المحاماة المهنة الوحيدة التي تطرق إليها أمير القانون سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اعتبر أن نجاح المحامي دليل على قوة التشريعات وتميز القضاء ورعاية وحماية حقوق الإنسان.
هذا الطرح حقيقة يجب ألا يغيب عن التوجيهات والإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نعيشها من لحظة تولي الوالد القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم تجاه الإصلاح الشامل للمنظومة الحقوقية وحفظ كرامة وحقوق الإنسان، انطلقت مع تأسيس النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة ومحاربة الفساد بصورة دائمة ومستمرة، شملت القضاء والداخلية والعدل والنيابة العامة وأمن الدولة والدفاع والحرس وكذلك رجال أعمال ومحامين وكتاب عدل وغيرهم من مواطنين ومقيمين وذلك بعد تعزيز نزاهة بضم عدد من القطاعات في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي نجحت مؤخراً في تكوين تحالف وتوافق عالمي لمتابعة الفاسدين والأموال الفاسدة.
المحاماة والمحامي في منظومة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية تحتاج إلى تعزيز مفهوم المهنية وهذا هو الهدف الأول بتنظيم هيئة المحامين والذي يحتاج إلى تعديل جذري لتشكيل مجلس إدارتها ليكون فقط من المحامين ممن بدأوا مسيرة المحاماة من التدريب وليس ممن حصلوا على الرخصة من قضاة وضباط وأعضاء نيابة بعد التقاعد من العمل الحكومي أو الخاص، حيث تختلف معاني ومبادئ الانضباط والالتزام والنجاح بينهم وبين المحامي الذي تدرج في المهنة ابتداءً من التدريب.
تعارض المصالح والحوكمة والالتزام والإفصاح والشفافية والسلوكيات وغيرها من المبادئ القانونية الهامة المعززة لمهنية المحامي تحتاج جهودا جبارة وكبيرة وغير تقليدية من قبل وزارة العدل وهيئة المحامين بعد تعديل مجلسها ليكون أقرب للمهنة والمحامين كما هو في العالم أجمع وسنكون سعداء بتفردنا بالرئاسة الانتقالية لوزير العدل.
المهنة والمحامي الذي قصده أمير القانون في حديثه عن تحسين بيئة ومناخ العمل والحقوق والقضاء والاستثمار الوطني والأجنبي يحتاج إلى دعمه بتعديلات تشريعية تجعل وجوده في المجتمع الاقتصادي والقضائي والحقوقي وجوبيا وليس اختياريا أو تجميليا، وهذا ما أطلبه من هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة، العمل على تعديل التشريعات العدلية والقضائية وغيرها لتعزيز مكانة القانون ورجل القانون والمحامي، وحتى يتم ذلك فإن بعض الخطوات الإجرائية تحتاج إلى قرارات فورية سريعة لدعم وليس فقط توطين المهنة التي تحتاج إلى دعم اقتصاديتها وواقعها وليس دعم رواتبها، وهي من المفترض أن تكون أعلى المهن الاستشارية دخلاً في العالم.
أتمنى من النيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية إلزام القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان القضائية وديوان المظالم ومنسوبي الأمن العام خاصة في أقسام الشرط بالإفصاح الكامل عن الأقارب إلى الدرجة الرابعة كما هو وارد في لائحة تعارض المصالح، وبالتالي حجب الترافع والتعامل حال وجود التعارض للتأكيد على الحياد والنزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في العمل القضائي والحقوقي والقانوني.
وأتطلع بأن تقوم وزارة العدل بالكتابة إلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية والقطاع الخيري والاجتماعي ووزارة الموارد البشرية بالتأكيد على جميع من يعمل لديهم بقطاع الاستشارات القانونية أن تقديم المشورة لغير رب العمل يعتبر مخالفة لنظام المحاماة عقوبتها السجن والغرامة لأنها انتحال لصفة المحامي بتقديم خدمة تتطلب ترخيصا وأن تلك الأموال فاسدة ورشوة وغسل أموال وليست أتعاب محاماة مشروعة.
أتمنى وأطلب بأن تراعي وزارة الداخلية مع العدل التفريق بين المحامي كمواطن عادي وبين اعتباره محاميا له «أبشر» الخاص به كعنوان للتبليغ لأن ذلك خلط خطير لم يراعِ خصوصية المحامي في أعماله المهنية وفصلها عن حياته الخاصة ولم يراعِ أن المحامي لديه عشرات القضايا والمواعيد والبلاغات التي يجب أن تذهب إلى «أبشر» المحامي كصاحب مكتب وليس «أبشر» الشخصي له كمواطن.
