العمل الخيري هو أحد الأوجه المميزة للمجتمعات الإسلامية كرمز للتكافل الإنساني، وتحتل الأعمال الخيرية أهمية خاصة في العديد من المجتمعات منذ القدم وعلى اختلاف الحضارات، ومن خلالها تسعى الدول لتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية داخل وخارج حدودها وخاصة في حالات الكوارث والمجاعات وغيرها، ولقد دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تقديم يد العون والمساعدة للشعوب العربية وغير العربية، التي تمثلت في تقديم المعونات الغذائية والصحية والسكنية للدول التي أصابتها الكوارث كالفيضانات والزلازل والمجاعات، لإدراكها أن مثل هذه المساعدات تعكس أحد أهم أهداف الدولة وتعزز من دورها أمام الرأي العام العالمي.
تمثلت الإعانات التي توفرها المملكة للحالات الطارئة في تقديم الدعم الحكومي المالي لها مع مدها بالخبرات اللازمة، وكذلك فتح باب التبرعات من خلال منصات حكومية معتمدة تضمن وصول الأموال لمستحقيها، غير أنه لكل وجه إيجابي وجه آخر سلبي، ففتح باب التبرعات على مصراعيه دون تنسيق حكومي قد يكون باباً تعصف من خلاله رياح الفساد والإرهاب، فعلى سبيل المثال قد يستغل البعض باب التبرعات لتحقيق منافع شخصية، وقد يكون التبرع مجرد قناع لتمرير الأموال للإرهابيين، ولهذا فإن تدخل الدولة من خلال تقنين عملية التبرعات -حتى تتم تحت إشراف أجهزة معتمدة- يمثل ضرورة لا لبس فيها لمنع التلاعب أو استغلال هذه التبرعات في أي عمل غير مشروع.
من المهم أن تقوم الجهات المختصة المعتمدة من الدولة بتنظيم عملية جمع التبرعات لضمان توصيلها لمستحقيها، فغاية المتبرع هي أن يصل ما يقدمه إلى من يستحقه، وإلا فإن تبرعه قد يكون في غير محله، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان إخضاع المؤسسات الخيرية لإشراف الدولة، وأن تكون هي المختصة بتعيين عدد محدد من الجهات التي يخول لها جمع التبرعات ثم إعادة توزيعها طبقاً لمخطط واضح وشفاف، ولا شك أن المفسدين يسعون لتبني الكثير من التقنيات الحديثة والتخطيط بخبث ودهاء للوصول إلى أهدافهم الخبيثة، فقد تقوم بعض الجهات المجهولة التي تجمع التبرعات بتوصيل جزء من الأموال التي حصلت عليها للمحتاجين ليصل للرأي العام أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه، غير أنها تقدم لهم جزءاً محدوداً فقط من الأموال التي تم جمعها بينما تنفق الجزء الأكبر على مخططاتها أو مشروعاتها الخاصة.
في النشرات الدورية الشهرية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد نقرأ عن العديد ممن تورطوا في قضايا الفساد، ممن تفننوا في استغلال الثغرات لتحقيق منافعهم الشخصية، فكيف نضمن ألا تتحول أموال التبرعات لبؤر فساد متنقلة، ولهذا فنحن نأمل من وسائل الإعلام حث المواطنين على عدم التبرع الشخصي لمنصات غير معتمدة من الدولة، حتى يطمئن المواطن إلى أن أي مبلغ ينوي التبرع به سيصل لمستحقيه، وهو ما سيعمل بطبيعة الحال على زيادة مقدار التبرعات وسلاسة وصولها للجهات التي تحتاجها.
لا شك أن عملية جمع التبرعات وإيصالها لمستحقيها وخاصة خارج المملكة -مثلما حدث لضحايا الزلزال بتركيا وسوريا- تمر عبر قنوات كثيرة، فالتبرعات النقدية قد يتم إنفاقها على شراء المواد الغذائية أو الصحية وغيرها، وكلها أمور لا يستطيع المواطن العادي تتبعها، غير أن المؤسسات الرسمية بالدولة تعمل عبر قنواتها المختلفة على التنسيق مع الجانب الآخر في الخارج للقيام بإيصالها لمستحقيها، ومن هنا تتجلى أهمية أن تقوم جهات الدولة بالإشراف على توزيع تلك التبرعات حتى تصل لقنواتها المستحقة.
