يقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام عبداللطيف العبداللطيف، إن رخصة «موثوق» لعبت دوراً في حماية السوق من الإعلانات المضللة، وهذا صحيح، لكنها لم تسهم في حماية المستهلك من رداءة المنتجات والسلع التي روج لها من قبل بعض المشاهير، وهذه معضلة لا تتحمل مسؤوليتها هيئة تنظيم الإعلام وحدها، بقدر ما تتحملها مجموعة جهات كوزارة التجارة، والجمارك، والمواصفات والمقاييس، التي تتشارك مسؤولية السماح بدخول هذه السلع وتداولها في السوق !

بعض المشاهير – للأسف – قبل وبعد «موثوق»، لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح الطائلة من وراء إعلانات حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، دون اكتراث بمصلحة المستهلك، وبعضهم مارس الكذب من خلال امتداح مزايا وصفات جودة لا وجود لها في المنتجات التي روجوا لها، وهذا يدخل في باب الاحتيال الذي يجب أن يحاسب عليه القانون، وهنا تتحمل هيئة الإعلام مسؤولية استمرار صلاحية رخصة «موثوق» !

شخصياً، توقفت عن تصديق إعلانات المشاهير منذ مدة طويلة، وامتنعت عن شراء المنتجات التي يسوقون لها أو تصديق مديحهم لبعض المطاعم التي يروجون لها – خاصة تلك التي يستخدمون فيها نبرة الصوت «الخاثرة!» – بعد أن لمست عدم مصداقية محتواهم الترويجي، وحاولت من جانبي توعية المستهلك بالحذر والحفاظ على حقوقه، لكن التوعية وحدها لا تكفي، خاصة مع علو موجة إعلانات المشاهير، ولا بد من دور فعال للجهات الرقابية في حماية المستهلك والحد من التلاعب بحاجاته وعواطفه !

هناك واجب أصيل لحماية المستهلك، الذي يتعرض – منذ أزل التجارة – لحملات لا تتوقف من الترويج الإعلاني والتشويق الاستهلاكي، وفي غالب الأحيان يكون هو الحلقة الأضعف في عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع !

باختصار.. «موثوق» ترمز للثقة، وحتى يدرك بعض المشاهير معنى الثقة، لا غنى عن مسؤولية رقابة الهيئة !