بعد عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، خرجت العاصمة الإسلامية من المدينة المنورة، بل ومن الجزيرة العربية إلى الشام والعراق ومصر في عهد الخلافات الأموية والعباسية والفاطمية وذلك لأسبابها السياسية والجغرافية والوراثية. وتحدث العالم عبر العصور عن العواصم بغداد ودمشق وقاهرة المعز وباقي الشمال الأفريقي، وحظيت القدس بالحظ والنصيب لأنها كانت من بين هذه العواصم، وكل من يقارن تلك العواصم وآثارها في تلك العصور يلاحظ الفارق الكبير عن جزيرة العرب التي كانت على حالها بصحرائها وقبائلها البدو الرحل، رغم أن فيها مكة المكرمة قبلة المسلمين والمدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية التي توجهها سيد الخلق رسولنا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ومن بعده الخلفاء الراشدون وجاء الاحتلال العثماني الزائف للعالم العربي ورسّخ الاهتمام بعواصمه على حساب الجزيرة العربية.

وعلاوة على معطيات تلك الحقبة من مطامع متتالية وظروف اقتصادية وحروب وشتات وجهل وفقر دفعت هذه الأسباب عوائل إلى حواضر العراق والكويت والشام ومصر والهند لطلب العلم والرزق.

لكل ذلك كانت صحوة رجال مخلصين من أهل العلم والصلاح لإنقاذ جزيرة العرب مما هي فيه من تأخر وتخلّف وعصبية وجاهلية لأكثر من 1200 عام، وكانت انطلاقة عودة الرشد والدين والتوحد على كلمة الحق «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مع آل سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وتوحدت خلفها قبائل العرب والبدو الرحل وأمامهم الدولة السعودية الأولى، ومن ثم الثانية التي حاول العثمانيون سحقها من خلال حروب ضروس في شمال ووسط وغرب وجنوب البلاد تصدى لها آل سعود ورجالهم وأبناء القبائل جيلاً بعد جيل وأعادوا تأسيس البلاد وتوحيدها على يد الملك المغفور له عبدالعزيز ورجاله في جهاد امتد لسنوات طويلة حتى توحدت نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

علينا أن نعرف النقلة الكبرى والتحول العظيم في بلادنا إذ قاد آل سعود العالم في G20 ولدينا في المملكة أكبر اقتصاد بالمنطقة وأهم الجيوش وأكبر الجامعات وأرقى المدن من الرياض وجدة والخبر ونيوم والعلا وغيرها والأهم مكة المكرمة والمدينة المنورة، لقد أصبح القرار العربي والإقليمي والدولي يمر من مكة المكرمة وقلوب المسلمين تأتي إليها آمنة مطمئنة وإلى المدينة المنورة للحج والعمرة والزيارة وإلى كل مدن المملكة للعمل.

هذا ما قدمه لنا آل سعود من أبناء الملك عبدالعزيز، والآن يقود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأسيس منزل الحكم برؤية مباركة وطموحة تنقل المملكة إلى آفاق المستقبل.

لقد صنع آل سعود في 90 عاماً ما يوازي أمجاد 900 عام من الحضارات، ولذلك ليس لنا في ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوى تأكيد البيعة بالحب والولاء لولاة الأمر الذين صنعوا معجزة القرن في تحويل الجزيرة إلى حاضرة من أهم حواضر العالم، وأن نكون مع قيادتنا ضد الفساد والعمل على أن نستمر خير أمة أُخرجت للناس بالعمل الصالح والجد والاجتهاد لحماية وتنمية هذا الوطن الغالي.

«ولي العهد.. قانوني يعتمد على الدقة والحزم.. وسيادة القانون على الجميع»

أراد الله للأمة والوطن الخير كله، عندما أصبح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد إذ طبّق أسلوب إدارته بكل دقة وحزم راعياً للثقافة والعلم والاقتصاد والاستثمار والتطور لأطياف المجتمع كافة من رجال وسيدات.

لقد طوّر ولي العهد الأمير الطموح مؤسسات الدولة بداية بدعم وتأسيس النيابة العامة ضمير المجتمع لسيادة القانون باستقلال وحياد على أرجاء الوطن وجميع السلطات والمؤسسات والأفراد، وتم وضع أنظمة عدلية حديثة شاملة لمناحي الحياة كافة، وأسهم في إعادة هيكلة سلطات ومؤسسات الدولة وتركيز سلطتها الهرمية لتثبت المرجعية التشريعية والدستورية وجعل النزاهة والحوكمة أساس العمل، وحافظ على ثروات الوطن.

