مفاوضات الملف النووي الإيراني عادت إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد أن صرح بايدن بأنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع إيران وسيصحح مساره بصيغة 5+3، أو بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة لألمانيا والمملكة والإمارات، والجديد في الموضوع مشاركة دولتين خليجيتين في الصيغة المقترحة للاتفاق، وهما تمثلان الدول التي يشكل النووي الإيراني تهديداً مباشراً عليها، وسيتم توسيع دائرة المفاوضات لتشمل برنامج تطويرالصواريخ الباليستية الإيراني، وتدخلات طهران الخبيثة في الشؤون الداخلية لجوارها العربي.
المملكة ومعها مجموعة من الدول، تستبعد عودة بايدن إلى اتفاق أوباما القديم في 2015، ويؤيد السعوديون الدخول في اتفاق نووي مع إيران على أن يتناول سلوكها في المنطقة، ودعمها لوكلائها بالسلاح والصواريخ الباليستية، والملفت أنه ورغم التوافق الدولي حول الدور الإيراني المشبوه وخطورته، فقد اعتبرت طهران أن الرياض مسؤولة عن أعمالها المتورطة فيها، وطالبت الترويكا الأوروبية بوقف ما قيمته مئة مليار دولار من مبيعات الأسلحة للخليج.
علاوة على ما سبق جاء اغتيال محسن فخري زاده في 27 نوفمبر الماضي، ليعطي إيران فرصة للابتزاز وخلط الأوراق والمساومة السياسية بمنطق المظلومية، وزاده شغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، وكان بمثابة كبير علماء النووي في إيران، وبرلمان الملالي وافق في مشهد تمثيلي على مشروع قانون يمنع التفتيش الأممي لمواقع إيران النووية، لأنه اعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سربت لإسرائيل معلومات ساعدت في اغتياله، وطالبت الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم لما نسبته 20% والاتفاق قيد التخصيب بنسبة 3.76%، وربط البرلمان إيقاف القانون برفع العقوبات المفروضة على إيران خلال شهرين.
يأتي التوظيف البرلماني لاغتيال زاده، كمحاولة من إيران لفرض شروطها على إدارة بايدن، والموقف من الوكالة الدولية مفهوم فقد أكدت الوكالة الدولية في آخر تقاريرها لسنة 2020، أن مخزون إيران من اليورانيوم يعادل 12 ضعف المسموح به في الاتفاق، ولا يستبعد أن تكون إيران نفسها قد اغتالت زاده، لأن اتهاماتها بلا أدلة، ولم تقم حتى بإجراء تحقيق يكشف ملابسات الاغتيال ويحدد المتسبب ويحاكمه، والتصرف نفسه تكرر في اغتيالات علماء سبقوا زاده.
إسرائيل أرسلت 200 صاروخ لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، فيما عرف بقضية إيران غيت أيام ريغان، ولو رغبت تل أبيب في تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل لفعلت، تماماً كما حدث مع المفاعل النووي العراقي في 1991، وإذا أرادت طهران أن تؤسس لعلاقات جيدة مع جيرانها، فعليها أن تغير دستورها وتتخلص من عقدة الطائفية والأحقاد التي تسيطر عليها وتستبد بقراراتها، وتوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لغيرها، وتعيد عناصر الحرس الثورى الموجودة في بعض الدول العربية إلى طهران، وتعمل على استبدال منهجهم القائم على تصدير نموذجها وتجنيد وكلائها وتمويلهم.
BaderbinSaud@
المملكة ومعها مجموعة من الدول، تستبعد عودة بايدن إلى اتفاق أوباما القديم في 2015، ويؤيد السعوديون الدخول في اتفاق نووي مع إيران على أن يتناول سلوكها في المنطقة، ودعمها لوكلائها بالسلاح والصواريخ الباليستية، والملفت أنه ورغم التوافق الدولي حول الدور الإيراني المشبوه وخطورته، فقد اعتبرت طهران أن الرياض مسؤولة عن أعمالها المتورطة فيها، وطالبت الترويكا الأوروبية بوقف ما قيمته مئة مليار دولار من مبيعات الأسلحة للخليج.
علاوة على ما سبق جاء اغتيال محسن فخري زاده في 27 نوفمبر الماضي، ليعطي إيران فرصة للابتزاز وخلط الأوراق والمساومة السياسية بمنطق المظلومية، وزاده شغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، وكان بمثابة كبير علماء النووي في إيران، وبرلمان الملالي وافق في مشهد تمثيلي على مشروع قانون يمنع التفتيش الأممي لمواقع إيران النووية، لأنه اعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سربت لإسرائيل معلومات ساعدت في اغتياله، وطالبت الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم لما نسبته 20% والاتفاق قيد التخصيب بنسبة 3.76%، وربط البرلمان إيقاف القانون برفع العقوبات المفروضة على إيران خلال شهرين.
يأتي التوظيف البرلماني لاغتيال زاده، كمحاولة من إيران لفرض شروطها على إدارة بايدن، والموقف من الوكالة الدولية مفهوم فقد أكدت الوكالة الدولية في آخر تقاريرها لسنة 2020، أن مخزون إيران من اليورانيوم يعادل 12 ضعف المسموح به في الاتفاق، ولا يستبعد أن تكون إيران نفسها قد اغتالت زاده، لأن اتهاماتها بلا أدلة، ولم تقم حتى بإجراء تحقيق يكشف ملابسات الاغتيال ويحدد المتسبب ويحاكمه، والتصرف نفسه تكرر في اغتيالات علماء سبقوا زاده.
إسرائيل أرسلت 200 صاروخ لإيران في الحرب العراقية الإيرانية، فيما عرف بقضية إيران غيت أيام ريغان، ولو رغبت تل أبيب في تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل لفعلت، تماماً كما حدث مع المفاعل النووي العراقي في 1991، وإذا أرادت طهران أن تؤسس لعلاقات جيدة مع جيرانها، فعليها أن تغير دستورها وتتخلص من عقدة الطائفية والأحقاد التي تسيطر عليها وتستبد بقراراتها، وتوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لغيرها، وتعيد عناصر الحرس الثورى الموجودة في بعض الدول العربية إلى طهران، وتعمل على استبدال منهجهم القائم على تصدير نموذجها وتجنيد وكلائها وتمويلهم.
BaderbinSaud@