لطالما مثلت -ولا تزال- منطقة الخليج إحدى أهم مناطق النفوذ السياسي والاقتصادي على مر العصور، كونها مهد الحضارات الإنسانية جميعها إضافة إلى أنها مهد الإسلام، كما أن لها أهمية استراتيجية بالغة الأثر باعتبارها حلقة الوصل بين دول وقارات العالم جميعها، وهي تحتوي على قدر كبير من الموارد الطبيعية التي تمثل أهمية للعالم كله، وقد برزت الأهمية الاقتصادية البالغة لمنطقة الشرق الأوسط خلال القرن الأخير، ولا سيما على صعيد الاقتصاد العالمي، فمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام والخليج العربي بشكل خاص تنتج وحدها حوالى ثلث الإنتاج العالمي من النفط، وتعد الموفر الرئيسي له لغالبية دول العالم المتقدم.
غير أنه في المقابل تعد منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، إحدى أكثر المناطق الملتهبة في العالم، فقد خاضت بعض الدول فيها حروباً ضروساً امتدت لسنوات عديدة، وفي خضم هذه الصراعات كانت المملكة هي الواحة الهادئة في خضم بحر العواصف الهوجاء، فالمملكة حرصت ومنذ تأسيسها على أن تمثل صمام الأمان للمنطقة من خلال حرصها التام على تكوين تحالفات وشراكات من شأنها المحافظة على التوزان في المنطقة، كما أن المملكة لم تكن لها يوماً أطماع خارج حدود أراضيها ولم تسع أبداً للسيطرة على أية دولة أخرى، بل حرصت كل الحرص على أن تتمتع جميع دول المنطقة -ولاسيما دول الجوار- بالاستقرار التام والأمن.
منذ ثمانينات القرن الماضي، ورغم العديد من الصراعات التي اندلعت في المنطقة، اعتبرت المملكة أحد أهم عناصر التوازن فيها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكان من أهم نتائج هذا التوازن حرص الكثير من دول العالم ودول المنطقة على تكوين تحالفات استراتيجية مع المملكة، لذلك فالقارئ لتاريخ العلاقات الخارجية للمملكة يدرك بوضوح حرص غالبية دول العالم على الإسراع لخطب ود المملكة، والتي تميزت بوضوح رؤيتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى استقرار سياستها تجاه شعبها أولاً وتجاه الدول الأخرى أيضاً.
لقد حرصت سياسة المملكة على حفظ توازناتها مع العديد من قوى العالم الكبرى، كالصين والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، فحرصت على مد الأواصر معهم جميعاً وعلى جميع الأصعدة، بدءاً من الصعيد السياسي والاقتصادي، نهاية بالصعيد التعليمي والفني، مروراً بالصعيد العسكري والأمني، فعلى سبيل المثال حرصت المملكة على تنويع مصادر السلاح، وعلى تعدد جهات الابتعاث، وعلى عقد شراكات اقتصادية متنوعة مع غالبية دول العالم، وقد ساعدتها هذه السياسة الاستشرافية على أن تغدو مركز العالم الحديث في معادلة التوزانات الدولية والإقليمية، والتي عززتها رؤية 2030 المعتمدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا بجميع مجالاتها حتى العسكرية منها، ومن ثم قطع الطريق على أي محاولة من شأنها تهديد أمن أو استقرار المملكة.
وعلى النقيض من ذلك، تحفل المنطقة ببعض الدول التي تسلك عكس ذلك تماماً، ولعل أهمهم على الإطلاق إيران التي يجدر تصنيفها على أنها دولة إرهابية، فإيران لا تتوقف عن استفزاز المنطقة والعالم بصور شتى ولعل أخطرها ما يتعلق بالملف النووي، ولعلنا لسنا بحاجة لتوضيح أن لب رؤية العالم بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص لهذا الملف هو الرفض القاطع لامتلاك إيران سلاحاً نووياً؛ إلا أن التعامل مع الملف نفسه قد يختلف من رئيس لآخر، فبينما يفضل بعض الرؤساء الأمريكيين منع إيران بشكل مباشر من الاستمرار في البرنامج من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، يرى البعض الآخر أهمية الوصول لنفس النتيجة ولكن من خلال مائدة المفاوضات.
