تدرس وزارة العمل احتساب المتدربين السعوديين في «نطاقات»، وذلك عبر مسودتها التي وضعتها عبر موقعها الالكتروني «معا» والتي تستقبل من خلاله ملاحظات رجال الأعمال، مشيرة إلى أن هذه المسودة نصت على ضرورة توافر الشروط التالية في منشأة التدريـب، التي أولها أن تكون أهلية معتمدة رسميا أو تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة، وأن لا يقل الأجر الشهري للمتدرب «وفق سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» خلال فترة التدريب عن 2000 ريال، وألا يكون المتدرب محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر، وأنه يشترط لاحتساب المتدربين عدم تجاوز عددهم لدى الكيان نسبة «10» في المئة من عدد العاملين السعوديين فيه، وما تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين، واستثناء من ذلك يحتسب أول متدرب حتى لو زاد على نسبة 10 في المئة من عدد العاملين السعوديين، شريطة ألا يقل راتبه عن 2000 ريال ولا يزيد على 4000 ريال، لافتة إلى أن المتدرب يحسب بسعودي واحد إذا زاد راتبه الشهري على 4000 ريال.