كانت بيعة ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان نقطة تحول إذ عمل من اللحظة الأولى في خدمة الوطن وحماية مقدراته وتنميتها، فتغيرت معه جميع ملامح حياة المجتمع السعودي الذي تخلص من مظاهر الفساد وأصبح المجتمع مطمئناً لعدالة الفرص والمساوة وأصبح سعيداً بفرص العمل والحياة الجديدة ولم يعد المجتمع والعالم ينتظر إلا بشائر الخير من قرارات في الترفيه والرياضة والصحة والتعليم والعمل والاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعدين والطاقة والبيئة، وينتظر بشغف الجديد من مشاريع التنمية العملاقة في جميع المناطق.

في شهر الخير الذي تصادف إحدى لياليه المباركة ليلة 27 ذكرى البيعة المباركة للأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد يستذكر السعوديون هذه الليلة المباركة التي تعرف عند الكثيرين بأنها تصادف ليلة القدر، وظل الحضور اللافت لولي العهد في المحافل الاقليمية والدولية كافة محل إشادة وتقدير وإعجاب من الجميع.

وبقيادة ولي العهد رأينا تغيير سياسات المملكة المالية والأمنية والدفاعية والعسكرية وإعادة دفع عجلة الاقتصاد ليكون مبنياً على الحوكمة والترشيد ودعم صندوق الاستثمارات العامة وتحقيق التوازن المالي وهيكلة اقتصاد جديد في قطاعات حديثة مثل الترفيه وأيضاً خصخصة القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها من مؤسسات الدولة ومنح القطاع الخاص فرصاً كبيرة واعدة لتنمية الاقتصاد وإنشاء المدن الجديدة مثل القدية ونيوم وغيرها من المشاريع العملاقة التي أُعلن عنها، هذه التغييرات من أجل مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

لا نتحدث عن الشأن المحلي وحسب، بل تجلت القدرة السياسية والرؤية الحكيمة على الصعيد الإقليمي والدولي وأبرزها في الجمع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا لحل أكثر نزاعات العالم تعقيداً وخطورة.

نعيش هذه الأيام الذكرى الغالية على كل أطياف الشعب السعودي، لتولي والدنا وقائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، راجين وداعين من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية وطول العمر، وأن تعينه بطانته الصالحة من وزراء وقيادات لخدمة الدين والوطن، يتقدمهم أبناؤه الكرام وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

أراد الله للأمة والوطن الخير كله، فأصبح سلمان بن عبد العزيز ملكاً للبلاد، طبّق أسلوب إدارته التي نعرف مقدار الدقة والحزم فيها ونقلها من الرياض إلى كافة مناطق المملكة، راعياً للثقافة والعلم والاقتصاد والاستثمار لكافة أطياف المجتمع من رجال وسيدات.

بدأ الحكم بإنشاء أهم مؤسسات الدولة بتأسيس النيابة العامة ضمير المجتمع لسيادة القانون باستقلال وحياد على أرجاء الوطن وجميع السلطات والمؤسسات والأفراد.

أعاد هيكلة سلطات ومؤسسات الدولة وتركيز سلطتها الهرمية لتثبت المرجعية التشريعية والدستورية ليكون الملك من واقع التسلسل الهرمي هو المرجعية دون تداخل بين السلطات والمجالس والهيئات، فأعاد للإدارة الحكومية مكانتها وهيبتها تحت قيادته ملكاً للبلاد ومرجعية السلطة القضائية والتشريعية.

جعل الحوكمة الرشيدة هي أساس العمل، وحافظ على ثروات الوطن من تراث وثقافة وحتى ما تملكه من ثروات بيئية على كامل أنحاء البلاد.

تعزز حب الوطن باليوم الوطني ويوم التأسيس لنتذكر الأجداد لأكثر من ثلاثة قرون على ثوابت ومبادئ آل سعود وطموحاتهم لأرض الجزيرة العربية لتكون دار الأمن والأمان وحماية الحرمين والمقدسات الإسلامية وخدمة الدين.