وبصرف النظر عن طريقة تعامل كل رئيس أمريكي مع الملفات الخارجية المعروضة أمامه، فإنه من الأهمية بمكان أن يدرك كل رئيس المكانة والثقل والنفوذ التي تتمتع بها كل دولة، فهناك دول تمثل صمام الأمان لمحيطها الإقليمي ودول أخرى تمثل عود الثقاب الذي تخشى نفس هذه الدول -باستمرار- اشتعاله ما بين كل لحظة وأخرى، وقد يعتقد بعض الرؤساء أن الدبلوماسية تقتضي بناء توازنات إقليمية من خلال فرض سياسة موحدة مع جميع دول المنطقة دونما تمييز للحفاظ على معادلة التوزانات فيها، غير أن هذه السياسة تعتبر أشد ضرراً على الجميع كما أنه تم إثبات فشلها تاريخياً.
عند التعامل مع القضايا الدولية لا يمكن بأي حال السعي لإحداث توازن قوى مع دولة كإيران، أو مع عصابات مرتزقة كالحوثي لا تمثل الشعب اليمني، فمن المؤكد أن انتهاج سياسة «توازن الأضداد» التي تسعى بعض الدول الغربية لتطبيقها لن تكون إيجابية مع دول أو ميليشيات مارقة تعد مصدراً للإرهاب في المنطقة، كون مبدأ التوازن في هذه الحالة سيأتي بنتائج عكسية تماماً لأن أحد أطرافها كإيران لا تلتزم بالعهود ولا بالمواثيق، كما أن إعطاء الفرصة لإجراء المزيد من التفاوضات وبالتالي منح المزيد من الوقت لنظام طهران سيطلق ليده العنان في استكمال مشروعه النووي، وبالتالي فرضه كأمر واقع في المنطقة مستقبلاً، الأمر الذي سيعني أنه في مقابل ذلك ستنجرف بقية دول المنطقة في دوامة السعي لامتلاك السلاح النووي، وذلك لردع نظام طهران ولحماية أمنها القومي ضد أي مخاطر محتملة.
كاتب سعودي
Prof_Mufti@
dr.mufti@acctecon.com
غير أنه في المقابل تعد منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، إحدى أكثر المناطق الملتهبة في العالم، فقد خاضت بعض الدول فيها حروباً ضروساً امتدت لسنوات عديدة، وفي خضم هذه الصراعات كانت المملكة هي الواحة الهادئة في خضم بحر العواصف الهوجاء، فالمملكة حرصت ومنذ تأسيسها على أن تمثل صمام الأمان للمنطقة من خلال حرصها التام على تكوين تحالفات وشراكات من شأنها المحافظة على التوزان في المنطقة، كما أن المملكة لم تكن لها يوماً أطماع خارج حدود أراضيها ولم تسع أبداً للسيطرة على أية دولة أخرى، بل حرصت كل الحرص على أن تتمتع جميع دول المنطقة -ولاسيما دول الجوار- بالاستقرار التام والأمن.
منذ ثمانينات القرن الماضي، ورغم العديد من الصراعات التي اندلعت في المنطقة، اعتبرت المملكة أحد أهم عناصر التوازن فيها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكان من أهم نتائج هذا التوازن حرص الكثير من دول العالم ودول المنطقة على تكوين تحالفات استراتيجية مع المملكة، لذلك فالقارئ لتاريخ العلاقات الخارجية للمملكة يدرك بوضوح حرص غالبية دول العالم على الإسراع لخطب ود المملكة، والتي تميزت بوضوح رؤيتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى استقرار سياستها تجاه شعبها أولاً وتجاه الدول الأخرى أيضاً.