ومن الجدير بالذكر أن محاربة الدولة أيضاً لظاهرة التسول هو عمل يستحق الإشادة، ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن الدولة تسعى لمنع الخير، بل يعني أنها تقوم بدورها في حماية المواطن من الاستغلال ومن الوقوع في براثن المتاجرين بالإنسانية، من خلال منع المتسولين البارعين في التمثيل من ابتزاز المواطنين واستغلال مشاعرهم الطيبة ونواياهم النبيلة في تحقيق أهدافهم غير المشروعة، فمن يقوم بالتبرع لمتسول لا يعلم عنه شيئاً ولا يعلم حتى جنسيته ولا هويته هو كمن يلقي بأمواله على الأرض، أو ربما تكون أمواله نواة لتمويل عملية فساد أو إرهاب خطيرة، فربما يكون هذا المتسول أحد المجرمين الهاربين أو عضواً في شبكة إرهابية.
إن خطوة تقنين مراكز التبرع وخضوعها لإشراف الدولة هي خطوة إنسانية حضارية في المقام الأول والأخير، كونها تعني إخضاع جميع الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لإشراف الدولة، وهو ما يعني نجاح الدولة في القضاء على الأنشطة الموازية التي تعمل تحت جنح الظلام، وتمثل بوابة خفية للأنشطة غير المشروعة وبوابة واسعة للتهديدات الأمنية والمجتمعية.
هناك العديد من المؤسسات الخيرية الخاضعة لإشراف الدولة مثل منصة إحسان ومركز الملك سلمان للإغاثة وغيرهما، والتبرع من خلالها يضمن للمواطن سلامة وصول الأموال التي يريد التبرع بها لقنواتها المستحقة، وهو ما يسهم في ألا تساوره الشكوك بشأن مصير أمواله التي يرغب في أن ينال من خلال التبرع بها رضوان الله وصلاح المجتمع، فتقنين التبرعات لا يعني غلق باب الخير، بل يعني القيام بها على أكمل وجه، ليصل التبرع لمستحقيه كاملاً بلا نقصان ودون أن تتمكن أي جهة من الاستيلاء عليه، فهو حماية كاملة لكل من المتبرع ومستحق التبرع بل والمجتمع بالكامل.
تمثلت الإعانات التي توفرها المملكة للحالات الطارئة في تقديم الدعم الحكومي المالي لها مع مدها بالخبرات اللازمة، وكذلك فتح باب التبرعات من خلال منصات حكومية معتمدة تضمن وصول الأموال لمستحقيها، غير أنه لكل وجه إيجابي وجه آخر سلبي، ففتح باب التبرعات على مصراعيه دون تنسيق حكومي قد يكون باباً تعصف من خلاله رياح الفساد والإرهاب، فعلى سبيل المثال قد يستغل البعض باب التبرعات لتحقيق منافع شخصية، وقد يكون التبرع مجرد قناع لتمرير الأموال للإرهابيين، ولهذا فإن تدخل الدولة من خلال تقنين عملية التبرعات -حتى تتم تحت إشراف أجهزة معتمدة- يمثل ضرورة لا لبس فيها لمنع التلاعب أو استغلال هذه التبرعات في أي عمل غير مشروع.
من المهم أن تقوم الجهات المختصة المعتمدة من الدولة بتنظيم عملية جمع التبرعات لضمان توصيلها لمستحقيها، فغاية المتبرع هي أن يصل ما يقدمه إلى من يستحقه، وإلا فإن تبرعه قد يكون في غير محله، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان إخضاع المؤسسات الخيرية لإشراف الدولة، وأن تكون هي المختصة بتعيين عدد محدد من الجهات التي يخول لها جمع التبرعات ثم إعادة توزيعها طبقاً لمخطط واضح وشفاف، ولا شك أن المفسدين يسعون لتبني الكثير من التقنيات الحديثة والتخطيط بخبث ودهاء للوصول إلى أهدافهم الخبيثة، فقد تقوم بعض الجهات المجهولة التي تجمع التبرعات بتوصيل جزء من الأموال التي حصلت عليها للمحتاجين ليصل للرأي العام أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه، غير أنها تقدم لهم جزءاً محدوداً فقط من الأموال التي تم جمعها بينما تنفق الجزء الأكبر على مخططاتها أو مشروعاتها الخاصة.
