ما أفرزته انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليس فقط انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، بقدر ما أظهرته من مظاهر ضعفٍ وهشاشةٍ للممارسةِ الديمقراطية، تعكس انقسامات داخلية خطيرة، تنال من بنية الشعب الأمريكي وصلابة تعدديته.
السنوات الأربع الماضية، لم تكن الإدارة، تعكس شرعية حكم مؤسسات الدولة، بقدر ما كانت تعمل على تقويض تلك المؤسسات، بما فيها أهم مؤسسة سياسية، تستمد منها باقي مؤسسات الدولة الأخرى مشروعيتها (الدستور). صحيحٌ أن حكومة الرئيس ترمب بنت حملتها الانتخابية، من أربع سنوات، على شعار الثورة على واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن يُفهم على أنه تقويضٌ لقيمِ الجمهورية وعلمانيةِ الدولة... والأهم احترام تعددية المجتمع الأمريكي. لقد أُقيمت الجمهورية، على قيم التسامح والحرية والمساواة.. ورضى العيش معاً بسلام ووئام، في ظل دولة ديمقراطية، تسمح بالتعددية.. وتنفر من استبداد الأغلبية وتسلط الأقلية، بدعاوى عرقية أو دينية أو عنصرية أو طبقية.
أخطر ما تطورَ من ممارسات ومواقف للإدارة السابقة، هو ذلك المساس بعلمانية الدولة.. وكذا التحدي للممارسة الديمقراطية وقيمها. علمانية الدولة لا تعني المساس بالأديان أو معتقدات الناس الدينية، إطلاقا... إنما تعني عدم انحياز الدولة بمؤسساتها ومواردها وإمكاناتها وسياساتها لدينٍ بعينه أو أيدلوجية سياسية بذاتها أو فكرة فلسفية ما. العلمانية، أيضاً، لا تعني: التطاول على حرية الرأي، وإن كانت تحاسب على «شذوذِ» السلوك، المخالف للقانون. للفرد أن يعتنق ما يشاء، إلا أن حريته هذه لا تعني السماح بمساسه بمعتقدات الآخرين، بأي حال.. أو تجاوز القانون.
كلما اتجهت الدولة نحو النيل من ذلك العقد الاجتماعي الذي يربط الأمة بعضها ببعض، ويظهر في الرغبة الجلية في العيش معا، برغم الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية والطبقية، أدى ذلك إلى زرعِ بذور الكراهية.. وإيقاظ نوازع الانقسام المجتمعي، وربما قاد لتفكك الدولة.
من أهم مظاهر الخروج عن قيم الوحدة والتسامح المجتمعي للإدارة السابقة، ذلك التوجه الشعبوي الصريح، بكل خلفياته الدينية والعرقية والثقافية، والعنصرية، إلى العداء المتطرف للمرأة. لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة، أن تحدى رئيسٌ أمريكيٌ علمانية الدولة، بأن رفع الكتاب المقدس علناً أمام كنيسةٍ، في خضم اضطرابات مجتمعية خطيرة وصل ضجيجها إلى أعتاب البيت الأبيض، كما فعل الرئيس ترمب.
أيضاً: أظهرت تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهتاراً، يصل لدرجة الاحتقار للممارسة الديمقراطية. عندما يعلن الرئيس الأمريكي أن الانتخابات النزيهة، التي يمكن أن يقبلها، هي: تلك التي تأتي نتيجتها لصالح إعادة انتخابه لفترة ثانية، حتى قبل أن تُجرى تلك الانتخابات، فإن ذلك يُعد افتئاتاً صريحاً، ليس فقط على الممارسة الديمقراطية... بل أيضاً على إرادة الشعب الأمريكي، بوصفه المصدر الرئيس الأوحد لشرعية النظام السياسية، بمؤسساته ورموزه.
هذا الإرباك للممارسة الديمقراطية، في الفترة الماضية، سيستنزف الكثير من وقت وجهد الإدارة الجديدة، لتستعيد الأمة الأمريكية لحمتها الوطنية، من جديد.. وتُعاد الهيبة للدستور، والاحترام للممارسة الديمقراطية، لتظل الولايات المتحدة قوة كونية عظمى، استقرارها يعني استقرار العالم وسلامه.