أهم وأجمل قرارات الوالد القائد كان قرار ولاية العهد لابن الوطن الذي عمل من اللحظة الأولى في خدمة الوطن وحماية مقدراته وتنميتها، فتغيرت معه جميع ملامح حياة المجتمع السعودي الذي تخلص من مظاهر الفساد وأصبح مطمئناً لعدالة الفرص والمساوة وأصبح سعيداً بفرص العمل والحياة الجديدة ولم يعد المجتمع والعالم ينتظر إلا بشائر الخير من قرارات في الترفيه والرياضة والصحة والتعليم والعمل والاقتصاد والاستثمار والسياحة والتعدين والطاقة والبيئة، وينتظر بشغف الجديد من مشاريع التنمية العملاقة في جميع مناطق المملكة الغالية التي تعتمد على العلم والمعرفة في متابعة يومية ودائمة من سمو ولي العهد من خلال صندوق الاستثمارات العامة وبرامج التحول والرؤية والتخصيص وبرنامج جودة الحياة الذي يعبّر عن رؤية وقناعة شخصية لولي العهد ولطموحاته للوطن وشبابه من رجال ونساء على حد سواء.

شكراً لملكنا ووالدنا وقائدنا سلمان بن عبد العزيز ومن قبله جميع حكامنا وقادتنا ومن خدم دولتنا من آل سعود، وعلينا أن نحمي وندعم ونشارك في رفع راية التوحيد على كل شبر من المملكة العربية السعودية التي يحوي ترابها الطاهر مكة المكرمة قبلة المسلمين والمدينة المنورة مسجد وقبر سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم.. والرياض عاصمة القرار الإسلامي والعربي.

شهد قطاع المقاولات تطوراً غير مسبوق بسبب النهضة العمرانية فى مجال البناء والتشييد، مما أسفر عن انتشار ظاهرة المقاولات من الباطن، حيث أصبح المقاول الأساسي الذي يتعاقد مع صاحب العمل على تشييد مبنى معين أو هدمه أو تعليته أو ترميمه لا يستطيع في غالب الأحوال أن يقوم بكل الأعمال المُسندة إليه بمفرده، بل يسند إلى مقاول آخر متخصص جزءاً من تلك الأعمال.

كما أن بعض الشركات الوسيطة لا تقوم بعملية التشييد بنفسها وإنما تتقدم إلى الجهة الحكومية أو إلى صاحب العمل من القطاع الخاص وتتعاقد معه على المشروع من خلال المناقصة أو المنافسة أو من خلال التعاقد المباشر، ثم تعهد إلى بعض الشركات أو المؤسسات المتخصصة بتنفيذ تلك الأعمال وتظل الشركة الأولى هي المسؤولة قانونياً أمام صاحب العمل عن إنجاز المشروع بالشروط والمواصفات المتفق عليها، فأصبح اللجوء إلى عقود المقاولة من الباطن ضرورة عملية تحتمها بعض الأعمال الإنشائية وغيرها والتي تتميز بضخامتها وحاجتها إلى عدد كبير من العمال والفنيين المتخصصين في مجالات متنوعة ومختلفة.

لذلك وضع نظام المعاملات المدنية تنظيماً قانونياً لهذا النوع من العقود، خاصة أن هناك العديد من الإشكاليات القانونية التي تثيرها سواء في العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن.

ولأهمية عقد المقاولة من الباطن يجب صياغته بمعرفة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع الهندسية العملاقة لضمان وضوح الحقوق والواجبات للطرفين ووضع البنود التي تساعد في تقليل المخاطر القانونية وضمان تنفيذ المشروع.

كما أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات تضمن للمقاول الالتزام القانوني وأن العقد يتماشى مع القوانين المحلية واللوائح المعمول بها وتحديد المهام التي سيقوم بها المقاول من الباطن بشكل دقيق، والحرص على ضمان حماية حقوق الأطراف المعنية التي تتعلق بنوع المسؤولية التي يخضع لها المقاول من الباطن هل يخضع للمسؤولية العقدية، أم مسؤولية تقصيرية، هل التزام المقاول من الباطن يكون بتحقيق نتيجة أم بذل عناية، وتحديد نطاق العمل بتضمين معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، شروط الدفع، شروط الإنهاء، وما هي الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء العقد.

