أثناء استخدامي منعطف استدارة أسفل أحد الجسور بمدينة الرياض، فوجئت بسائق مركبة يعاكس مسار الطريق بسرعة عالية. ولتفادي الاصطدام، صعد فوق الرصيف ونزل في المسار الآخر مستكملاً طريقه. أثناء توقفي المفاجئ، كادت المركبة التي خلفي أن تصطدم بي، لولا نباهة قائدها الذي انحرف لتفادي الاصطدام، واتضح أنها مركبة دفع رباعي تابعة للمرور. كانت مصادفة عجيبة جمعت بين سوء حظ المخالف وحسن حظ القانون، فبالإضافة إلى رصد كاميرا سيارتي للمخالفة، فلا شك أن دورية المرور قيدت أيضاً المخالفة دون الحاجة إلى مطاردة، حيث سيتم استدعاؤه وضبطه لاحقاً !

تذكرت هذه الحادثة، التي وقعت قبل أسابيع، وأنا أقرأ خبراً عن قيام طالبين في جامعة الملك عبدالعزيز (أنس الحربي، ومحمد المروعي)، بمشروع بحثي ابتكاري لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفات استخدام مسار الطوارئ (كتف الطريق)، والحد من تعدي بعض السائقين على المسار المخصص لسيارات الطوارئ، ويهدف الطالبان إلى أن يسهم بحثهما في دعم السلامة المرورية !

إن الضبط الآلي باستخدام التقنية يسهم بلا شك في تقويم سلوكيات السائقين المخالفين، وتعزيز السلامة المرورية، من خلال رفع مستوى الوعي باحترام الأنظمة، سواء طوعاً أو جبراً، كما أنه يحفظ حقوق السائقين الملتزمين بقواعد وأنظمة المرور !

لا شيء يضبط السلوكيات ويحد من المخالفات مثل إدراك المخالفين أن هناك عيناً رقيبة ترصد تجاوزاتهم؛ فصرامة تطبيق النظام جزءٌ أساسي من التوعية بالقانون وترسيخ ثقافة احترامه. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد كثيرون أن التطبيق الصارم للقانون وحده هو ما يحول دون تحول طرقهم ومدنهم إلى فوضى متوحشة !

ورغم ارتفاع مستوى الوعي بالأنظمة المرورية واحترامها في مدننا، إلا أن هناك مخالفات لا تزال تستفز المجتمع، أبرزها: استخدام كتف الطريق، والمسار الأحمر المخصص لحافلات النقل العام. وهي مستفزة؛ لأنها لا تنتهك القانون وحسب، بل تتعدى على حقوق السائقين الآخرين، الذين يتسبب هؤلاء المخالفون في إهدار حقهم في الطريق !

باختصار.. تطبيق القانون يحقق العدالة، ويضمن تساوي الحقوق للجميع !