أصدرت شبكة الإعلام الأمريكية يو إس نيوز (U.S. News & World Report)، وبالتعاون مع مجموعة باف الاستشارية ومدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا، في ١٣ أبريل ٢٠٢١ تقريرها السادس عن ترتيب الدول الأفضل في العالم (U.S. News 2021 Best Countries Report and Ranking) والذي شمل ٧٨ دولة من مختلف القارات. ويهدف التقرير إلى استنباط النظرة لمكانة الدول في الميزان العالمي، استناداً إلى نتائج استطلاع شارك فيه ١٧ ألف فرد قيّموا مستوى كل دولة في ٧٦ معياراً لتحديد صفة هويتها ومستوى قدراتها. ومن تلك المعايير: الحداثة، والإبداع، ومستوى الحياة، والاهتمام بحقوق الإنسان، والمساواة وعدم التمييز العنصري، والاهتمام بالبيئة، والانفتاح على الأعمال، والتراث.
وما يثير الريبة والشك في مصداقية ذلك التقرير، الترتيب الذي أورده بالنسبة لمعياري الاهتمام بحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز العنصري. حيث أتى ترتيب الدول الخمس الأفضل والأسوأ بكل معيار كما هو موضح في الجداول المرفقة.
فهل يعقل أن تتقدم بالترتيب على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، في معيار الاهتمام بحقوق الإنسان أو المساواة وعدم التمييز، دول تشهد إبادات عرقية كماينمار أو محتلة كإسرائيل وغيرهما من الدول التي يعاني شعوبها حروبا طائفية وتمييزاً عنصرياً؟
وهل يعقل أن تعطى الأفضلية في معيار المساواة وعدم التمييز العنصري لتلك الدول المعارضة والممتنعة عن تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالدعوة العالمية من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، رقم (A/RES/75/237 ) بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؟ فوثائق الأمم المتحدة تثبت أن الذي صوّت ضد ذلك القرار كانت ١٤ دولة منها: كندا، هولندا، أستراليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفينيا، التشيك، وإسرائيل. وامتنعت ٤٤ دولة عن التصويت أبرزها: نيوزيلندا، السويد، الدنمارك، سويسرا، اليابان، أيرلندا، إيطاليا، فنلندا، النرويج، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، والبرتغال ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وهل يعقل أن تنال الأفضلية والأولوية الدول الأمريكية والأوروبية التي تعاني بشدة من انتهاكات مستمرة لكرامة وحقوق الإنسان والتمييز العنصري في أوطانها؟ فبمراجعة سريعة لتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في ١ يونيو ٢٠٢١ بعنوان «تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي من الاستخدام المفرط للقوة وغيره من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الموظفين المكلفين في إنفاذ القوانين» نجد أن: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت معلومات عن أكثر من ٢٥٠ حادثة وفاة لأفريقيين أو منحدرين من أصل أفريقي كان ٩٨% منها في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية. وأن الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يشكلون فقط نسبة ١٣% من السكان في عام ٢٠١٩ كانوا يمثلون ٢٦% من إجمالي الاعتقالات ونسبة ٤١% من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حتى ١ يناير ٢٠٢٠. وفي كندا كان احتمال تورط شخص أسود في مدينة تورنتو بإطلاق نار قاتل من قبل دائرة الشرطة أكبر بنحو ٢٠ مرة من احتمال تورط شخص أبيض، بين عامي ٢٠١٣-٢٠١٧. وفي بريطانيا كانت هناك ٦ عمليات إيقاف وتفتيش لكل ألف شخص أبيض مقارنة مع ٥٤ عملية إيقاف وتفتيش لكل ألف شخص أسود، خلال الفترة من أبريل ٢٠١٩ – مارس ٢٠٢٠. كما أكد التقرير أن الادعاءات بربط الأفريقيين وغيرهم من الأجانب بالأنشطة الإجرامية تستخدم كمبررات في خطابات الكراهية والعداء والدعوة للعنف من قبل اليمين المتطرف وبدوافع عنصرية. وشواهد تلك الخطابات واضحة لنا نراها جلياً في أستراليا والنمسا وهولندا والنرويج والدنمارك وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية. بينما المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى لا تعاني بتاتاً من تلك الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان.