التزامات المقاولين من الجوانب الأساسية في قطاع البناء والتشييد له دور أساسي لضمان نجاح المشاريع الإنشائية وتنفيذها بجودة عالية في الوقت المحدد لها ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المخطط لها.

ولضمان تحسين جودة العمل والتزام المقاولين في المشاريع، خصص نظام المعاملات المدنية في فصل عقد المقاولة فرع حدد فيه أن يلتزم المقاول بعدة واجبات أساسية تجاه صاحب العمل، ومن أهمها إتمام العمل وفقاً للمواصفات بجودة عالية تتوافق مع المعايير الفنية المتبعة وتسليم المشروع في الوقت المحدد وبحالة جيدة، وتقديم ضمان للأعمال المنجزة لفترة زمنية معينة، حيث يتحمل المقاول المسؤولية عن أي عيوب تظهر خلال هذه الفترة، وتساعد هذه الالتزامات في تنظيم العلاقة بين المقاول وصاحب العمل وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، ويلتزم المقاول بموجب هذا العقد بالشروط والأحكام المنصوص عليها، ويكون هذا الالتزام مستمراً فى جميع مراحل المشروع من خلال اتباع إستراتيجيات تمكّن المقاولين من تعزيز كفاءة العمل وضمان مواعيد التسليم، والمواصفات الفنية.

كما يستوجب لتوضيح الالتزامات والحقوق لطرفي التعاقد أن يصاغ العقد بمعرفة مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع الهندسية العملاقة؛ لأنها عنصر أساسي فى صياغة ومراجعة العقود الخاصة بالمشاريع مثل عقود البناء والمناقصات وتحديد نقاط الضعف القانونية وتقديم التوصيات للتقليل من المخاطر، ولها دور حيوي في تعزيز نجاح المشاريع وذلك بتقديم المشورة القانونية الدقيقة ومساعدة المقاولين على تحقيق أهدافهم بشكل أكثر فاعلية وأمان، وذلك بإرشاد المقاولين حول القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتقديم خدمات التحكيم والوساطة لحل النزاعات بين الأطراف بشكل فعّال وتمثيلهم أمام المحاكم والهيئات المختصة، وضمان امتثال المقاولين لكل القوانين واللوائح المعمول بها قبل البدء في المشروع مثل قوانين العمل والبناء والضرائب وحماية البيئة والعقود والملكية الفكرية والتأمين والمنافسة.

كما تساعد مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع العملاقة المقاولين والشركات على التعامل مع التحديات القانونية المختلفة لتفادي النزاعات المستقبلية وتفادي العقوبات المحتملة في حال عدم التزام المقاول بالالتزامات المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، ومنها أن يعهد المشروع لمقاول آخر، أو فسخ التعاقد، أو الخصم من المستحقات، وقد تفرض بعض الجهات الحكومية المعنية جزاءات إدارية على المقاول.

ليس تطويراً أو تحديثاً قانونياً قضائياً إجرائياً بل هو ثورة إيجابية غير مسبوقة لتطوير جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وليس فقط القضائية بمفهومها الشامل الذي يشمل مراحل القبض والتحري والتحقيق والتقاضي التي تشمل جميع الأجهزة الأمنية وغيرها التي لها صلاحيات القبض والنيابة العامة ونزاهة للتحقيق والتقاضي من محاكم وزارة العدل وديوان المظالم وصولاً إلى المحكمة العليا بما في ذلك 100 لجنة قضائية وتؤثر على القطاعين العام والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.

مبادئ ومفاهيم جديدة كلياً في هذا القانون تعزز قدرات السلطة القضائية لتحقيق الغايات والأهداف التي يتطلع إليها ولاة الأمر حفظهم الله والمجتمع بكل فئاته لتؤكد على ثوابت العدل التي أكد عليها والد الجميع ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بمجلس الوزراء الموقر (هذه الدولة والحمد لله دولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل في جميع رعاياها، ما في أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع)، وجميع قرارات الملك تصب في تحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة للجميع أمام الشرع والقانون بلا تفريق بين الأمير والوزير والمواطن والمقيم، كما أكد على ذلك ولي العهد في تصريحاته حيال قضايا الفساد. وكمبدأ عام أكد سموه الكريم على أهمية وضرورة نفاذ وسيادة القانون.

