قبل أقل من ثلاثة أشهر أصدرت الحكومة السعودية قراراً مهماً، وكان ذلك بإقرار رسوم سنوية تصل إلى ألفين وستمائة دولار لكل عامل منزلي إضافي، وبحيث يلزم بها صاحب العمل إذا تجاوز حصته النظامية، وقدرها أربعة عمال للمواطن وعاملان للمقيم، وسيشمل ذلك العمالة الجديدة، بينما سيتم تطبيقه على العمالة الموجودة في المملكة اعتباراً من مايو 2023، والعمالة المنزلية كانت مستثناة في السابق وبلا رسوم، وبطبيعة الحال، القرار لا يطبق على الحالات الإنسانية كرعاية ذوي الإعاقة، وقد جاء لإيقاف استغلال العمالة المنزلية وتسريحها أو تشغيلها بمقابل شهري، وكلاهما جريمتان جنائيتان تدخلان ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
أعداد العمالة المنزلية في المملكة، حسب إحصاءات 2019، تقارب 3 ملايين، واستقدام العمالة تنحصر مشاكله في التكاليف وفي تأخر وصولها، فقد ارتفعت تكاليف استقدامها من 4500 دولار في 2016 إلى قرابة 9300 دولار في 2022، ومدة الاستقدام يفترض أن لا تتجاوز 90 يوماً، ولكنها كانت تأخذ ثمانية أشهر وتم خفضها لأربعة أشهر مؤخراً.
نظام العمل السعودي لا يشمل العمالة المنزلية، ولم يكن هناك إلا لائحة متواضعة تنظم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة، ولكن في 2013 صدرت لائحة أحكام عمالة الخدمة المنزلية، ويمكن اعتبارها من الوثائق السعـودية المهمة في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، وفيها عدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل، وإعطائه إجازة لمدة شهر بعد كل عامين عمل، وفترة راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات، والإجازة الأسبوعية جوازية وليست وجوبية.
علاوة على ما سبق توجد شركات تؤجر عمالة المنازل، وهذه تستفيد من كل عامل، في المتوسط، حوالى 12 ألف دولار كل عام، وبعضها يعمل بالساعة، وتجار العمالة في الداخل والخارج يمارسون انتهازية واضحة مع المواطن طالب الخدمة، خصوصاً أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة في التحويلات المالية للعمالة المنزلية بعد أمريكا والإمارات وتلحق بها سويسرا في المرتبة الرابعة، مع ملاحظة أنه واستناداً لإحصاءات الأمم المتحدة فالعمالة ترسل 15% من رواتبها لعوائلها، والبقية تصرفها وتدخرها في الدول المستضيفة، ما يعنى أنها تفيد في تنشيط الاقتصاد الذي تعمل فيه وليس العكس.
بنغلاديش تأتي على رأس قائمة استقدام العمالة في المملكة، ومن ثم الهند فالفلبين وأوغندا وكينيا، وربما أضيفت تايلند إلى القائمة بعد فتحها كوجهة جديدة للاستقدام، من الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل العمالة المنزلية، التوسع في عدد الدول الداخلة في تجربة الاستقدام المباشر عن طريق خدمة (معروف)، ومنح مكاتب الاستقدام مجموعة معقولة من تأشيرات العمل، وتمكينها من استخدام نظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات، ويحيث يكون بعد ثلاثة أشهر على الأقل، وعند تجربة المستفيد واقتناعه بإمكانيات وكفاءة العمالة المنزلية، وربطها بأنظمة تعقب تمنع استغلالها وتشغيلها بصورة مخالفة، وضبط أسعارها بما يتناسب وقدرات الناس.
أعداد العمالة المنزلية في المملكة، حسب إحصاءات 2019، تقارب 3 ملايين، واستقدام العمالة تنحصر مشاكله في التكاليف وفي تأخر وصولها، فقد ارتفعت تكاليف استقدامها من 4500 دولار في 2016 إلى قرابة 9300 دولار في 2022، ومدة الاستقدام يفترض أن لا تتجاوز 90 يوماً، ولكنها كانت تأخذ ثمانية أشهر وتم خفضها لأربعة أشهر مؤخراً.
نظام العمل السعودي لا يشمل العمالة المنزلية، ولم يكن هناك إلا لائحة متواضعة تنظم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة، ولكن في 2013 صدرت لائحة أحكام عمالة الخدمة المنزلية، ويمكن اعتبارها من الوثائق السعـودية المهمة في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، وفيها عدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل، وإعطائه إجازة لمدة شهر بعد كل عامين عمل، وفترة راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات، والإجازة الأسبوعية جوازية وليست وجوبية.
علاوة على ما سبق توجد شركات تؤجر عمالة المنازل، وهذه تستفيد من كل عامل، في المتوسط، حوالى 12 ألف دولار كل عام، وبعضها يعمل بالساعة، وتجار العمالة في الداخل والخارج يمارسون انتهازية واضحة مع المواطن طالب الخدمة، خصوصاً أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة في التحويلات المالية للعمالة المنزلية بعد أمريكا والإمارات وتلحق بها سويسرا في المرتبة الرابعة، مع ملاحظة أنه واستناداً لإحصاءات الأمم المتحدة فالعمالة ترسل 15% من رواتبها لعوائلها، والبقية تصرفها وتدخرها في الدول المستضيفة، ما يعنى أنها تفيد في تنشيط الاقتصاد الذي تعمل فيه وليس العكس.
بنغلاديش تأتي على رأس قائمة استقدام العمالة في المملكة، ومن ثم الهند فالفلبين وأوغندا وكينيا، وربما أضيفت تايلند إلى القائمة بعد فتحها كوجهة جديدة للاستقدام، من الحلول المناسبة لمعالجة مشاكل العمالة المنزلية، التوسع في عدد الدول الداخلة في تجربة الاستقدام المباشر عن طريق خدمة (معروف)، ومنح مكاتب الاستقدام مجموعة معقولة من تأشيرات العمل، وتمكينها من استخدام نظام التأجير المنتهي بنقل الخدمات، ويحيث يكون بعد ثلاثة أشهر على الأقل، وعند تجربة المستفيد واقتناعه بإمكانيات وكفاءة العمالة المنزلية، وربطها بأنظمة تعقب تمنع استغلالها وتشغيلها بصورة مخالفة، وضبط أسعارها بما يتناسب وقدرات الناس.