في النشرات الدورية الشهرية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد نقرأ عن العديد ممن تورطوا في قضايا الفساد، ممن تفننوا في استغلال الثغرات لتحقيق منافعهم الشخصية، فكيف نضمن ألا تتحول أموال التبرعات لبؤر فساد متنقلة، ولهذا فنحن نأمل من وسائل الإعلام حث المواطنين على عدم التبرع الشخصي لمنصات غير معتمدة من الدولة، حتى يطمئن المواطن إلى أن أي مبلغ ينوي التبرع به سيصل لمستحقيه، وهو ما سيعمل بطبيعة الحال على زيادة مقدار التبرعات وسلاسة وصولها للجهات التي تحتاجها.
لا شك أن عملية جمع التبرعات وإيصالها لمستحقيها وخاصة خارج المملكة -مثلما حدث لضحايا الزلزال بتركيا وسوريا- تمر عبر قنوات كثيرة، فالتبرعات النقدية قد يتم إنفاقها على شراء المواد الغذائية أو الصحية وغيرها، وكلها أمور لا يستطيع المواطن العادي تتبعها، غير أن المؤسسات الرسمية بالدولة تعمل عبر قنواتها المختلفة على التنسيق مع الجانب الآخر في الخارج للقيام بإيصالها لمستحقيها، ومن هنا تتجلى أهمية أن تقوم جهات الدولة بالإشراف على توزيع تلك التبرعات حتى تصل لقنواتها المستحقة.
ومن الجدير بالذكر أن محاربة الدولة أيضاً لظاهرة التسول هو عمل يستحق الإشادة، ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن الدولة تسعى لمنع الخير، بل يعني أنها تقوم بدورها في حماية المواطن من الاستغلال ومن الوقوع في براثن المتاجرين بالإنسانية، من خلال منع المتسولين البارعين في التمثيل من ابتزاز المواطنين واستغلال مشاعرهم الطيبة ونواياهم النبيلة في تحقيق أهدافهم غير المشروعة، فمن يقوم بالتبرع لمتسول لا يعلم عنه شيئاً ولا يعلم حتى جنسيته ولا هويته هو كمن يلقي بأمواله على الأرض، أو ربما تكون أمواله نواة لتمويل عملية فساد أو إرهاب خطيرة، فربما يكون هذا المتسول أحد المجرمين الهاربين أو عضواً في شبكة إرهابية.
إن خطوة تقنين مراكز التبرع وخضوعها لإشراف الدولة هي خطوة إنسانية حضارية في المقام الأول والأخير، كونها تعني إخضاع جميع الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لإشراف الدولة، وهو ما يعني نجاح الدولة في القضاء على الأنشطة الموازية التي تعمل تحت جنح الظلام، وتمثل بوابة خفية للأنشطة غير المشروعة وبوابة واسعة للتهديدات الأمنية والمجتمعية.
هناك العديد من المؤسسات الخيرية الخاضعة لإشراف الدولة مثل منصة إحسان ومركز الملك سلمان للإغاثة وغيرهما، والتبرع من خلالها يضمن للمواطن سلامة وصول الأموال التي يريد التبرع بها لقنواتها المستحقة، وهو ما يسهم في ألا تساوره الشكوك بشأن مصير أمواله التي يرغب في أن ينال من خلال التبرع بها رضوان الله وصلاح المجتمع، فتقنين التبرعات لا يعني غلق باب الخير، بل يعني القيام بها على أكمل وجه، ليصل التبرع لمستحقيه كاملاً بلا نقصان ودون أن تتمكن أي جهة من الاستيلاء عليه، فهو حماية كاملة لكل من المتبرع ومستحق التبرع بل والمجتمع بالكامل.