قرار مجلس الوزراء في دعم الإدارات القانونية بالقطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات لا يقل أهمية من حيث التأثير والأثر الإيجابي على تطوير التشريعات القضائية لأنها تنتهي إلى نفاذ وسيادة صحيح القانون على الجميع بما فيهم المستثمر الأجنبي 721 مادة لقانون المعاملات المدنية يجعله الأكبر والأضخم والأدق بعد نظام الشركات المكون من 176 مادة ستعمل على نقل قطاع الأعمال إلى مراحله الجديدة من العمل الاحترافي والسريع المسلح بالقواعد القانونية والقضائية الصحيحة، وستجعل الاستشارات القانونية جزءاً أساسياً من منظومة العمل بجميع قطاعات الدولة من عام أو خاص.

التعويض – التقادم – التوازن في العقود – التعويض المعنوي، وغيرها من القواعد والمبادئ القانونية التي احتواها قانون المعاملات المدنية ستعدل وتغير وتبدل بشكل جذري وشامل وكامل جميع المفاهيم والأساليب القائمة في التعاملات والعقود والاتفاقيات، وستكون الحوكمة والالتزام والامتثال والنزاهة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية أسلوب حياة وثقافة مجتمع ستؤدي إلى كثير من التغيرات، منها أسلوب وطريقة اختيار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات التقاضي والاستشارات والإجراءات وفق نظام المحاماة، والأهم لائحة سلوكيات المحامين، وللحديث مقالات كثيرة قادمة.

نصف مليون ريال بحد أقصى هي عقوبة مالية لبعض المخالفات في نظام الشركات، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمون أو المراجعون القانونيون كأن يقرر أو يوزع أرباحاً أو عوائد بسوء نية على خلاف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو تعطيل دعوة الجمعية العامة أو منع المساهمين من حقوقهم في التصويت أو الإهمال في أداء الواجبات مثل عدم نشر القوائم المالية للشركة في الوقت المحدد أو عدم تزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة أو من يعيق عمداً من لهم الحق في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها أو تسبب في ذلك أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.

جميعها للأسف ممارسات خاطئة اعتاد عليها مجتمع الأعمال لضعف الثقافة القانونية لدى مجتمع الإدارة والأعمال وكذلك لضعف العقوبات عليها سابقاً وعدم جديّة الوزارة وقلة إمكانياتها في متابعتها ولذلك تحولت إلى واقع تعايش معه الجميع.

اليوم تتولى وزارة التجارة توقيع الجزاءات على هذه المخالفات على جميع الجرائم، المنصوص عليها كما ذكرت في مقالاتي السابقة وتندرج تحت اختصاص المحكمة الجزائية المخالفات الجنائية وهذه الجرائم تتطلب تحقيقاً من النيابة العامة قبل إصدار العقوبات.

يعتبر الالتزام بنظام الشركات جزءاً أساسياً من مسؤوليات الشركاء والمساهمين، ويعد تطبيق العقوبات بشكل صارم ضرورياً لضمان الامتثال للنظام وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، من خلال تنفيذ هذه الأحكام التي تهدف إلى تعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة تشجع على الاستثمار وتحافظ على الثقة في السوق من خلال تطبيق مبادئ الالتزام والامتثال والحوكمة.

الواقع القانوني والتنفيذ الدقيق يحتم على الملّاك القيام بمراجعة دقيقة قانونية وعائلية خاصة بالشركات العائلية لأن النظام سيتعامل معهم كشركاء فالأم والزوجة والابن وكبار السن وصغارهم وكبار الملاك والمساهمين وصغارهم وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين أمام القانون كلهم شركاء ومديرون وعليهم مسؤوليات وواجبات، وتطبق عليهم العقوبات.

لن يعفى الشريك أو المدير بعذر الجهل بالقانون أو عدم المعرفة عند محاسبته على أي من مخالفات نظام الشركات بالعقوبات الجزائية التي تصل إلى خمس سنوات بالسجن وكذلك العقوبات المالية والغرامات التي تصل إلى 5 ملايين ريال.

السجن لمدة سنة ومليون ريال غرامة هي عقوبات لجرائم متعددة يتهاون في الإقدام عليها الكثير من الشركاء والموظفين والمساهمين ومراجعي الحسابات في الشركة أو جهات التفتيش الرسمية وكل من ساهم في إجراءات مرحلة تأسيس الشركة أو تخليص معاملاتها من حيث الإخلال أو التقصير في اتباع الضوابط والإجراءات خلال حياة الشركة.

