الرجاء أو التوصية أو الوساطة هي أعمال يعتقد الكثير من العامة في المجتمع أنها من مظاهر المكانة والرجولة والشهامة. وبكل أسف عن طيبة أو جهل أو عدم معرفة وإدراك، تساهل المجتمع في فهم هذه الأعمال وفي ممارستها واعتبر أنها أمور اعتيادية ومن مميزات العمل والوظيفة العامة وأنها مبادئ وقيم اجتماعية لا حرج فيها بل إن العيب هو في عدم ممارستها، ويوصف رجل الأعمال الذي لا يمارسها بالبخيل الذي لا يخدم الناس ويوصم الموظف الحكومي الذي لا يقربها بالمتزمت والحقيقة أنهم شرفاء وأمناء على العمل والوظيفة والحق العام.
ومن يمارس هذه الأعمال عن جهل في معظمهم تؤدي بهم إلى ارتكاب جريمة الرشوة لأن القانون لا يحمي الجهلاء به ناهيك عن القيام العمدي بالجريمة، حيث ينص نظام مكافحة الرشوة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحسنا فعلت نزاهة التي نشيد بجهودها في مكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري، فقد أعلنت بكل شفافية ووضوح عن القضايا التي تباشرها وكذلك التي تحقق فيها وتلك التي صدرت فيها أحكام قضائية شملت قضاة وكتاب عدل ومحامين وضباطاً وموظفين بالبلديات ووزارة العدل والصحة والسياحة والداخلية.
لذلك وجب التنبيه على الجميع بالمحظورات القانونية لأعمال الرجاء أو التوصية أو الوساطة التي قد توقع البعض في المخالفات وتلحق بهم العقوبات.
وأتمنى على جميع الوزراء وقيادات الهيئات والمؤسسات عمل برامج توعية وتثقيف مكثفة وفعالة للموظفين لتعريفهم بنظام مكافحة الرشوة للحفاظ على المال والوظيفة العامة من أجل دعم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، خاصة أن القواعد الجديدة المنصوص عليها في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولوائحه التنفيذية وبخاصة لائحة تعارض المصالح ولائحة السلوكيات تفرض واقعاً جديداً على الوظيفة والموظف العام.
وأطلب من جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والهيئات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص العمل على رفع التوعية والثقافة الحقوقية للقطاع الحكومي والخاص بهذه المستجدات القانونية الخطيرة لحماية الموظف ورجل الأعمال النزيه حسن النية من الوقوع في الخطأ.
وشكراً لولي العهد حفظه الله أن مَكنَ نزاهة بجميع الأدوات لتكون جهازاً قادراً على القيام بالمهمة العظيمة في اقتلاع الفساد بكل أنواعه بحيث لا ينجو أحد كائن من كان يعتدى على الوطن وأجياله من لصوص الأراضي والمال العام والفساد الإداري بكل أشكاله.
كاتب سعودي
majedgaroub@
ومن يمارس هذه الأعمال عن جهل في معظمهم تؤدي بهم إلى ارتكاب جريمة الرشوة لأن القانون لا يحمي الجهلاء به ناهيك عن القيام العمدي بالجريمة، حيث ينص نظام مكافحة الرشوة على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحسنا فعلت نزاهة التي نشيد بجهودها في مكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري، فقد أعلنت بكل شفافية ووضوح عن القضايا التي تباشرها وكذلك التي تحقق فيها وتلك التي صدرت فيها أحكام قضائية شملت قضاة وكتاب عدل ومحامين وضباطاً وموظفين بالبلديات ووزارة العدل والصحة والسياحة والداخلية.
لذلك وجب التنبيه على الجميع بالمحظورات القانونية لأعمال الرجاء أو التوصية أو الوساطة التي قد توقع البعض في المخالفات وتلحق بهم العقوبات.
وأتمنى على جميع الوزراء وقيادات الهيئات والمؤسسات عمل برامج توعية وتثقيف مكثفة وفعالة للموظفين لتعريفهم بنظام مكافحة الرشوة للحفاظ على المال والوظيفة العامة من أجل دعم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، خاصة أن القواعد الجديدة المنصوص عليها في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية ولوائحه التنفيذية وبخاصة لائحة تعارض المصالح ولائحة السلوكيات تفرض واقعاً جديداً على الوظيفة والموظف العام.
وأطلب من جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والهيئات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص العمل على رفع التوعية والثقافة الحقوقية للقطاع الحكومي والخاص بهذه المستجدات القانونية الخطيرة لحماية الموظف ورجل الأعمال النزيه حسن النية من الوقوع في الخطأ.
وشكراً لولي العهد حفظه الله أن مَكنَ نزاهة بجميع الأدوات لتكون جهازاً قادراً على القيام بالمهمة العظيمة في اقتلاع الفساد بكل أنواعه بحيث لا ينجو أحد كائن من كان يعتدى على الوطن وأجياله من لصوص الأراضي والمال العام والفساد الإداري بكل أشكاله.
كاتب سعودي
majedgaroub@