يستكمل الدكتور خالد عبدالله السبتي وزير التعليم العالي الجديد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في التحول إلى مجتمع اقتصاد معرفي لتحقيق موقع مرموق في المشهد العالمي وهو ما قاله في أول حديث لـ«عكاظ» حيث شدد بأنه ماض نحو المجتمع المعرفي حيث يتسلم في مكتبه اليوم مشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة والتي تهدف إلى صياغة استراتيجية بعيدة المدى لفترة خمس وعشرين سنة، وهي من إعداد معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن حيث سيتم تنفيذ البرامج التنفيذية الموزعة حسب مسارات ثمانية ممثلة لمكونات التعليم الجامعي على مدار 25 سنة قادمة وأول المشروعات الجديدة في الاستراتيجية التحول المعرفي هي استحداث جامعات تطبيقية والبدء في تنفيذ نظام معادلة وارتباط المقررات وإقرار نظام التعلم مدى الحياة والتواصل مع المدارس الثانوية وتنفيذ برنامج الجدارات المطلوبة في مدخلات التعليم الجامعي وتحديد الكفايات المطلوبة في خريجي الكليات التربوية وتقويم مخرجات التعلم وتعزيز نظام ضمان الجودة في التعليم العالي والتواصل مع المجتمع.
وتتضمن أهداف المجتمع المعرفي أمام الوزير الشاب القبول والاستيعاب وتوفير فرص القبول للطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي وتخطيط القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي وتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة والقبول والتبادل الدولي للطلبة وتعزيز تدور التعليم العالي الأهلي وتلبية المتطلبات المستقبلية لإنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية المجتمع وزيادة الكفاءة الخارجية زيادة الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم الجامعي وهيئة التدريس والموظفون والطلبة تحقيق نسبة متوازنة لأعداد الطلبة إلى هيئة التدريس لتتفق مع المعدل العام للممارسات المثلى العالمية وتنمية الإبداع والتميز لدى هيئة التدريس وتنمية مهارات الطلبة وتخطيط الاحتياج والاستقطاب لهيئة التدريس واستبقاء هيئة التدريس وتلبية الاحتياج من الموظفين وتنمية مهاراتهم والعناية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز برامج الدراسات العليا لهيئة التدريس الإناث وزيادة نسبة هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراة، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم واستبقائهم. والارتقاء بأداء الموظفين وزيادة مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم وزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم والبرامج والمناهج، الارتقاء بالمحتوى التعليمي، وأساليب التعليم والتعلم، وأنماط التقويم، مع الابتكار والتنوع فيها بالإضافة لتعزيز جودة البرامج الأكاديمية والحصول على الاعتماد المحلي والعالمي البحوث والابتكارات وتوفير الأعداد الكافية من الباحثين بما يتناسب مع المعدلات العالمية لتطوير برامج الدراسات العليا وتنفيذ زمالة ما بعد الدكتوراة وإدارة البحث العلمي من خلال التعليم الجامعي والشراكة مع قطاع الصناعة والأعمال والجامعة البحثية المتخصصة والإنفاق على البحوث العلمية بما يتناسب مع المعدل العام للممارسات العالمية المثلى.
وفي ملف البحوث يواجه الوزير زيادة الطاقة الإنتاجية البحثية والابتكارات، ورفع جودتها وتعزيز منهجية إدارة البحث العلمي وتحقيق التنسيق فيها وتوفير البيئة المحفزة لها في مجال الحوكمة والبدء في تعزيز المرونة والاستجابة مع المحافظة على المحاسبية المؤسساتية في منظومة التعليم الجامعي والاستمرار في تطوير أنظمة ولوائح التعليم العالي التحفيز والإنتاجية وربط الرواتب بأداء هيئة التدريس والاتفاقيات المبنية على أداء الجامعات وتنمية المهارات القيادية والتكامل في مهام مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات وتنويع مصادر التمويل وإطلاق الصندوق الوطني «الوقفي» لتمويل التعليم الجامعي ودعم الابتكار وفي مجال تقنية المعلومات توفير شبكة اتصال فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة بين مؤسسات التعليم الجامعي مرتبطة بالشبكة العالمية وتوفير شبكة تعليمية فائقة السرعة وتطوير التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونظم المعلومات في التعليم الجامعي وتطوير البنية التحتية وتوفير محتوى معرفي رقمي الجامعات الافتراضية والمواءمة والتكامل بين استراتيجيات تقنية المعلومات والأنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي.
يذكر أن معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ركز في كتابة الخطة الاستراتيجية تحقيقا للوصول إلى مجتمع المعرفة بنيت الخيارات الاستراتيجية المنتقاة على طموحات تمثلت في تعزيز مكونات التعليم الجامعي للارتقاء بالمجتمع إلى مستويات المعرفة التي تحقق، للأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل.