ومثل هذه المغالطات ليست جديدة أو مستغربة على مراكز قياس الرأي والمكاتب الاستشارية وشبكات الإعلام الدولية. فأهدافها وأهداف مسيّريها عديدة ومتشعبة لا تخفى أبعادها وغاياتها، ولله الحمد، عن إدراك القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية. كما أن مساعيها لن تنجح في تضليل مسارات دروبنا الرامية لبناء الأوطان ورفاه الإنسان.
وقد عشنا الخبرة، ولعقود عديدة، مع دسائس دراسات وتقارير تلك المراكز والمكاتب الاستشارية وشبكات الإعلام الأجنبية، ولا بد أن نستنبط العبرة لحماية أوطاننا. لذلك من المهم على دولنا الخليجية والعربية:
1. الثقة في الذات والقدرات والإمكانات الوطنية.
2. عدم الثقة المفرطة في مؤشرات القياس والاستشارات الأجنبية، أو الاستناد عليها في تقييم أوضاع الأوطان واقتراح خطط برامج المستقبل.
3. الحرص على العمل المؤسساتي المنظم للتعامل مع الادعاءات المغرضة، وبناء الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال وضمان استمراريتها بالعمل والبعد عن أسلوب التعاقدات.
4. تأسيس ودعم مراكز قياس الرأي والدراسات والشركات الاستشارية المحلية والاعتماد عليها.
5. السعي لتعرية تقارير مراكز الدراسات والمنظمات الدولية المسيسة، وإظهار أبعادها المغرضة، بالاستعانة بمؤسسات متمرسة موثوقة.
6. إصدار ونشر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم المساواة والعنصرية دولياً.
7. السعي لإبرام اتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف بلورة مشروعات مشتركة تواجه التحركات المشبوهة لمراكز الدراسات والمنظمات المسيسة.
خاتمة: من أقوال الشاعر عبدالله بن صقيه:
عند الهمج صار المحرم حلالا
الخلق كثرت يا مكافي حيلها
الصدق دون أسباب ظلم يغالا
بعض الذمم دلت تباع بهللها
ما عاد تاثق باليمين الشمالا
عوى على راس الطويله ثعلها
اصدع بما تعرف على كل حالا
لا تلتفت لرضا العلوج وزعلها
قامت على الناس البلاوي توالا
من عالم تورطت من جهلها
اليوم بعض الناس جاهم هبالا
مدري وش اللي لا بلينا هبلها
وما يثير الريبة والشك في مصداقية ذلك التقرير، الترتيب الذي أورده بالنسبة لمعياري الاهتمام بحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز العنصري. حيث أتى ترتيب الدول الخمس الأفضل والأسوأ بكل معيار كما هو موضح في الجداول المرفقة.
فهل يعقل أن تتقدم بالترتيب على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، في معيار الاهتمام بحقوق الإنسان أو المساواة وعدم التمييز، دول تشهد إبادات عرقية كماينمار أو محتلة كإسرائيل وغيرهما من الدول التي يعاني شعوبها حروبا طائفية وتمييزاً عنصرياً؟
وهل يعقل أن تعطى الأفضلية في معيار المساواة وعدم التمييز العنصري لتلك الدول المعارضة والممتنعة عن تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالدعوة العالمية من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، رقم (A/RES/75/237 ) بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؟ فوثائق الأمم المتحدة تثبت أن الذي صوّت ضد ذلك القرار كانت ١٤ دولة منها: كندا، هولندا، أستراليا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفينيا، التشيك، وإسرائيل. وامتنعت ٤٤ دولة عن التصويت أبرزها: نيوزيلندا، السويد، الدنمارك، سويسرا، اليابان، أيرلندا، إيطاليا، فنلندا، النرويج، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، والبرتغال ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وهل يعقل أن تنال الأفضلية والأولوية الدول الأمريكية والأوروبية التي تعاني بشدة من انتهاكات مستمرة لكرامة وحقوق الإنسان والتمييز العنصري في أوطانها؟ فبمراجعة سريعة لتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في ١ يونيو ٢٠٢١ بعنوان «تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي من الاستخدام المفرط للقوة وغيره من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الموظفين المكلفين في إنفاذ القوانين» نجد أن: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت معلومات عن أكثر من ٢٥٠ حادثة وفاة لأفريقيين أو منحدرين من أصل أفريقي كان ٩٨% منها في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية. وأن الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يشكلون فقط نسبة ١٣% من السكان في عام ٢٠١٩ كانوا يمثلون ٢٦% من إجمالي الاعتقالات ونسبة ٤١% من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حتى ١ يناير ٢٠٢٠. وفي كندا كان احتمال تورط شخص أسود في مدينة تورنتو بإطلاق نار قاتل من قبل دائرة الشرطة أكبر بنحو ٢٠ مرة من احتمال تورط شخص أبيض، بين عامي ٢٠١٣-٢٠١٧. وفي بريطانيا كانت هناك ٦ عمليات إيقاف وتفتيش لكل ألف شخص أبيض مقارنة مع ٥٤ عملية إيقاف وتفتيش لكل ألف شخص أسود، خلال الفترة من أبريل ٢٠١٩ – مارس ٢٠٢٠. كما أكد التقرير أن الادعاءات بربط الأفريقيين وغيرهم من الأجانب بالأنشطة الإجرامية تستخدم كمبررات في خطابات الكراهية والعداء والدعوة للعنف من قبل اليمين المتطرف وبدوافع عنصرية. وشواهد تلك الخطابات واضحة لنا نراها جلياً في أستراليا والنمسا وهولندا والنرويج والدنمارك وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية. بينما المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى لا تعاني بتاتاً من تلك الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان.
ومثل هذه المغالطات ليست جديدة أو مستغربة على مراكز قياس الرأي والمكاتب الاستشارية وشبكات الإعلام الدولية. فأهدافها وأهداف مسيّريها عديدة ومتشعبة لا تخفى أبعادها وغاياتها، ولله الحمد، عن إدراك القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية. كما أن مساعيها لن تنجح في تضليل مسارات دروبنا الرامية لبناء الأوطان ورفاه الإنسان.
وقد عشنا الخبرة، ولعقود عديدة، مع دسائس دراسات وتقارير تلك المراكز والمكاتب الاستشارية وشبكات الإعلام الأجنبية، ولا بد أن نستنبط العبرة لحماية أوطاننا. لذلك من المهم على دولنا الخليجية والعربية:
1. الثقة في الذات والقدرات والإمكانات الوطنية.
2. عدم الثقة المفرطة في مؤشرات القياس والاستشارات الأجنبية، أو الاستناد عليها في تقييم أوضاع الأوطان واقتراح خطط برامج المستقبل.
3. الحرص على العمل المؤسساتي المنظم للتعامل مع الادعاءات المغرضة، وبناء الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال وضمان استمراريتها بالعمل والبعد عن أسلوب التعاقدات.
4. تأسيس ودعم مراكز قياس الرأي والدراسات والشركات الاستشارية المحلية والاعتماد عليها.
5. السعي لتعرية تقارير مراكز الدراسات والمنظمات الدولية المسيسة، وإظهار أبعادها المغرضة، بالاستعانة بمؤسسات متمرسة موثوقة.
6. إصدار ونشر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم المساواة والعنصرية دولياً.
7. السعي لإبرام اتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف بلورة مشروعات مشتركة تواجه التحركات المشبوهة لمراكز الدراسات والمنظمات المسيسة.
خاتمة: من أقوال الشاعر عبدالله بن صقيه:
عند الهمج صار المحرم حلالا
الخلق كثرت يا مكافي حيلها
الصدق دون أسباب ظلم يغالا
بعض الذمم دلت تباع بهللها
ما عاد تاثق باليمين الشمالا
عوى على راس الطويله ثعلها
اصدع بما تعرف على كل حالا
لا تلتفت لرضا العلوج وزعلها
قامت على الناس البلاوي توالا
من عالم تورطت من جهلها
اليوم بعض الناس جاهم هبالا
مدري وش اللي لا بلينا هبلها