خلال الأسبوع الماضي تطرق عضوان في مجلس الشورى إلى جانبين مهمين في قضية وطنية كبرى، هي توظيف الشباب وإشكالات سوق العمل، ورغم وجود ملابسات كثيرة وجوانب عديدة تكتنف هذه القضية، إلا أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ويُحمد لعضوي الشورى الاهتمام بهذا الملف الجوهري ذي الأهمية البالغة، وإبداء رأيهما في جزئية منه، لعل ذلك يحفز المسؤولين على المشاركة بالتعليق وإبداء الرأي وتوضيح ما قد يخفى علينا بشأن ما تم طرحه.
لقد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل طميحي، وزارة الموارد البشرية بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
ومن جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، أن مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب أن لا يكون لمجرد رفع المؤشر، وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتوائم مؤهلاتهم.
بالنسبة لمطلب الدكتور فيصل طميحي، فإنه يمثل معضلة كبيرة يواجهها الخريجون المؤهلون، فكيف يحصل الخريج على الخبرة إذا لم يتمكن أساساً من الحصول على العمل. ربما يوجد شيء من المنطق في هذا الشرط عندما تكون الوظيفة في منصب قيادي مهم، ولكن تعميمه وفرضه في كل مستويات وظائف القطاع الخاص يمثل ظلماً وإجحافاً وضرراً على طالب العمل، لاسيما حين يكون تخصصه مطابقاً لطبيعة الوظيفة.
وأما ما تطرقت له الدكتورة ريمة اليحيا، أو نبهت عليه، أو حذرت منه، فإنه في غاية الأهمية، فمسألة الهوس برفع المؤشر لغرض إحصائي دون تحقيق شرط الوظيفة المناسبة للمؤهل والتخصص يمكن وصفه بأنه توجه مضلل وضار بتحقيق المصلحة الوطنية، ونرجو ألا يكون موجوداً، أو ليس شائعاً على الأقل.
هذان الجانبان يحتاجان إلى مشاركة كل المسؤولين المعنيين بملف التوظيف وسوق العمل بإبداء آرائهم وتوضيح ملاحظاتهم للجميع، لأن القضية تهم الجميع.
لقد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل طميحي، وزارة الموارد البشرية بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
ومن جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا، أن مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب أن لا يكون لمجرد رفع المؤشر، وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتوائم مؤهلاتهم.
بالنسبة لمطلب الدكتور فيصل طميحي، فإنه يمثل معضلة كبيرة يواجهها الخريجون المؤهلون، فكيف يحصل الخريج على الخبرة إذا لم يتمكن أساساً من الحصول على العمل. ربما يوجد شيء من المنطق في هذا الشرط عندما تكون الوظيفة في منصب قيادي مهم، ولكن تعميمه وفرضه في كل مستويات وظائف القطاع الخاص يمثل ظلماً وإجحافاً وضرراً على طالب العمل، لاسيما حين يكون تخصصه مطابقاً لطبيعة الوظيفة.
وأما ما تطرقت له الدكتورة ريمة اليحيا، أو نبهت عليه، أو حذرت منه، فإنه في غاية الأهمية، فمسألة الهوس برفع المؤشر لغرض إحصائي دون تحقيق شرط الوظيفة المناسبة للمؤهل والتخصص يمكن وصفه بأنه توجه مضلل وضار بتحقيق المصلحة الوطنية، ونرجو ألا يكون موجوداً، أو ليس شائعاً على الأقل.
هذان الجانبان يحتاجان إلى مشاركة كل المسؤولين المعنيين بملف التوظيف وسوق العمل بإبداء آرائهم وتوضيح ملاحظاتهم للجميع، لأن القضية تهم الجميع.