وعليه فقد ارتكزت استراتيجية الخطة على توجهات رئيسة من المؤمل أن تحقق الرسالة المناطة بالتعليم الجامعي والرؤية المستقبلية له وبناء مجتمع المعرفة في المملكة وتمثلت هذه التوجهات في أبعاد ثلاثة هي التوسع والجودة والتمايز وترتبط هذه الأبعاد فيما بينها، ولا يمكن فصل تأثير أي منها عن الآخر فالجودة لا تتحقق إلا بالتمايز والمنافسة والكفاءة. كما أن التمايز لا يتحقق إلا بإجادة التركيز على مهمة ورسالة المؤسسة. وكذا، فإن التوسع يجب أن يرتبط بجودة عالية ويتأثر بالتنوع في التمايز بين المؤسسات.
وتتضمن أهداف المجتمع المعرفي أمام الوزير الشاب القبول والاستيعاب وتوفير فرص القبول للطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي وتخطيط القدرة الاستيعابية للتعليم الجامعي وتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة والقبول والتبادل الدولي للطلبة وتعزيز تدور التعليم العالي الأهلي وتلبية المتطلبات المستقبلية لإنتاج المعرفة وحاجات سوق العمل وتنمية المجتمع وزيادة الكفاءة الخارجية زيادة الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم الجامعي وهيئة التدريس والموظفون والطلبة تحقيق نسبة متوازنة لأعداد الطلبة إلى هيئة التدريس لتتفق مع المعدل العام للممارسات المثلى العالمية وتنمية الإبداع والتميز لدى هيئة التدريس وتنمية مهارات الطلبة وتخطيط الاحتياج والاستقطاب لهيئة التدريس واستبقاء هيئة التدريس وتلبية الاحتياج من الموظفين وتنمية مهاراتهم والعناية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز برامج الدراسات العليا لهيئة التدريس الإناث وزيادة نسبة هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراة، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم واستبقائهم. والارتقاء بأداء الموظفين وزيادة مؤهلاتهم وتطوير مهاراتهم وزيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم والبرامج والمناهج، الارتقاء بالمحتوى التعليمي، وأساليب التعليم والتعلم، وأنماط التقويم، مع الابتكار والتنوع فيها بالإضافة لتعزيز جودة البرامج الأكاديمية والحصول على الاعتماد المحلي والعالمي البحوث والابتكارات وتوفير الأعداد الكافية من الباحثين بما يتناسب مع المعدلات العالمية لتطوير برامج الدراسات العليا وتنفيذ زمالة ما بعد الدكتوراة وإدارة البحث العلمي من خلال التعليم الجامعي والشراكة مع قطاع الصناعة والأعمال والجامعة البحثية المتخصصة والإنفاق على البحوث العلمية بما يتناسب مع المعدل العام للممارسات العالمية المثلى.
وفي ملف البحوث يواجه الوزير زيادة الطاقة الإنتاجية البحثية والابتكارات، ورفع جودتها وتعزيز منهجية إدارة البحث العلمي وتحقيق التنسيق فيها وتوفير البيئة المحفزة لها في مجال الحوكمة والبدء في تعزيز المرونة والاستجابة مع المحافظة على المحاسبية المؤسساتية في منظومة التعليم الجامعي والاستمرار في تطوير أنظمة ولوائح التعليم العالي التحفيز والإنتاجية وربط الرواتب بأداء هيئة التدريس والاتفاقيات المبنية على أداء الجامعات وتنمية المهارات القيادية والتكامل في مهام مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات وتنويع مصادر التمويل وإطلاق الصندوق الوطني «الوقفي» لتمويل التعليم الجامعي ودعم الابتكار وفي مجال تقنية المعلومات توفير شبكة اتصال فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة بين مؤسسات التعليم الجامعي مرتبطة بالشبكة العالمية وتوفير شبكة تعليمية فائقة السرعة وتطوير التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ونظم المعلومات في التعليم الجامعي وتطوير البنية التحتية وتوفير محتوى معرفي رقمي الجامعات الافتراضية والمواءمة والتكامل بين استراتيجيات تقنية المعلومات والأنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي.
يذكر أن معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ركز في كتابة الخطة الاستراتيجية تحقيقا للوصول إلى مجتمع المعرفة بنيت الخيارات الاستراتيجية المنتقاة على طموحات تمثلت في تعزيز مكونات التعليم الجامعي للارتقاء بالمجتمع إلى مستويات المعرفة التي تحقق، للأفراد بشكل خاص والمجتمع ككل.
وعليه فقد ارتكزت استراتيجية الخطة على توجهات رئيسة من المؤمل أن تحقق الرسالة المناطة بالتعليم الجامعي والرؤية المستقبلية له وبناء مجتمع المعرفة في المملكة وتمثلت هذه التوجهات في أبعاد ثلاثة هي التوسع والجودة والتمايز وترتبط هذه الأبعاد فيما بينها، ولا يمكن فصل تأثير أي منها عن الآخر فالجودة لا تتحقق إلا بالتمايز والمنافسة والكفاءة. كما أن التمايز لا يتحقق إلا بإجادة التركيز على مهمة ورسالة المؤسسة. وكذا، فإن التوسع يجب أن يرتبط بجودة عالية ويتأثر بالتنوع في التمايز بين المؤسسات.