لم تعد الأصول الملموسة هي العنصر الوحيد الذي يصنع الفارق في ميزان التنافس بين الدول، بل أصبحت الملكية الفكرية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة، وواحدة من المحركات الخفية التي تصوغ مستقبل الاقتصاد العالمي.
في عصر التحوّل الرقمي، لم تعد الاقتصادات تُقاس فقط بما تنتجه من سلع وخدمات، بل بما تبتكره من أفكار وحلول وإبداعات. وهنا تتجلى أهمية حماية الملكية الفكرية، التي تشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية وغيرها، باعتبارها أداة إستراتيجية لتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير.
تشير تقارير منظمة الويبو (WIPO) إلى أن الدول التي تستثمر في بناء أنظمة قوية للملكية الفكرية تحقق معدلات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وتستقطب استثمارات أجنبية أكبر، وتتمتع بقدرة تنافسية أعلى على مستوى الأسواق العالمية. فحماية الحقوق الفكرية تمنح المبتكرين الثقة، وتُشجّع الشركات على المخاطرة في تطوير تقنيات جديدة، مما يعزز خلق فرص العمل ويساهم في التنوع الاقتصادي.
وتزداد أهمية الملكية الفكرية في القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا والبرمجيات، والصناعات الدوائية، والطاقة النظيفة، وصناعات المحتوى الإبداعي. ففي هذه القطاعات، تكمن القيمة الأساسية في الفكرة لا في المنتج المادي، مما يجعل حماية الحقوق الفكرية ضرورة اقتصادية لا ترفاً قانونياً.
وليس أدلّ على ذلك من تجربة الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة، التي وضعت الملكية الفكرية في قلب إستراتيجياتها الاقتصادية، واستطاعت من خلالها جذب شركات التقنية الكبرى، وبناء بيئات حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. أما على مستوى الدول النامية، فإن تعزيز أنظمة الملكية الفكرية لا ينبغي أن يُنظر إليه كاستجابة لضغوط دولية فحسب، بل كأداة لتمكين اقتصاداتها المحلية من الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، وحماية تراثها الثقافي والمعرفي، وتحقيق عائد عادل من إبداعاتها.
في السعودية، تتصدّر الهيئة السعودية للملكية الفكرية هذا التحوّل من خلال دور محوري يتجاوز الإطار التنظيمي التقليدي، ليشمل التمكين والتحفيز والتوعية، إيمانًا منها بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لنهضة الدول اقتصاديًا، ودافعًا رئيسيًا نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، بما يتوافق مع التحوّلات الاقتصادية الطموحة التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030.
إن المستقبل الاقتصادي للدول لن تحدده فقط الموارد الطبيعية أو حجم السوق، بل مدى قدرتها على احتضان المبدعين، وتأمين حقوقهم، وتحويل الأفكار إلى أصول اقتصادية قابلة للتداول والاستثمار. ولهذا، فإن بناء ثقافة تحترم الملكية الفكرية، وتشجع على الابتكار، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وإستراتيجية.
علي محمد الحازمي
الملكية الفكرية... محرك خفي لنمو اقتصاديات الدول
10 يوليو 2025 - 00:05
|
آخر تحديث 10 يوليو 2025 - 00:05
تابع قناة عكاظ على الواتساب
Physical assets are no longer the only element that makes a difference in the competitive balance between countries; intellectual property has become one of the fundamental pillars of the knowledge economy and one of the hidden engines that shape the future of the global economy.
In the era of digital transformation, economies are no longer measured solely by the goods and services they produce, but by the ideas, solutions, and innovations they create. Here lies the importance of protecting intellectual property, which includes patents, copyrights, trademarks, industrial designs, and others, as a strategic tool to encourage innovation and stimulate investment in research and development.
Reports from WIPO indicate that countries investing in building strong intellectual property systems achieve higher GDP rates, attract larger foreign investments, and enjoy greater competitive capacity in global markets. Protecting intellectual rights gives innovators confidence and encourages companies to take risks in developing new technologies, thereby enhancing job creation and contributing to economic diversity.
The importance of intellectual property increases in high-growth sectors such as technology and software, pharmaceuticals, clean energy, and creative content industries. In these sectors, the core value lies in the idea rather than the physical product, making the protection of intellectual rights an economic necessity rather than a legal luxury.
Nothing exemplifies this better than the experience of leading countries such as the United States, South Korea, and Singapore, which have placed intellectual property at the heart of their economic strategies, successfully attracting major tech companies and building environments conducive to innovation and entrepreneurship. As for developing countries, strengthening intellectual property systems should not be viewed merely as a response to international pressures, but as a tool to empower their local economies to engage in global value chains, protect their cultural and intellectual heritage, and achieve a fair return on their innovations.
In Saudi Arabia, the Saudi Authority for Intellectual Property is leading this transformation through a pivotal role that goes beyond the traditional regulatory framework to include empowerment, stimulation, and awareness, believing that protecting intellectual property rights is a fundamental pillar for the economic renaissance of countries and a main driver towards building an economy based on innovation and knowledge, in line with the ambitious economic transformations the Kingdom is experiencing under Vision 2030.
The economic future of countries will not be determined solely by natural resources or market size, but by their ability to embrace innovators, secure their rights, and transform ideas into tradable and investable economic assets. Therefore, building a culture that respects intellectual property and encourages innovation is no longer an option but a national and strategic necessity.