كاتب سعودي
talalbannan@icloud.com
السنوات الأربع الماضية، لم تكن الإدارة، تعكس شرعية حكم مؤسسات الدولة، بقدر ما كانت تعمل على تقويض تلك المؤسسات، بما فيها أهم مؤسسة سياسية، تستمد منها باقي مؤسسات الدولة الأخرى مشروعيتها (الدستور). صحيحٌ أن حكومة الرئيس ترمب بنت حملتها الانتخابية، من أربع سنوات، على شعار الثورة على واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن يُفهم على أنه تقويضٌ لقيمِ الجمهورية وعلمانيةِ الدولة... والأهم احترام تعددية المجتمع الأمريكي. لقد أُقيمت الجمهورية، على قيم التسامح والحرية والمساواة.. ورضى العيش معاً بسلام ووئام، في ظل دولة ديمقراطية، تسمح بالتعددية.. وتنفر من استبداد الأغلبية وتسلط الأقلية، بدعاوى عرقية أو دينية أو عنصرية أو طبقية.
أخطر ما تطورَ من ممارسات ومواقف للإدارة السابقة، هو ذلك المساس بعلمانية الدولة.. وكذا التحدي للممارسة الديمقراطية وقيمها. علمانية الدولة لا تعني المساس بالأديان أو معتقدات الناس الدينية، إطلاقا... إنما تعني عدم انحياز الدولة بمؤسساتها ومواردها وإمكاناتها وسياساتها لدينٍ بعينه أو أيدلوجية سياسية بذاتها أو فكرة فلسفية ما. العلمانية، أيضاً، لا تعني: التطاول على حرية الرأي، وإن كانت تحاسب على «شذوذِ» السلوك، المخالف للقانون. للفرد أن يعتنق ما يشاء، إلا أن حريته هذه لا تعني السماح بمساسه بمعتقدات الآخرين، بأي حال.. أو تجاوز القانون.
كلما اتجهت الدولة نحو النيل من ذلك العقد الاجتماعي الذي يربط الأمة بعضها ببعض، ويظهر في الرغبة الجلية في العيش معا، برغم الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية والطبقية، أدى ذلك إلى زرعِ بذور الكراهية.. وإيقاظ نوازع الانقسام المجتمعي، وربما قاد لتفكك الدولة.
من أهم مظاهر الخروج عن قيم الوحدة والتسامح المجتمعي للإدارة السابقة، ذلك التوجه الشعبوي الصريح، بكل خلفياته الدينية والعرقية والثقافية، والعنصرية، إلى العداء المتطرف للمرأة. لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة، أن تحدى رئيسٌ أمريكيٌ علمانية الدولة، بأن رفع الكتاب المقدس علناً أمام كنيسةٍ، في خضم اضطرابات مجتمعية خطيرة وصل ضجيجها إلى أعتاب البيت الأبيض، كما فعل الرئيس ترمب.
أيضاً: أظهرت تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استهتاراً، يصل لدرجة الاحتقار للممارسة الديمقراطية. عندما يعلن الرئيس الأمريكي أن الانتخابات النزيهة، التي يمكن أن يقبلها، هي: تلك التي تأتي نتيجتها لصالح إعادة انتخابه لفترة ثانية، حتى قبل أن تُجرى تلك الانتخابات، فإن ذلك يُعد افتئاتاً صريحاً، ليس فقط على الممارسة الديمقراطية... بل أيضاً على إرادة الشعب الأمريكي، بوصفه المصدر الرئيس الأوحد لشرعية النظام السياسية، بمؤسساته ورموزه.
هذا الإرباك للممارسة الديمقراطية، في الفترة الماضية، سيستنزف الكثير من وقت وجهد الإدارة الجديدة، لتستعيد الأمة الأمريكية لحمتها الوطنية، من جديد.. وتُعاد الهيبة للدستور، والاحترام للممارسة الديمقراطية، لتظل الولايات المتحدة قوة كونية عظمى، استقرارها يعني استقرار العالم وسلامه.
كاتب سعودي
talalbannan@icloud.com