سوق العمل عرضة للتقلبات الحادة بسبب ظروف متعددة، وخاصة في مجالات العمل التي تعتمد على العمل الموسمي كما في القطاع السياحي والخدمي المرتبط بالأنشطة الاقتصادية السياحية في فترة زمنية محددة، وكذلك القطاع الخدمي مثلاً والمرتبط بهذه الصناعة، بعض الشركات والعملاء يلجأون إلي شركات متخصصة في التوظيف نيابة عنهم ولأسباب عديدة، وخاصة الحاجة الملحة والسريعة لإيجاد الكوادر البشرية في مجالها بأسرع وقت، ويفترض أن تكون بكفاءة عالية وتوفير للمال والجهد من إعلانات ومقابلات، إضافة الى عدم تكليف المنشآت مبالغ في حال إنهاء عقود العمل مع هؤلاء الموظفين المستقدمين عن طريق طرف ثالث وهي وكالات التوظيف، والتي يعمل بها في كثير من دول العالم وهي موجودة حالياً لدينا، ومن تجارب البعض في شركات التوظيف هذه فإنها تمارس ضغوطاً كبيرة على طالبي العمل لديها، فلا يوجد شفافية مع طالبي العمل بتوضيح الجهة التي يفترض أن يوقع معها عقداً، فتلجأ شركات التوظيف الثالث هذه لاستقطاب الموظفين وإيهامهم بأنهم سوف يعملون مع هيئات أو شركات حكومية أو شركات ضخمة معروفة وتتم المقابلات معهم ويقبل البعض منهم، ولكن يتفاجأون أن عقودهم ليست مع الشركات المعلن بالعمل فيها، وأن رواتبهم زهيدة جداً مقارنة بموظفي تلك الهيئات والشركات الأصليين، فالرواتب قد لا تعادل نسبة ٢٠٪ بالمئة ممن يتقاضونه زملاؤهم في الشركة الأم، تخيل مثل هذه التفاوت بين موظف يوُدي نفس المهام ولكن راتبه وحقوقه الوظيفية من تأمين صحي وحقوق مالية ووظيفة فيها إجحاف واضح، وليس لديه مرجعية واضحة في حال اختلافه الوظيفي مع الشركة التي يعمل لديها، شركات التوظيف بالباطن أو التوظيف الثالث هي المستفيدة في كل هذه العملية فهي تقدم رواتب بسيطة لطالبي العمل وتأخذ مقابلها الملايين من عملائها، أتمنى أن يكون هناك شفافية ووضوح لدور هذه الشركات في المنتصف وحماية حقوق الموظفين عن طريقها، وأن تشرح وتبين كل الحقوق والواجبات لهم قبل البدء بالعمل، بل إن البعض منهم يترك وظيفته التي هو عليها عندما يجد إعلاناً وظيفياً أو اتصالاً بأن هيئة أو شركة مرموقة تريد استقطابه، وفي النهاية وبعد توقيع العقد يجد نفسه يعمل بعقد عمل مع شركة توظيف ثالث وليس لدى الشركة التي حلم يوماً أن يعمل فيها، طبعاً هذا لا يعفي الهيئات وشركات القطاع الخاص المحترمة من مسؤولياتها الوطنية في توظيف أبناء وبنات الوطن بشكل مباشر لديها ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا مثل الآخرين.

إشكالية تواجه الموظفين عن طريق هذا الطرف الثالث أنهم لا يعرفون منه صاحب عملهم الرئيسي، فهم يقعون في منطقة ضبابية يعتريها الضعف الواضح في حال إنهاء عقودهم وفي الغالب بدون مقدمات ولا يحصلون على حقوق إنهاء وظائفهم من الناحية المالية، البعض يعتقد أن هناك رقابة على هذه الشركات ولكن هناك قصص حزينة لمن يتوظفون عن طريق هذه الشركات، لن أتحدث عن موظفي هذه الشركات والذين يقومون بمقابلة الموظفين الجدد لعملاء شركتهم فأغلبهم من خارج الحدود، فالطريقة والتعامل نزق وعدم الوضوح ديدنهم.