بدأ العام الدراسي الجديد مطلع هذا الأسبوع ومعه بدأت الحياة تتدفق في شرايين المجتمع، وتسري في عظام المدينة والقرية الأحاديث الصاخبة واللامنتهية عن التشريعات والأنظمة التعليمية الجديدة، وتحديات المعلمين والطلبة، وتصنيف المدارس، والدور المتنامي للأسرة للمشاركة بقرارات صناعة المستقبل للأجيال القادمة.

شيئاً فشيئاً تعود المؤسسة التعليمية الرسمية، وتمارس دورها، وتستعيد زمام المبادرة، بعد أن اكتفت ردحاً من الزمن بردود الأفعال من حين لآخر وعلى استحياء، وبعد أن غرقت المؤسسة التعليمية الرسمية كثيراً في أعمال ومهام ليست في صميم عملها؛ مثل إنشاء وإقامة المدارس والمنشآت التعليمية وشركات نقل الطلاب والطالبات على حساب انشغالها بالعملية التعليمية ومرتكزاتها.

لقد فرضت المؤشرات والاختبارات المعيارية الدورية؛ التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب، واقعاً جديداً وقواعد جديدة وحسابات مختلفة بدءاً من اختيار الأسرة المدرسة الأفضل والأنسب لأبنائهم وبناتهم استناداً إلى التصنيف الواقعي والمهني للمدارس؛ الذي يعطي المدرسة حقها ومكانتها الطبيعية، وفقاً لما تستحق من مستوى يليق بها بين مختلف المدارس على قاعدة التنافس العادل بين مختلف المدارس ووفقاً لقواعد ومؤشرات التصنيف المبنية على معايير عكستها الحوكمة والاستدامة والجودة إنتاج عديد المؤشرات.

لم تعد الحملات الإعلانية الترويجية والصورة الذهنية التقليدية المسبقة عن بعض المدارس «الراقية» أو أحاديث المجالس عن المدارس الأفضل، قادرة على استمالة الأبوين والأسرة والطلبة والمجتمع لاختيار المدرسة «الأنسب» و«الأفضل» لتمكين جيل أبنائهم وبناتهم من مسارات المستقبل.

لقد نجحت مؤشرات «تقويم التعليم» برفع أسهم مدارس وخفض أخرى على قاعدة تنافسية أكثر عدالة، وصولاً للأكثر جودة والأسعار العادلة. إن التحول من الأهداف الكمية إلى المستهدفات النوعية يعد مؤشراً بذاته على التغيير الصحي المنشود، بالتماهي والتناغم مع مُجمل التغييرات التي يشهدها المجتمع والسوق المحليان في مُجمل قطاعات التنمية، غير أن قدر التعليم أنه دائماً هو القاطرة التي تقود سائر قاطرات التنمية كما يوصف.

لكن التغير الذي طرأ والتحول من المستهدفات الكمية إلى المستهدفات النوعية يجب ألا يقف هنا فقط، فهناك مرحلة ثالثة وهي بالغة الأهمية تتمثل في قياس الأثر. فالمؤشرات رغم أهميتها، إلا أن هناك ما يقتضي قياس الأثر ومقارنة ذلك بالمؤشرات والتأكد من الانسجام التام بين المؤشرات والاستمرار في التشخيص، ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف بما يضمن ويحقق الأثر المنشود والمستهدف الفعلي. فقياس الأثر يبقى دائماً هدفاً متقدماً في ردم الهوة والثغرات التي قد لا تنجح بعض المؤشرات بتشخيصها ومعالجتها.