لقد حرصت سياسة المملكة على حفظ توازناتها مع العديد من قوى العالم الكبرى، كالصين والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، فحرصت على مد الأواصر معهم جميعاً وعلى جميع الأصعدة، بدءاً من الصعيد السياسي والاقتصادي، نهاية بالصعيد التعليمي والفني، مروراً بالصعيد العسكري والأمني، فعلى سبيل المثال حرصت المملكة على تنويع مصادر السلاح، وعلى تعدد جهات الابتعاث، وعلى عقد شراكات اقتصادية متنوعة مع غالبية دول العالم، وقد ساعدتها هذه السياسة الاستشرافية على أن تغدو مركز العالم الحديث في معادلة التوزانات الدولية والإقليمية، والتي عززتها رؤية 2030 المعتمدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا بجميع مجالاتها حتى العسكرية منها، ومن ثم قطع الطريق على أي محاولة من شأنها تهديد أمن أو استقرار المملكة.
وعلى النقيض من ذلك، تحفل المنطقة ببعض الدول التي تسلك عكس ذلك تماماً، ولعل أهمهم على الإطلاق إيران التي يجدر تصنيفها على أنها دولة إرهابية، فإيران لا تتوقف عن استفزاز المنطقة والعالم بصور شتى ولعل أخطرها ما يتعلق بالملف النووي، ولعلنا لسنا بحاجة لتوضيح أن لب رؤية العالم بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص لهذا الملف هو الرفض القاطع لامتلاك إيران سلاحاً نووياً؛ إلا أن التعامل مع الملف نفسه قد يختلف من رئيس لآخر، فبينما يفضل بعض الرؤساء الأمريكيين منع إيران بشكل مباشر من الاستمرار في البرنامج من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، يرى البعض الآخر أهمية الوصول لنفس النتيجة ولكن من خلال مائدة المفاوضات.
وبصرف النظر عن طريقة تعامل كل رئيس أمريكي مع الملفات الخارجية المعروضة أمامه، فإنه من الأهمية بمكان أن يدرك كل رئيس المكانة والثقل والنفوذ التي تتمتع بها كل دولة، فهناك دول تمثل صمام الأمان لمحيطها الإقليمي ودول أخرى تمثل عود الثقاب الذي تخشى نفس هذه الدول -باستمرار- اشتعاله ما بين كل لحظة وأخرى، وقد يعتقد بعض الرؤساء أن الدبلوماسية تقتضي بناء توازنات إقليمية من خلال فرض سياسة موحدة مع جميع دول المنطقة دونما تمييز للحفاظ على معادلة التوزانات فيها، غير أن هذه السياسة تعتبر أشد ضرراً على الجميع كما أنه تم إثبات فشلها تاريخياً.
عند التعامل مع القضايا الدولية لا يمكن بأي حال السعي لإحداث توازن قوى مع دولة كإيران، أو مع عصابات مرتزقة كالحوثي لا تمثل الشعب اليمني، فمن المؤكد أن انتهاج سياسة «توازن الأضداد» التي تسعى بعض الدول الغربية لتطبيقها لن تكون إيجابية مع دول أو ميليشيات مارقة تعد مصدراً للإرهاب في المنطقة، كون مبدأ التوازن في هذه الحالة سيأتي بنتائج عكسية تماماً لأن أحد أطرافها كإيران لا تلتزم بالعهود ولا بالمواثيق، كما أن إعطاء الفرصة لإجراء المزيد من التفاوضات وبالتالي منح المزيد من الوقت لنظام طهران سيطلق ليده العنان في استكمال مشروعه النووي، وبالتالي فرضه كأمر واقع في المنطقة مستقبلاً، الأمر الذي سيعني أنه في مقابل ذلك ستنجرف بقية دول المنطقة في دوامة السعي لامتلاك السلاح النووي، وذلك لردع نظام طهران ولحماية أمنها القومي ضد أي مخاطر محتملة.
كاتب سعودي
Prof_Mufti@
dr.mufti@acctecon.com