رجال المال والأعمال في المملكة، وبالأخص في مرحلة ما قبل الرؤية، اعتادوا على الأرباح السريعة، ولم يفكروا كثيراً في الاستثمارات طويلة الأجل، وسوق الابن البار أو العقار السعودي وما يحدث فيه منذ سبع سنوات، يأتي كمفسر لهذه الحالة، فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بما نسبته 40% خلال هذه الفترة، وترافقت النسبة الأكبر مع زيادة تسهيلات القروض العقارية من البنوك، وقامت الأخيرة، في بعض الحالات، برفع الاستقطاع من 25% إلى 70% من إجمالي الدخل الشهري للشخص الواحد، وهذا جنون بطبيعة الحال، فأزمة الرهن العقاري الأمريكية في عام 2008 حدثت مع استقطاعات لم تصل إلى 30%.
الأعجب أن المعادلة عند العقاريين والمطورين السعوديين مقلوبة، فالمتعارف عليه حول العالم أن القيمة السوقية للعقار أقل من قيمة الاستثمار فيه وتطويره، وهو افتراض غير صحيح على المستوى المحلي، وخصوصا بعد إقرار كود البناء السعودي، واستخدامه كذريعة من قبل هؤلاء في رفع أسعار المساكن.
بالإضافة إلى أن إقرار نظام الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى لم يخدم الناس، وإنما وفر مخارج جديدة لملاك الأراضي لخفض أسعار أراضيهم، وتبرير ذلك بعدم توفر الكهرباء والماء والخدمات العامة فيها، وبالتالي مطالبتهم برسوم رمزية مقارنة بسعر الأرض الفعلي، والدليل أن مداخيل الرسوم في الأعوام الماضية لم تتجاوز ملياري ريال، مع أن سوق الأراضي البيضاء في المملكة تتجاوز قيمته الإجمالية 11 تريليون ريال، والتقديرات الأولية قبل النظام قدرت الرسوم التي سيتم تحصيلها بحوالى 50 مليار ريال في المتوسط.
التمويل العقاري يستحوذ على 90% من عمليات شراء العقارات في المملكة، وقد وصلت التسهيلات العقارية إلى الحد الأعلى المسموح به عالمياً، في ما يتعلق بنسبة الإقراض إلى قيمة العقار، وربما ساهمت البورصة العقارية لوزارة العدل، والتي ستنطلق في العام القادم، في تكريس تجربة التحول الرقمي السعودية، وفي تعزيز الثقة بمعلومات العقار وقيمته، وفي إبعاد سماسرة العقار غير السعوديين والمتستر عليهم، وذلك بالربط بين البائع والمشتري، وقيام الوزارة بدور الوسيط الإلكتروني بينهما، وتحديداً في مسألة قبض الثمن وإصدار صك الملكية، وبما يضمن مناسبة الأسعار لمتوسط دخل السعوديين، حتى لا يجبروا على الاستئجار أو شراء المساكن المستعملة.
سوق العقار السعودي يمثل ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض العقارية قدمت قرابة 200 مليار ريال لحوالي 300 ألف شخص، والمطلوب مضاعفتها إلى تريليون ريال، والانتقال العاجل إلى المرحلتين الثانية والثالثة من نظام الأراضي البيضاء، والذي يلزم أصحابها بالبناء عليها أو بيعها، والمتوقع أن السابق سيحقق تراجعا في الأسعار بفعل زيادة العرض، وبحيث تعمل وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والدخل على ترتيب الأمور المالية وتحصيل الرسوم، ويتم تفريغ وزارة الشؤون البلدية والإسكان لمشروعها الأكبر، وهو امتلاك 70% من السعوديين مساكن خاصة بهم في 2030.
الأعجب أن المعادلة عند العقاريين والمطورين السعوديين مقلوبة، فالمتعارف عليه حول العالم أن القيمة السوقية للعقار أقل من قيمة الاستثمار فيه وتطويره، وهو افتراض غير صحيح على المستوى المحلي، وخصوصا بعد إقرار كود البناء السعودي، واستخدامه كذريعة من قبل هؤلاء في رفع أسعار المساكن.
بالإضافة إلى أن إقرار نظام الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى لم يخدم الناس، وإنما وفر مخارج جديدة لملاك الأراضي لخفض أسعار أراضيهم، وتبرير ذلك بعدم توفر الكهرباء والماء والخدمات العامة فيها، وبالتالي مطالبتهم برسوم رمزية مقارنة بسعر الأرض الفعلي، والدليل أن مداخيل الرسوم في الأعوام الماضية لم تتجاوز ملياري ريال، مع أن سوق الأراضي البيضاء في المملكة تتجاوز قيمته الإجمالية 11 تريليون ريال، والتقديرات الأولية قبل النظام قدرت الرسوم التي سيتم تحصيلها بحوالى 50 مليار ريال في المتوسط.
التمويل العقاري يستحوذ على 90% من عمليات شراء العقارات في المملكة، وقد وصلت التسهيلات العقارية إلى الحد الأعلى المسموح به عالمياً، في ما يتعلق بنسبة الإقراض إلى قيمة العقار، وربما ساهمت البورصة العقارية لوزارة العدل، والتي ستنطلق في العام القادم، في تكريس تجربة التحول الرقمي السعودية، وفي تعزيز الثقة بمعلومات العقار وقيمته، وفي إبعاد سماسرة العقار غير السعوديين والمتستر عليهم، وذلك بالربط بين البائع والمشتري، وقيام الوزارة بدور الوسيط الإلكتروني بينهما، وتحديداً في مسألة قبض الثمن وإصدار صك الملكية، وبما يضمن مناسبة الأسعار لمتوسط دخل السعوديين، حتى لا يجبروا على الاستئجار أو شراء المساكن المستعملة.
سوق العقار السعودي يمثل ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض العقارية قدمت قرابة 200 مليار ريال لحوالي 300 ألف شخص، والمطلوب مضاعفتها إلى تريليون ريال، والانتقال العاجل إلى المرحلتين الثانية والثالثة من نظام الأراضي البيضاء، والذي يلزم أصحابها بالبناء عليها أو بيعها، والمتوقع أن السابق سيحقق تراجعا في الأسعار بفعل زيادة العرض، وبحيث تعمل وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والدخل على ترتيب الأمور المالية وتحصيل الرسوم، ويتم تفريغ وزارة الشؤون البلدية والإسكان لمشروعها الأكبر، وهو امتلاك 70% من السعوديين مساكن خاصة بهم في 2030.