حظيت قمة الديموقراطية التي دعا لها بايدن تحت شعار «قمة من أجل الديمقراطية» بتغطية إعلامية ضعيفة، لأن كثيراً من الدول تشعر بأنها قمة لا تستحق أن يسلط عليها الضوء، وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها تجاهلها لنصف دول العالم وتصنيفها لها على أنها دول غير ديموقراطية، الأمر الآخر دعوتها لبعض الدول التي تفتقر لأبسط مقومات الديموقراطية وتحتل مراكز متأخرة ضمن تصنيف مؤشر الديموقراطية الصادر من منظمة «فريدوم هاوس». من تابع هذه القمة يتضح له جلياً بأنها قمة غير موضوعية مليئة بالتناقضات والمعايير الازدواجية، علاوة على كون الديموقراطية التي تحدثت عنها القمة عبارة عن تصنيف أمريكي بحت يعتمد على مصالح الولايات المتحدة والشركات الأمريكية وليس وفق المعايير الدولية؛ لذا جاءت الانتقادات من قلب واشنطن وأوروبا على حد سواء.
من المفارقات العجيبة لهذه القمة هو تعهد بايدن بدفع مبلغ 424 مليون دولار لدعم حرية الصحافة، وفي الوقت نفسه تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، لواشنطن، حيث إنه معرض للسجن 175 عاماً بسبب كشفه عن جرائم الحرب الأمريكية في العراق، بما في ذلك الاغتيالات وأكثر من 14000 حالة وفاة غير مبلَّغ عنها للمدنيين، والتعذيب الذي حدث في غوانتانامو، وعمليات التجسس التي قامت بها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني على الأمناء العامين للأمم المتحدة وغيرهم من الدبلوماسيين.
دائماً الإصلاحات تبدأ من الداخل قبل المناداة بها خارجياً فالولايات المتحدة ليست في موقف أخلاقي أو سياسي يعطيها الحق لإعطاء مواعظ للعالم عن الديموقراطية، إذا ما علمنا أن هذا البلد يتحكم فيه رأس المال ولوبيات الضغط وشركات الإعلام وأصحاب المصالح في إرادة المرشح والناخب معاً، لذا أي ديموقراطية تقوم على النفوذ والمصالح ولغة المال هي ديموقراطية ليس لها معنى.
لقد دمرت الولايات المتحدة العديد من الديموقراطيات العالمية؛ لأنها تختلف معها سياسياً، وفي نفس الوقت دعمت العديد من الديكتاتوريات العالمية في حديقتها الخلفية لأنها تتفق مع مصالحها؛ لذلك ما يهم أمريكا في النهاية هو مصالحها الاقتصادية وهيمنتها على العالم. فرض مفهوم عالمي واحد للديموقراطية يعتبر أمراً دكتاتورياً بحد ذاته لأنه لا يوجد تعريف واحد للديموقراطية، ولا يوجد منهج واحد متبع، والتاريخ يخبرنا كيف أن تعريف هذا المصطلح كان مثار جدل كبير بين الفلاسفة؛ لذا الديموقراطية الحقيقية هي تلك التي تُحترم فيها شعوب العالم وقيمهم ومفاهيمهم وتنوع ثقافتهم، فلا نستطيع إلباس العالم ثوباً واحداً من الديموقراطية بتفصيل أمريكي.
من المفارقات العجيبة لهذه القمة هو تعهد بايدن بدفع مبلغ 424 مليون دولار لدعم حرية الصحافة، وفي الوقت نفسه تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج، لواشنطن، حيث إنه معرض للسجن 175 عاماً بسبب كشفه عن جرائم الحرب الأمريكية في العراق، بما في ذلك الاغتيالات وأكثر من 14000 حالة وفاة غير مبلَّغ عنها للمدنيين، والتعذيب الذي حدث في غوانتانامو، وعمليات التجسس التي قامت بها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني على الأمناء العامين للأمم المتحدة وغيرهم من الدبلوماسيين.
دائماً الإصلاحات تبدأ من الداخل قبل المناداة بها خارجياً فالولايات المتحدة ليست في موقف أخلاقي أو سياسي يعطيها الحق لإعطاء مواعظ للعالم عن الديموقراطية، إذا ما علمنا أن هذا البلد يتحكم فيه رأس المال ولوبيات الضغط وشركات الإعلام وأصحاب المصالح في إرادة المرشح والناخب معاً، لذا أي ديموقراطية تقوم على النفوذ والمصالح ولغة المال هي ديموقراطية ليس لها معنى.
لقد دمرت الولايات المتحدة العديد من الديموقراطيات العالمية؛ لأنها تختلف معها سياسياً، وفي نفس الوقت دعمت العديد من الديكتاتوريات العالمية في حديقتها الخلفية لأنها تتفق مع مصالحها؛ لذلك ما يهم أمريكا في النهاية هو مصالحها الاقتصادية وهيمنتها على العالم. فرض مفهوم عالمي واحد للديموقراطية يعتبر أمراً دكتاتورياً بحد ذاته لأنه لا يوجد تعريف واحد للديموقراطية، ولا يوجد منهج واحد متبع، والتاريخ يخبرنا كيف أن تعريف هذا المصطلح كان مثار جدل كبير بين الفلاسفة؛ لذا الديموقراطية الحقيقية هي تلك التي تُحترم فيها شعوب العالم وقيمهم ومفاهيمهم وتنوع ثقافتهم، فلا نستطيع إلباس العالم ثوباً واحداً من الديموقراطية بتفصيل أمريكي.