلوماسية للسعودية التي أظهرت فيها تقدّماً كبيراً على مستوى السمعة والشهرة والتأثير.

اليوم -وفق آخر التصنيفات- نملك خمس شركات ذات براند عالمي في مجالات البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة، وتصنّف على أنها الأكثر والأعلى من بين شركات الشرق الأوسط، والطموحات أكبر في مضاعفة هذا العدد في المستقبل القريب، خصوصاً في القطاعات الواعدة في الترفيه، والثقافة، والسياحة، والرياضة، والإعلام، وغيرها، حيث تمثّل تلك المجالات قوة ناعمة ومؤثرة عالمياً، ولكن التحدي القائم حالياً هو في حماية سمعة العلامة التجارية الوطنية من أي إساءات قد تزعزع ثقة العملاء نحوها، وتحديداً في ظل وجود تنافسية إقليمية قد تمارس تضليلاً وتأزيماً للرأي العام السعودي والعالمي؛ مدعومة بحملات تشويه في شبكات التواصل الاجتماعي؛ يقودها مأجورون ومأزومون من التقدّم الكبير الذي أظهرته المملكة في قوتها الناعمة.

لا يمكن تمرير الإساءة المنظمة إلى بعض شركات البراند السعودية في السوق على أنه مجرد حادث عرضي لموقف هنا أو هناك، أو نتيجة سوء إدارة في التعاطي مع الموارد البشرية في تلك الشركات، ولكن الموضوع أخطر وأبعد من ذلك بكثير؛ فالهدف هو الاقتصاد السعودي الذي نجح قطاعه الخاص في توليد الوظائف وخفض نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً، وبالتالي الإساءة إلى القطاع الخاص هو إساءة للاقتصاد، ولقوتنا الناعمة التي تعكس مظهرنا العالمي، وهنا نحتاج إلى المزيد من الوعي الذي يتجاوز القصص والمواقف الخاصة -رغم أهميتها؛ إلى النظر لمن هم خلف شبكات التواصل الاجتماعي، ويريدون تلوين الحقائق، وتضخيم المواقف، وتأزيم الرأي العام.

ما يحدث من حملات التشويه الممنهجة تجاه علاماتنا التجارية الوطنية؛ يحتاج إلى استراتيجية لحماية السمعة، وتعزيز الثقة، والتصدي للأزمات المفتعلة، والاعتماد على الكوادر الوطنية كأساس لقوتنا الناعمة في القطاع الخاص.