ليس الاحتلال العسكري بحد ذاته هو ما وضع العراق في هذه الدائرة الجهنمية المستمرة منذ قرابة عقدين، بل العملية السياسية التي تمت هندستها بعد الاحتلال، التي خلقت بلداً مشوهاً تم تأسيسه على حكم عصابات دينية فاسدة تحت غطاء حكم برلماني يمنحها الخلود في هذه الوضعية الشاذة إلى أن تنهار الدولة بشكل كامل.
إن أسوأ ما في هذه النوعية من أنظمة الحكم هو فقدان الأمل في أي إصلاح، فمع تجذر الفساد من أسفل الهرم إلى أعلاه تصبح الانتخابات مجرد عملية تبديل للكراسي بين أعضاء العصابات، فأي انتخابات قادمة في العراق مثلاً لن تؤدي إلا إلى تبادل المراتب بين مجموعة المالكي ومجموعة الصدر ومجموعة الحكيم، ومهما جرى من انتخابات في لبنان فلن يفوز إلا تيار المستقبل سنّياً وتيار عون وجعجع مسيحياً وحزب الله وأمل شيعياً.
في تونس وبعد انتخابات 2013 كُتب دستور مهلهل يخدم المجموعة السياسية المسيطرة حينها، ويشكل في الوقت ذاته خطراً حقيقياً على الدولة التونسية. كانت حركة النهضة منتشية بفوز برلماني عريض اعتقدت أنه سيتكرر دائما، وهكذا تمت صياغة دستور على مقاس الحركة، يسمح لها بالسيطرة على الدولة عن طريق البرلمان والمجيء برئيس طرطور يكون واجهة لها وللبلاد.
لكن شعبية النهضة بدأت في الانحدار، وبعد دورتين انتخابيتين بالكاد حصلت على ربع أعضاء البرلمان، إلا أن النظام البرلماني -وهذه أهم ميزاته في دول العالم الثالث- ضمن للنهضة السيطرة بطريقة أخرى؛ الفساد وبيع المناصب الوزارية وتبادل المنافع مع كتل أخرى كانت طريق النهضة للسيطرة على البرلمان الجديد، لم تجد النهضة حرجاً في التحالف مع كتلة مافيوزية أخرى يقودها رجل أعمال اشتهر بالفساد، رغم أن النهضة بنت حملتها في الهجوم عليه.
تحالف راشد الغنوشي مع نبيل القروي كان أشبه بتحالف كارتلات المخدرات في المكسيك، فقد بدآ فوراً ببيع المناصب الوزارية وتقاسم المغانم والصفقات بشراهة لا حدود لها، وبينما كان المواطن التونسي يئن تحت وضع اقتصادي متدهور كانت الكتل البرلمانية تواصل التعارك تحت قبة البرلمان نهاراً والمقايضات ليلاً، بينما وصل فساد الغنوشي ونبيل القروي إلى المتاجرة بالنفايات في المعتمديات والبلديات.
وجود الرئيس قيس سعيد في الرئاسة كان فرصة التونسيين الوحيدة للخروج من هذه المتاهة، فهو رجل وطني نظيف، مكّنه موقعه من الاطلاع على كل ما يجري من تخريب للبلاد دون أن تمكّنه صلاحياته من فعل شيء حيال ذلك. ما شاهده الرجل لم يكن ليتحمله إلا إذا كان جزءاً منه، وهكذا بدأ في التحذير من أن ما يجري خطير ويهدد كيان الدولة. التحذيرُ تلو التحذير ولم تزدد العصابات المتنفذة إلا فساداً واستهتاراً ببلدها. وفي اللحظة الحاسمة يبدو أن الرجل طفح كيله، فلم يعد بمقدوره مشاهدة بلده ينحدر نحو خراب لا نهاية له.
أعتقد أن قرارات قيس سعيد فرصة تاريخية لإنقاذ تونس من مستقبل قاتم وإعادتها إلى طريق الدولة الطبيعية، وسيكون أهم مفصل في ذلك المسار هو تعديل دستوري يعيدها لنظام رئاسي يقوده شخص واحد يمكن محاسبته بكونه مسؤولاً أمام الشعب ويتحمل مسؤولية قيادة البلاد بدل تكرار تجربة العراق وتحويلها إلى مغارة علي بابا جديدة في بلاد المغرب.
