منذ تلك الليلة التي توج فيها الأهلي بطلاً للنخبة الآسيوية وإعلام علي بابا يعيش حالة ارتباك اختلط خلالها عليه الكلام وبات لا يفرق بين السؤال والجواب.

جبر الخواطر أخذوها إلى غير سياقها فقلت دعوهم وشأنهم، فالصدمة أكبر من احتمالهم، إلا أن الغبن زاد وعادوا ليفتشوا في قضية الفتح والبريكان والأهلي ويتبنونها على أنها قضية يجب أن يعاقب من خلالها الأهلي واللاعب دون أن يعلموا أن الأهلي كما هي الأندية الثلاثة ملك صندوق الاستثمارات والبريكان انتقل للأهلي في عهد الصندوق، وهنا أعتقد أن الجواب واضح، أي أن أي توقيع مع لاعب يمر بعدة مراحل حتى يتم اعتماد التوقيع معه.

لا يوجد أصلاً ما يبرر شكوى الفتح التي اليوم صنع منها إعلام علي بابا (قضية القضايا) ليس حباً في الفتح ولكن نكاية ببطل آسيا، وهذه كل الحكاية.

انتهى عصر أن فلاناً فاوض، وأن فلاناً دفع، فثمة حوكمة وجهات مرتبطة بلجنة الاستقطاب ونظام يحكمه عمل تراتبي محكوم بلائحة عامة داخل الأندية الأربعة ومرتبطة بلائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم إبان شرعيتها الاحتراف الذي رفض موضوع الشكوى لإدراكها كلجنة أن الشكوى لا يوجد لها أصل.

قلق جمهور الأهلي من التوقيت على اعتبار أن اللاعب وقع عام (2023) والشكوى (2025) ومن حقه أن يقلق لأنه ربط شيئاً بشيء.

نحن لسنا ضد تفعيل القانون ولا ضد أي نادٍ يبحث عن حقوقه، لكن أمس تبارك واليوم تشتكي، فهذه بالنسبة لي جديدة.

كل من له علاقة بالقانون استغربوا هذه الشكوى إلا إعلام علي بابا، وإذا عرف السبب بطل العجب.

ومضة:

«لا توجد مكافأة مادية يمكن أن تعوّض الضرر الذي يُلحقه فعل الشر بروحك».

‏- ليف تولستوي