مثالاً على ذلك تشمل كل مراجع للحسابات لا يبلّغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

كما تشمل العقوبات كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وكل من عمل -من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص- على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.

بالإضافة إلى ذلك يعاقب كل من يثبت عمداً في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

وأيضاً يعاقب كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم في ما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء، وكل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر.

وأخيراً، يعاقب كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخّصت من أجله، وذلك لحماية الشركات والمساهمين من الاحتيال وسوء الإدارة، ولضمان أن كل من يتعامل مع الشركة يفعل ذلك بنزاهة وشفافية تماشياً مع أحكام الالتزام والامتثال وعدم تعارض المصالح.

أوردت هذه العقوبات المليونية مع عقوبة السجن لمدة عام؛ لأنه وردتني الكثير من الأسئلة عن مقالي السابق بعنوان عقوبات ثلاثة في خمسة بالشركات والتي تعتبر من العقوبات المشددة للمخالفين في نظام الشركات السعودي.

وفي مقالي القادم سأتحدث عن العقوبات والمخالفات الأخرى الموجودة في نظام الشركات لإكمال شرح كل المخالفات وعقوباتها المنصوص عليها في نظام الشركات.

3 سنوات سجناً و5 ملايين غرامة عقوبات على الكثير من المخالفات التي اعتاد الشركاء وأعضاء مجلس الإدارات والرئيس التنفيذي أو المدير العام مع كبار القيادات وبخاصة الإدارات المالية والمشتريات والمنافسات والآن يضاف إليها الإدارات القانونية والحوكمة والمخاطر والالتزام والامتثال وفي شركات المساهمة العامة إدارات النزاهة والشفافية وتعارض المصالح والمسؤولية الاجتماعية والشريك الخارجي الأول لهم هو المراجع القانوني يليه المحامي في الترتيب وليس الأهمية، فكلهم على حد سواء مطالبون بالمهنية والاحترافية خاصة في ما يتعلق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستغلال السلطة والنفوذ.

من المخالفات التي تفرض هذه العقوبة القاسية على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ أن يكون سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو في ما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأسمال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

من المخالفات أيضاً محل العقوبات الكبيرة قيام أي مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة باستعمال أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وكذلك قيام المصفّي باستعمال أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين لتحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

الواقع الإلكتروني للإدارة الحكومية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات مكّنها من المتابعة الدقيقة لجميع الأعمال والقرارات التي كانت تتم بطريقة ورقية تعتمد على القدرة البشرية الضعيفة خصوصاً في الأجهزة والإدارات الرقابية فأدت إلى واقع عشوائي عزز الفساد واستغلال النفوذ والوساطة والمحسوبية عززها ضعف العقوبات التشريعية التي كانت عدة آلاف ولم تكن تجرّم هذه الأفعال وتعاقب عليها جنائياً بالحبس والسجن وهذا هو التغير الجذري الأهم والأخطر بتغير التشريعات والقوانين واللوائح مع تعزيز الرقابة على الأعمال والشركات من أكثر من جهة في مقدمتها نزاهة وهيئة سوق المال ومكاتب المحاسبة والاستشارات القانونية والإدارات المختصة بالشركات ووزارة التجارة، كل ذلك يحتّم تعديل وتصحيح الرؤية تجاه إدارة الشركات والأعمال لتتوافق مع الاحترافية والنزاهة التي تحتّم الاستعانة بالخبرات والكفاءات بعيداً عن العشوائية والفساد وتعارض المصالح لتجنّب عقوبات قاسية مقدارها 5 ملايين ريال و3 سنوات سجناً.

الحوكمة وشقيقاتها من النزاهة والإفصاح والشفافية والتنافسية والامتثال وما تعنيه من سيادة القانون ونفاذه على جميع السلطات والمؤسسات والأفراد والمجتمع من خلال معايير ومبادئ وقيم الشفافية والالتزام وتعارض المصالح بما يحقق التنافسية والاستمرار وتحقيق المصالح العامة والخاصة، يجب أن تكون أسلوب حياة وثقافة مجتمع بكل فئاته وشرائحه.