إن أسوأ ما في هذه النوعية من أنظمة الحكم هو فقدان الأمل في أي إصلاح، فمع تجذر الفساد من أسفل الهرم إلى أعلاه تصبح الانتخابات مجرد عملية تبديل للكراسي بين أعضاء العصابات، فأي انتخابات قادمة في العراق مثلاً لن تؤدي إلا إلى تبادل المراتب بين مجموعة المالكي ومجموعة الصدر ومجموعة الحكيم، ومهما جرى من انتخابات في لبنان فلن يفوز إلا تيار المستقبل سنّياً وتيار عون وجعجع مسيحياً وحزب الله وأمل شيعياً.
في تونس وبعد انتخابات 2013 كُتب دستور مهلهل يخدم المجموعة السياسية المسيطرة حينها، ويشكل في الوقت ذاته خطراً حقيقياً على الدولة التونسية. كانت حركة النهضة منتشية بفوز برلماني عريض اعتقدت أنه سيتكرر دائما، وهكذا تمت صياغة دستور على مقاس الحركة، يسمح لها بالسيطرة على الدولة عن طريق البرلمان والمجيء برئيس طرطور يكون واجهة لها وللبلاد.
لكن شعبية النهضة بدأت في الانحدار، وبعد دورتين انتخابيتين بالكاد حصلت على ربع أعضاء البرلمان، إلا أن النظام البرلماني -وهذه أهم ميزاته في دول العالم الثالث- ضمن للنهضة السيطرة بطريقة أخرى؛ الفساد وبيع المناصب الوزارية وتبادل المنافع مع كتل أخرى كانت طريق النهضة للسيطرة على البرلمان الجديد، لم تجد النهضة حرجاً في التحالف مع كتلة مافيوزية أخرى يقودها رجل أعمال اشتهر بالفساد، رغم أن النهضة بنت حملتها في الهجوم عليه.
تحالف راشد الغنوشي مع نبيل القروي كان أشبه بتحالف كارتلات المخدرات في المكسيك، فقد بدآ فوراً ببيع المناصب الوزارية وتقاسم المغانم والصفقات بشراهة لا حدود لها، وبينما كان المواطن التونسي يئن تحت وضع اقتصادي متدهور كانت الكتل البرلمانية تواصل التعارك تحت قبة البرلمان نهاراً والمقايضات ليلاً، بينما وصل فساد الغنوشي ونبيل القروي إلى المتاجرة بالنفايات في المعتمديات والبلديات.
وجود الرئيس قيس سعيد في الرئاسة كان فرصة التونسيين الوحيدة للخروج من هذه المتاهة، فهو رجل وطني نظيف، مكّنه موقعه من الاطلاع على كل ما يجري من تخريب للبلاد دون أن تمكّنه صلاحياته من فعل شيء حيال ذلك. ما شاهده الرجل لم يكن ليتحمله إلا إذا كان جزءاً منه، وهكذا بدأ في التحذير من أن ما يجري خطير ويهدد كيان الدولة. التحذيرُ تلو التحذير ولم تزدد العصابات المتنفذة إلا فساداً واستهتاراً ببلدها. وفي اللحظة الحاسمة يبدو أن الرجل طفح كيله، فلم يعد بمقدوره مشاهدة بلده ينحدر نحو خراب لا نهاية له.
أعتقد أن قرارات قيس سعيد فرصة تاريخية لإنقاذ تونس من مستقبل قاتم وإعادتها إلى طريق الدولة الطبيعية، وسيكون أهم مفصل في ذلك المسار هو تعديل دستوري يعيدها لنظام رئاسي يقوده شخص واحد يمكن محاسبته بكونه مسؤولاً أمام الشعب ويتحمل مسؤولية قيادة البلاد بدل تكرار تجربة العراق وتحويلها إلى مغارة علي بابا جديدة في بلاد المغرب.