لست في صدد الحديث عن العائد المالي والاقتصادي من وراء الضريبة المضافة الجديدة التي سيبدأ العمل بها مطلع شهر (تموز) يوليو القادم، فهذا شأن له متخصصون يتحدثون به وعنه.
ما يعنيني هنا بعض الشرائح الاجتماعية التي قد تتأثر سلبياً جراء الضريبة المضافة الجديدة، فهؤلاء بحاجة إلى دراسة واهتمام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة للحفاظ على مستوى معيشة بعض الشرائح الاجتماعية دون أن تتأثر، خاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وفواتير الخدمات المشمولة بالضريبة.
لعل وزارة التجارة وجمعية المستهلكين تدركان أهمية حضورهما الرقابي المكثف في الأسواق لمراقبة الأسعار في الأسواق، لأن هناك بالتأكيد من سيستغل هذه الضريبة لرفع الأسعار بما يتجاوز الضريبة المضافة الجديدة بكثير كما هو العادة.
نفهم ونتفهم الظروف الاقتصادية للدولة والعالم التي أدت إلى رفع الضريبة المضافة من 5% إلى 15% ولا تخفى على أحد، لكني لا أعرف إن كان بالإمكان تحقيق هدفين من وراء هذه الضريبة وربما أكثر. بحيث يمكن للضريبة أن تكون متعددة الأغراض، فيتم تحقق هدف سلوكي بجانب الهدف الأساس الذي فرضت من أجله الضريبة؛ وأعني به استهداف سلوكيات الهدر والبذخ والترف والمبالغات التي يمارسها بعض الأفراد وبعض الأسر دونما إكتراث أو إحساس بمسؤولية اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. بحيث تتم دراسة هذه الممارسات وهذه الفئات فيتم استهدافهم بالتوعية والضريبة معاً، للتخلص من هكذا سلوكيات، حتى لو كانت فئات ليست كبيرة في المجتمع بحيث يتم وعيهم وتصحيح سلوكهم الاستهلاكي العبثي.
الهدف الآخر الذي يمكن تحقيقه من خلال الضريبة وبالتخطيط الجيد هو إحلال ثقافة الإنتاج محل ثقافة الاستهلاك، وهذا يتطلب دراسة وحملة وتخطيطاً كذلك وقبل ذلك قناعة راسخة وإيماناً عميقاً بأن الثقافة الاستهلاكية هي آفة الثقافة الإنتاجية وأنه لا يمكن أن يستعيد الإنسان هنا ثقته بقدراته الإنتاجية، ما لم يتحرر من القيم الاستهلاكية أو أغلبها. فالكثير من الأنماط الإنتاجية كانت سائدة في مجتمعاتنا، وانحسرت ثم انقرضت بسبب سطوة قيم وأدوات الثقافة والعقلية الاستهلاكية المعاصرة.
لا يمكن تطوير الموارد البشرية في المملكة وفي دولنا العربية، بالاعتماد فقط على التعليم والتدريب. فلأن الثقافة قبل التعليم وقبل التدريب، أرى توظيف الضرائب في التأسيس لثقافة إنتاجية عمادها اليقين بأن الموارد البشرية أهم وأبقى وأمضى من الموارد الطبيعية والموارد المالية، وأن الاقتصاد الريعي مهما طال أمده ومهما اتسع نطاقه، لا يمكن أن يصنع إنساناً منافساً، ولا يمكنه أن يبني اقتصاداً متيناً ولا يمكنه أن يؤسس لتنمية شاملة ومتجذرة.
كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org
ما يعنيني هنا بعض الشرائح الاجتماعية التي قد تتأثر سلبياً جراء الضريبة المضافة الجديدة، فهؤلاء بحاجة إلى دراسة واهتمام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة للحفاظ على مستوى معيشة بعض الشرائح الاجتماعية دون أن تتأثر، خاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وفواتير الخدمات المشمولة بالضريبة.
لعل وزارة التجارة وجمعية المستهلكين تدركان أهمية حضورهما الرقابي المكثف في الأسواق لمراقبة الأسعار في الأسواق، لأن هناك بالتأكيد من سيستغل هذه الضريبة لرفع الأسعار بما يتجاوز الضريبة المضافة الجديدة بكثير كما هو العادة.
نفهم ونتفهم الظروف الاقتصادية للدولة والعالم التي أدت إلى رفع الضريبة المضافة من 5% إلى 15% ولا تخفى على أحد، لكني لا أعرف إن كان بالإمكان تحقيق هدفين من وراء هذه الضريبة وربما أكثر. بحيث يمكن للضريبة أن تكون متعددة الأغراض، فيتم تحقق هدف سلوكي بجانب الهدف الأساس الذي فرضت من أجله الضريبة؛ وأعني به استهداف سلوكيات الهدر والبذخ والترف والمبالغات التي يمارسها بعض الأفراد وبعض الأسر دونما إكتراث أو إحساس بمسؤولية اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. بحيث تتم دراسة هذه الممارسات وهذه الفئات فيتم استهدافهم بالتوعية والضريبة معاً، للتخلص من هكذا سلوكيات، حتى لو كانت فئات ليست كبيرة في المجتمع بحيث يتم وعيهم وتصحيح سلوكهم الاستهلاكي العبثي.
الهدف الآخر الذي يمكن تحقيقه من خلال الضريبة وبالتخطيط الجيد هو إحلال ثقافة الإنتاج محل ثقافة الاستهلاك، وهذا يتطلب دراسة وحملة وتخطيطاً كذلك وقبل ذلك قناعة راسخة وإيماناً عميقاً بأن الثقافة الاستهلاكية هي آفة الثقافة الإنتاجية وأنه لا يمكن أن يستعيد الإنسان هنا ثقته بقدراته الإنتاجية، ما لم يتحرر من القيم الاستهلاكية أو أغلبها. فالكثير من الأنماط الإنتاجية كانت سائدة في مجتمعاتنا، وانحسرت ثم انقرضت بسبب سطوة قيم وأدوات الثقافة والعقلية الاستهلاكية المعاصرة.
لا يمكن تطوير الموارد البشرية في المملكة وفي دولنا العربية، بالاعتماد فقط على التعليم والتدريب. فلأن الثقافة قبل التعليم وقبل التدريب، أرى توظيف الضرائب في التأسيس لثقافة إنتاجية عمادها اليقين بأن الموارد البشرية أهم وأبقى وأمضى من الموارد الطبيعية والموارد المالية، وأن الاقتصاد الريعي مهما طال أمده ومهما اتسع نطاقه، لا يمكن أن يصنع إنساناً منافساً، ولا يمكنه أن يبني اقتصاداً متيناً ولا يمكنه أن يؤسس لتنمية شاملة ومتجذرة.
كاتب سعودي
Dwaihi@agfund.org