هذا الطرح حقيقة يجب ألا يغيب عن التوجيهات والإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نعيشها من لحظة تولي الوالد القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم تجاه الإصلاح الشامل للمنظومة الحقوقية وحفظ كرامة وحقوق الإنسان، انطلقت مع تأسيس النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة ومحاربة الفساد بصورة دائمة ومستمرة، شملت القضاء والداخلية والعدل والنيابة العامة وأمن الدولة والدفاع والحرس وكذلك رجال أعمال ومحامين وكتاب عدل وغيرهم من مواطنين ومقيمين وذلك بعد تعزيز نزاهة بضم عدد من القطاعات في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي نجحت مؤخراً في تكوين تحالف وتوافق عالمي لمتابعة الفاسدين والأموال الفاسدة.
المحاماة والمحامي في منظومة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية تحتاج إلى تعزيز مفهوم المهنية وهذا هو الهدف الأول بتنظيم هيئة المحامين والذي يحتاج إلى تعديل جذري لتشكيل مجلس إدارتها ليكون فقط من المحامين ممن بدأوا مسيرة المحاماة من التدريب وليس ممن حصلوا على الرخصة من قضاة وضباط وأعضاء نيابة بعد التقاعد من العمل الحكومي أو الخاص، حيث تختلف معاني ومبادئ الانضباط والالتزام والنجاح بينهم وبين المحامي الذي تدرج في المهنة ابتداءً من التدريب.
تعارض المصالح والحوكمة والالتزام والإفصاح والشفافية والسلوكيات وغيرها من المبادئ القانونية الهامة المعززة لمهنية المحامي تحتاج جهودا جبارة وكبيرة وغير تقليدية من قبل وزارة العدل وهيئة المحامين بعد تعديل مجلسها ليكون أقرب للمهنة والمحامين كما هو في العالم أجمع وسنكون سعداء بتفردنا بالرئاسة الانتقالية لوزير العدل.
المهنة والمحامي الذي قصده أمير القانون في حديثه عن تحسين بيئة ومناخ العمل والحقوق والقضاء والاستثمار الوطني والأجنبي يحتاج إلى دعمه بتعديلات تشريعية تجعل وجوده في المجتمع الاقتصادي والقضائي والحقوقي وجوبيا وليس اختياريا أو تجميليا، وهذا ما أطلبه من هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة، العمل على تعديل التشريعات العدلية والقضائية وغيرها لتعزيز مكانة القانون ورجل القانون والمحامي، وحتى يتم ذلك فإن بعض الخطوات الإجرائية تحتاج إلى قرارات فورية سريعة لدعم وليس فقط توطين المهنة التي تحتاج إلى دعم اقتصاديتها وواقعها وليس دعم رواتبها، وهي من المفترض أن تكون أعلى المهن الاستشارية دخلاً في العالم.
أتمنى من النيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية إلزام القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وأعضاء اللجان القضائية وديوان المظالم ومنسوبي الأمن العام خاصة في أقسام الشرط بالإفصاح الكامل عن الأقارب إلى الدرجة الرابعة كما هو وارد في لائحة تعارض المصالح، وبالتالي حجب الترافع والتعامل حال وجود التعارض للتأكيد على الحياد والنزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في العمل القضائي والحقوقي والقانوني.
وأتطلع بأن تقوم وزارة العدل بالكتابة إلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية والقطاع الخيري والاجتماعي ووزارة الموارد البشرية بالتأكيد على جميع من يعمل لديهم بقطاع الاستشارات القانونية أن تقديم المشورة لغير رب العمل يعتبر مخالفة لنظام المحاماة عقوبتها السجن والغرامة لأنها انتحال لصفة المحامي بتقديم خدمة تتطلب ترخيصا وأن تلك الأموال فاسدة ورشوة وغسل أموال وليست أتعاب محاماة مشروعة.
أتمنى وأطلب بأن تراعي وزارة الداخلية مع العدل التفريق بين المحامي كمواطن عادي وبين اعتباره محاميا له «أبشر» الخاص به كعنوان للتبليغ لأن ذلك خلط خطير لم يراعِ خصوصية المحامي في أعماله المهنية وفصلها عن حياته الخاصة ولم يراعِ أن المحامي لديه عشرات القضايا والمواعيد والبلاغات التي يجب أن تذهب إلى «أبشر» المحامي كصاحب مكتب وليس «أبشر» الشخصي له كمواطن.