لرسم بارقة أمل وتنوير المستقبل أمام الفئة العزيزة في مجتمعنا من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة لإبراز طاقاتهم وقدراتهم؛ بهدف تمكينهم من أن تكون لهم مشاركة فاعلة في البناء، وذلك من خلال أنظمة اجتماعية وتعليمية ونفسية وصحية متطورة ترفع من سقف التوقعات تجاههم وتنوع في الأساليب والابتكارات في الاستراتيجيات.
وجود أيام دولية عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والأسرة وحقوق الإنسان وحملة الستة عشر يوماً لمناهضة المرأة ضد العنف في شهر الحماية المقرر من الأمم المتحدة، يفترض أن يتم استغلالها في النشاط الحقوقي المجتمعي وتسليط الضوء على حقوقهم ومتطلباتهم والتعريف بهم، وبدعم التقنيات الحديثة لمساعدتهم في التمتع بنمط حياة أسهل وللفهم الحقيقي للتعامل مع احتياجاتهم ومشكلاتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال سياسات اجتماعية لإعادة استثمار قدراتهم وتمكينهم وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية منتجة في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ليكون لهم دور في بناء المجتمع.
تكمن أهمية تعزيز دور المسؤولية والشراكة المجتمعية لخدمة ذوي الإعاقة والسعي لصون حقوقهم وتحقيق طموحاتهم بما يؤهلهم للدمج المجتمعي في ظل حرص المملكة على مشاركتهم في الجهود الوطنية التنموية، وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص أو توفير الرعاية الاجتماعية لهم، ما يعكس اهتمام الدولة الخاص بجميع شرائح المواطنين ومن ضمنهم ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات ووضع الترتيبات التي تسهم في ضمان دمجهم في سوق العمل والمجتمع وتمكينهم من الحصول على كامل حقوقهم.
المتوقع والمأمول في ظل ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو أن تكون هناك شراكة وتعاون وثيق ودائم وتلقائي مع وزارة العدل ومحاكم الأحوال الشخصية، بحيث يجب أن تكون هناك رعاية ومتابعة حيادية وإيجابية وتفاعلية متبادلة لكل قضية تقدم في الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الإرث والتركات وليس فقط العقوق والحضانة والرؤية والنفقة والزيارة، وذلك للاطلاع والبحث لرعاية وحماية الأسرة والمرأة والرجل و كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والتوحد والقصر والأرامل واليتامى ومجهولي الأبوين، وغيرها من القضايا الاجتماعية ذات العلاقة بالأسرة والعمل على حمايتهم ورعايتهم وتقديم العون القضائي والقانوني والمالي لهم؛ لأن الدولة هي رب الأسرة في حال غياب القائم على الأسرة أو تقصيره ويحل محلهم في ذلك وزارة الموارد البشرية في شقها الاجتماعي، ويجب أن يكون من أوجه التعاون أيضاً أن تبلغ وزارة العدل ومحكمة الأحوال الشخصية الوزارة عن كل قضية ترد إليهم، فكم من أب أو أم كبير في السن أو عاجز، حساب أبشر الخاص به يتصرف ويتحكم به أحد الأبناء أو الزوج يتصرف به دون رقيب أو حسيب كما كانت في السابق قضايا تصرف أحد الأبناء في الأموال من خلال وكالة من أب فقد الأهلية بعد إصدار الوكالة.
تلاحم وتكامل الجهود بين وزارتي العدل من خلال محكمة الأحوال الشخصية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة الإدارة العامة للحماية، مطلب أساسي لدعم وحماية المجتمع، يستهدف أهم أهداف روية 2030 والنظام الأساسي للحكم الذي اعتبر الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه.
وجود أيام دولية عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والأسرة وحقوق الإنسان وحملة الستة عشر يوماً لمناهضة المرأة ضد العنف في شهر الحماية المقرر من الأمم المتحدة، يفترض أن يتم استغلالها في النشاط الحقوقي المجتمعي وتسليط الضوء على حقوقهم ومتطلباتهم والتعريف بهم، وبدعم التقنيات الحديثة لمساعدتهم في التمتع بنمط حياة أسهل وللفهم الحقيقي للتعامل مع احتياجاتهم ومشكلاتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال سياسات اجتماعية لإعادة استثمار قدراتهم وتمكينهم وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية منتجة في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ليكون لهم دور في بناء المجتمع.
تكمن أهمية تعزيز دور المسؤولية والشراكة المجتمعية لخدمة ذوي الإعاقة والسعي لصون حقوقهم وتحقيق طموحاتهم بما يؤهلهم للدمج المجتمعي في ظل حرص المملكة على مشاركتهم في الجهود الوطنية التنموية، وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص أو توفير الرعاية الاجتماعية لهم، ما يعكس اهتمام الدولة الخاص بجميع شرائح المواطنين ومن ضمنهم ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات ووضع الترتيبات التي تسهم في ضمان دمجهم في سوق العمل والمجتمع وتمكينهم من الحصول على كامل حقوقهم.
المتوقع والمأمول في ظل ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو أن تكون هناك شراكة وتعاون وثيق ودائم وتلقائي مع وزارة العدل ومحاكم الأحوال الشخصية، بحيث يجب أن تكون هناك رعاية ومتابعة حيادية وإيجابية وتفاعلية متبادلة لكل قضية تقدم في الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الإرث والتركات وليس فقط العقوق والحضانة والرؤية والنفقة والزيارة، وذلك للاطلاع والبحث لرعاية وحماية الأسرة والمرأة والرجل و كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والتوحد والقصر والأرامل واليتامى ومجهولي الأبوين، وغيرها من القضايا الاجتماعية ذات العلاقة بالأسرة والعمل على حمايتهم ورعايتهم وتقديم العون القضائي والقانوني والمالي لهم؛ لأن الدولة هي رب الأسرة في حال غياب القائم على الأسرة أو تقصيره ويحل محلهم في ذلك وزارة الموارد البشرية في شقها الاجتماعي، ويجب أن يكون من أوجه التعاون أيضاً أن تبلغ وزارة العدل ومحكمة الأحوال الشخصية الوزارة عن كل قضية ترد إليهم، فكم من أب أو أم كبير في السن أو عاجز، حساب أبشر الخاص به يتصرف ويتحكم به أحد الأبناء أو الزوج يتصرف به دون رقيب أو حسيب كما كانت في السابق قضايا تصرف أحد الأبناء في الأموال من خلال وكالة من أب فقد الأهلية بعد إصدار الوكالة.
تلاحم وتكامل الجهود بين وزارتي العدل من خلال محكمة الأحوال الشخصية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة الإدارة العامة للحماية، مطلب أساسي لدعم وحماية المجتمع، يستهدف أهم أهداف روية 2030 والنظام الأساسي للحكم الذي اعتبر الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه.