في التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل السعودي للربع الأول من هذا العام 2025، بلغ إجمالي الوظائف 12.798 مليون وظيفة في المملكة تتصدرها العاصمة الرياض بنسبة 47%؛ أي ما يعادل 6.1 مليون وظيفة فيها، تليها المنطقة الشرقية بالمرتبة الثانية بـ2.4 مليون وظيفة، وأتت منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثالثة بـ2.2 مليون وظيفة. بدايةً يتضح أن التركيز في الوظائف موجود في المدن الكبرى وخاصة في العاصمة الرياض، وقد يكون هذا التركيز لأسباب متعددة وواقعية وخاصة في ظل الرؤية التي نتذكر تركيزها على اقتصاد المدن وخاصة العاصمة الرياض؛ لوجود العديد من المشاريع الضخمة الآن والكثير من الفعاليات الدولية والإقليمية التي تحتضنها العاصمة الرياض، الكل يتابع مشاريع وبرامج رؤية السعودية القائمة أساساً على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيداً عن إدمان الاعتماد على النفط وما له من عيوب لأسباب عديدة؛ ويأتي منها تذبذب أسعاره بشكل واضح وهو ما يشكل إرباكاً لمنظومة الاقتصاد الوطني عامة، البرامج الإصلاحية عززت بشكل قوي مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وهذا خلق ملايين من فرص العمل للمواطن السعودي، وهناك إحصائيات حديثة صدرت مؤخراً عن انخفاض واضح في نسب البطالة المحلية.

البعض يرى أن تركز الوظائف في المدن الكبيرة، ومنها العاصمة الرياض، يخلق نوعاً من الضغوطات على البنى التحتية ويزيد من نسب القضايا البيئية والضغط على الخدمات الاجتماعية والصحية، وقد يتسبب بهجرة من المدن الصغيرة والمتوسطة للمدن الكبيرة، حيث توجد الوظائف، وهذا أمر طبيعي يحدث في أغلب الدول وخاصة في مراحل البناء وإعادة بناء منظوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو يشابه ما تمر به المملكة من تشكّل اقتصادي جديد، وأتمنى أن تكون هذه الحالة مؤقتة في مرحلة البناء والتأسيس لمشاريع مهمة في هذه المدن الكبيرة، تخيل ستة ملايين وظيفة بالرياض من سوف يشغلها من شباب وشابات الوطن؛ معنى هذا أن أسعار المواد وخاصة الإيجارات والأراضي سوف تستمر بالصعود والارتفاع نظراً للزيادة المؤهلة في عدد السكان السريع، لا شك أن أغلب الشركات والبنية التحتية متكاملة في هذه المدن الكبيرة وتكون جاذبة للاستثمار، لذا نجد الآلاف من الشركات متمركزة فيها وهذا يفسر ملايين الوظائف في الرياض والشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

المهم باعتقادي هو أن الاقتصاد الوطني يخلق هذه الملايين من الوظائف، وأن يكون هناك برامج توطين في قطاعات الاقتصاد المحلي حتى نصل في أعوام قصيرة مقبلة إلى نسب صفرية في نسب البطالة، وأن لا نجد الأجانب يشغلون الملايين من الوظائف التي نجد الكثير من المواطنين المؤهلين لشغلها، يجب أن تكون برامج التوطين والتوظيف في القطاع الخاص أكثر صرامة وفي جميع القطاعات. أخيراً علينا توزيع القطاعات الاقتصادية في مناطق بلادنا بما يخدم التنمية ويزيد من تنوع الاقتصاد الوطني، فالسياحة ولو أنها عامة إلا أن هناك لها مناطق تتميز بمزايا تنافسية من حيث الطبيعة والأجواء الخلابة، مثل هذه المناطق تحتاج الدعم من الجهات الرسمية لزيادة البنية التحتية التي تخدم هذا القطاع، وقس على ذلك في النشاطات الزراعية والصناعية وغيرهما من الأنشطة الأخرى، وقد تظل العاصمة محور الاهتمام في الاقتصاد المحلي لاعتبارات عديدة ومنها الفعاليات العالمية المقبلة التي سوف تحتضنها في السنوات القادمة، ولكن علينا التفكير في ما بعد بتلك الفعاليات، ومن حقنا تخيل الهجرة المعاكسة لمناطق مشاريع الرؤية في مناطق نيوم والبحر الأحمر وغيرهما بسبب الوظائف هناك وطبيعة الحياة الأقل صخباً وضغطاً وأقلها من ناحية الازدحام المروري الذي تعاني منه المدن الكبيرة.