• صديقنا اللزم غرم العمري زف للمشاهدين خبراً أن ثمة شكوى هلالية لدى مركز التحكيم معنية بالنقاز. وظننت الأمر في البداية «مزحة» من أبي خالد، لكنه عاد وأكد سياق كلامه أن موقف الأهلي قوي، دون أن يفصّل.
• من هنا نبدأ: أخي وصديقي غرم، ركز في هذه المعلومة: أشار قرار الاستئناف بقضية النقاز إلى عدم إمكانية الطعن عليه أمام مركز التحكيم، وذلك بناءً على النظام الأساسي للاتحاد السعودي، الذي أخرج قضية النقاز «بنص واضح» من اختصاصات المركز؛ إذ إنها متعلقة بالأهلية القانونية.
• أما التفاصيل فأتركها للقانوني المتخصص في القضايا الرياضية «أحمد الشيخي» الذي استهل كلامه القانوني بقوله:
احتجاج نادي الهلال يتلخص بعدم نظامية مشاركة النقاز، أي أن فحوى الاحتجاج كانت متعلقة بالأهلية القانونية للاعب.
وقضايا «الأهلية القانونية» تخرج عن اختصاص مركز التحكيم، وبالتالي فلا يمكن للأندية المحتجة إلا الذهاب للجنة الانضباط أولاً، ثم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف كإجراء أخير، وإن حصل وذهب النادي المحتج لمركز التحكيم فسوف يُحكم بعدم الاختصاص.
وهذا ما أكده منطوق قرار لجنة الاستئناف بالقضية، حيث أشار إلى أن القرار غير قابل للطعن، واستحضرت اللجنة في منطوقها المادة التالية من النظام الأساسي: «تخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم القضايا التالية (...)»، وذكرت منها القضايا المتعلقة بالأهلية القانونية.
• وكثيراً ما تحدث أهل الاختصاص في القانون - ومنهم أحمد الشيخي - أن مركز التحكيم الرياضي لا ينظر إلى قضايا معينة كقضية النقاز، أو قضايا المنع من الجمهور مثلاً، وذلك لأن أعضاء الاتحاد قد اتفقوا بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي على عدم اختصاص مركز التحكيم بتلك القضايا.
وإن حصل ونظر المركز قضية النقاز، فهو بذلك قد ارتكب نفس خطئه المتمثل بنظر قضية منع جماهير نادي الاتحاد، ولا يتوقع أن يحصل ذلك مرةً أخرى؛ لأن قرار الأمس لم يجف حبره!
• أخيراً.. من أجمل أقوال «ابن القيم»:
«إن في قضاء حوائج الناس لذّة لا يعرفها، إلا من جربها..
فافعل الخير مهما استصغرته، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة».
• من هنا نبدأ: أخي وصديقي غرم، ركز في هذه المعلومة: أشار قرار الاستئناف بقضية النقاز إلى عدم إمكانية الطعن عليه أمام مركز التحكيم، وذلك بناءً على النظام الأساسي للاتحاد السعودي، الذي أخرج قضية النقاز «بنص واضح» من اختصاصات المركز؛ إذ إنها متعلقة بالأهلية القانونية.
• أما التفاصيل فأتركها للقانوني المتخصص في القضايا الرياضية «أحمد الشيخي» الذي استهل كلامه القانوني بقوله:
احتجاج نادي الهلال يتلخص بعدم نظامية مشاركة النقاز، أي أن فحوى الاحتجاج كانت متعلقة بالأهلية القانونية للاعب.
وقضايا «الأهلية القانونية» تخرج عن اختصاص مركز التحكيم، وبالتالي فلا يمكن للأندية المحتجة إلا الذهاب للجنة الانضباط أولاً، ثم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف كإجراء أخير، وإن حصل وذهب النادي المحتج لمركز التحكيم فسوف يُحكم بعدم الاختصاص.
وهذا ما أكده منطوق قرار لجنة الاستئناف بالقضية، حيث أشار إلى أن القرار غير قابل للطعن، واستحضرت اللجنة في منطوقها المادة التالية من النظام الأساسي: «تخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم القضايا التالية (...)»، وذكرت منها القضايا المتعلقة بالأهلية القانونية.
• وكثيراً ما تحدث أهل الاختصاص في القانون - ومنهم أحمد الشيخي - أن مركز التحكيم الرياضي لا ينظر إلى قضايا معينة كقضية النقاز، أو قضايا المنع من الجمهور مثلاً، وذلك لأن أعضاء الاتحاد قد اتفقوا بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي على عدم اختصاص مركز التحكيم بتلك القضايا.
وإن حصل ونظر المركز قضية النقاز، فهو بذلك قد ارتكب نفس خطئه المتمثل بنظر قضية منع جماهير نادي الاتحاد، ولا يتوقع أن يحصل ذلك مرةً أخرى؛ لأن قرار الأمس لم يجف حبره!
• أخيراً.. من أجمل أقوال «ابن القيم»:
«إن في قضاء حوائج الناس لذّة لا يعرفها، إلا من جربها..
فافعل الخير مهما استصغرته، فإنك لا تدري أي حسنة تدخلك الجنة».