يجب أن تكون مبادئ وقيماً وغاياتٍ وأهدافاً صديقة للمجتمع نتعايش معها بكل تفهم وتقدير لما تعنيه من حماية المجتمع وتحصينه ضد الفساد بجميع أنواعه وأشكاله التشريعية والإجرائية والأخلاقية والمؤسسية والشخصية، بحيث تكون لديها القوانين واللوائح والإجراءات التي تحقق الرقابة الذاتية والداخلية من المجتمع والإعلام قبل تدخل أجهزة الرقابة المختلفة من نزاهة أو غيرها؛ لأن الرقابة الداخلية للمؤسسات والسلطات أهم وأكثر تأثيراً وفعالية لتحصين المجتمع ومؤسساته من الفساد والفاسدين فنكون نجحنا في الوقاية وليس فقط العلاج.

الأندية والاتحادات الرياضية وكذلك الجمعيات الخيرية والقطاع الثالث مثل الغرف التجارية والهيئات المهنية والشركات المساهمة العامة قطاعات هامة جداً لمخاطبتها في ما يخص الحوكمة والالتزام واحترام تعارض المصالح، تخاطب به وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة الموارد البشرية ووزارات التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية والمصرف المركزي بما في ذلك الثقافة والهيئات التابعة لها؛ لأن مبادئ الاستقلال المالي والإداري واحترام قواعد تعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ المالي والأدبي والمعنوي أمر خطير يؤثر في الحياد والتنافس والاستمرار ودخول المستثمرين من الداخل والخارج في إطار من تطبيق صحيح وحقيقي لقواعد الحوكمة والالتزام والامتثال.

الرقابة الداخلية للأعمال كما هو الحال بالتفتيش القضائي في القضاء الذي عليه مراجعة الأداء والأعمال والحوكمة لأعمال القضاء والقضاة دون الحاجة لوجود الشكاوى والتظلمات، لأن الرقابة الوقائية أمر هام وضروري وأساسي إذا ما تم بالاستقلال والحياد الحقيقي لأثر ذلك في حوكمة الأعمال وتجويدها وتطويرها وسلامة أعمالها.

استقلال الاتحادات الرياضية أمر هام وأساسي في القانون والعمل الرياضي كما هو حال الأندية الرياضية؛ لأن الجماهير والجمعيات العمومية هي أساس العمل والحوكمة والرقابة والنزاهة وليس غيرها.

رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -نزاهة- نظّما سوياً الأسبوع الماضي الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، وكان من أنجح الفعاليات الحقوقية والاجتماعية التي شاركت بها محلياً ودولياً منذ سنوات، وكان بمحتوى علمي مهم وبمشاركة متحدثين من المستوى الأول بخبرات علمية وعالمية مهمة للغاية وتنظيم للخدمات اللوجستية تستحق الإشادة في إدارة الحشود والفعاليات من موظفي ومسؤولي الأمن للدخول إلى استلام البطاقات إلى باقي القاعات والورش والفعاليات التي شاهدت خلالها حضور ومتابعة شخصية من القيادات في مقدمتها معالي اللواء عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيس أمن الدولة، ومعالي الأستاذ مازن الكهموس رئيس نزاهة، ولهم كل التقدير على فعالية مهمة ترسخ مفاهيم الحوكمة والالتزام ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب ليكون ذلك فعلاً ليس فقط كواقع سعودي بل عربي ودولي تتوحد معه الأجهزة المعنية حول العالم لتكون الحوكمة وشقيقتها ليست شعارات نتحايل عليها بل واقع حقيقي نعيشه كأسلوب حياة وثقافة مجتمع ينعم بسيادة القانون.

يتطلب مشروع المقاولات الناجح التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الهدف المشترك من جميع أصحاب المصلحة؛ وهم المُلّاك، سواء أكان من القطاع العام أو الخاص والمقاولين والاستشاريين القانونيين والمهندسين، وذلك بدءاً من مراحل التخطيط وصنع القرار والتنفيذ حتى تسليم المشروع. ويجب أن يكون لدى كل أصحاب المصلحة مجموعة محددة من المسؤوليات، لأن ذلك سيسمح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية ووعياً بمهام المشروع مما قد يؤدي إلى عدد أقل من النزاعات.

ويُعد قطاع المقاولات بما فيها البناء والتشييد مجالاً معمارياً معقداً، يتكاتف فيه المهندسون وشركات المقاولات، على الرغم من اختلاف أهداف الربح واختلاف القدرات والمواهب والمهارات والخبرة، ولكنهم يعملون معاً لتحقيق هدف مشترك ألا وهو إكمال المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية ووفقاً لمعايير الجودة الأساسية المحددة من قبل المالك أو أصحاب المصلحة.

يؤدي الاختلاف في المهارات والمسؤولية والتصورات والمفاهيم ومستوى المعرفة والخبرة بين أصحاب المصلحة المقاولين والاستشاريين والمهندسين، إلى جانب سوء الإدارة في كثير من الأحيان إلى حدوث نزاعات يجب حلها بطريقة ودية وسلمية حتى لا تعيق تنفيذ المشروع.

الطبيعة المتغيرة والمعقدة لمجال المقاولات تحتم وجود نزاعات ومع ذلك يمكن تجنبها من خلال اتخاذ تدابير وقائية لتسويتها بشكل سريع وفوري لحماية المشروع ومصالح المُلّاك، وقد تتطلب أحياناً النزاعات لشدة تعقيدها اللجوء إلى التحكيم لما للمحكمين من خبرات نوعية مختصة في مثل هذه النزاعات.

يُعد تحديد المخاطر وإدارتها وتخصيصها بنجاح في المراحل الأولية من المشروع عاملاً بالغ الأهمية لنجاحه ويجب أن تكون الخطوة الأولى هي اختيار طريقة صرف المخصصات المالية المناسبة بناءً على المتطلبات والأهداف الخاصة بالمشروع، ثم إعداد وثائق المناقصة تضمنها المعايير المناسبة للجودة. من الأخطاء الشائعة أن طرق صرف المخصصات، غالباً، ما تقيد المساهمات المبكرة للمقاولين والتوريدات الخاصة بالمشروع، ولكن هذه الممارسات يمكن أن تساعد في تجنب النزاعات في المستقبل.

يجب إعداد وثائق العقود وتوقيعها بعد التشاور من جميع أصحاب المصلحة والعلاقة المعنيين. وينبغي على المحامين والمهندسين معاً تجنب تعقيد البنود بلا داعٍ. تتطلب إدارة العقد فهماً شاملاً لالتزامات الأطراف ومسؤولياتهم، لذا يُنصح بمراجعة العقد من قبل متخصص في عقود المقاولات وخاصة العقود الخاصة بالمشاريع العملاقة كمحطات الطاقة والنفط والمصانع البتروكيماوية.

بصرف النظر عن النزاعات، هناك شيء آخر لا مفر منه في مشروعات المقاولات ألا وهو أوامر التغيير. من المهم أن يُحدد العقد من يمكنه إصدار أوامر التغيير وما ينبغي أن تكون عليه قناة الاتصال. على سبيل المثال: من المستحسن أن يكون أمر التغيير كتابياً دائماً ويجب إصداره للمقاول من المالك أو من الاستشاري أو مسؤول العقد. إدارة التغيير الفعالة هي حجر الأساس لأي مشروع ناجح.

التصميمات غير المكتملة هي مُسبب شائع آخر للنزاعات في مشروعات البناء. غالبًا ما يؤدي التصميم غير المكتمل أو الأخطاء داخل التصميم إلى تغييرات تؤدي إلى تأخير وتعطيل وتكاليف إضافية. ومن المستحسن ألا يتقدم المشروع إلى مرحلة البناء حتى يتم الانتهاء من التصميم الشامل والدقيق وموافقة جميع الأطراف عليه.

يجب على الأطراف الاحتفاظ بسجلات جيدة لأنه في حالة نشوء نزاع، هذه السجلات وجميع المستندات الخاصة بالمشروع لن تكون جوهرية لإثبات الاستحقاق فحسب، بل تساعد أيضاً في حل النزاع أثناء أي مفاوضات. من المهم أن نلاحظ أنه عادةً الفريق الذي لديه السجلات والمستندات الكاملة هو الذي يكسب النزاعات بما يؤكد بشكل أكبر على أهميتها الناجحة.

وفي الختام، فإن مفتاح مشروعات المقاولات هو الحصول على الأساسيات القانونية والهندسية الصحيحة منذ البداية.