مخاطر الصندوق السيادي

يتردد من حين لآخر الحديث عن «الصناديق السيادية»، وهي التي تنشأ كأداة لاستثمار الفوائض المالية للدولة، والكويت كانت هي الدولة السباقة إلى إنشاء هذه الصناديق من عقدين وأكثر، أي قبل حرب الخليج وغزو الكويت من عراق صدام حسين، وسميت حينها «صندوق الأجيال» وذلك عندما توفرت عندها فوائض مالية ضخمة من دخلها من البترول، وقد استطاعت أن تساهم بأموال الصندوق في عديد من الشركات العالمية وحققت أرباحا وعوائد مجزية، لكن مع الأسف انتهى ذلك الصندوق السيادي الرائد والعظيم بكارثة فساد إداري قضى على أغلب موجوداته، لقد استطاعت الكويت بعد التحرير وهزيمة صدام أن تجدد صندوقها وتعالج ما أصابه من أضرار، ومع تزايد فوائض دخول البترول لدول الخليج لجأت دوله إلى إنشاء عديد من صناديق الاستثمار السيادية، وصرنا نقرأ عن امتلاك دول الخليج لمساهمات هامة في مشاريع كبرى في العديد من الدول، وقطر خير مثال لشهرة مشترواتها الاستثمارية كمحلات هارودز في لندن.. إلخ، وكذلك الإمارات «أبو ظبي»، لكن الملاحظ أن السعودية لم تأخذ بالفكرة وركزت استثماراتها في سندات الخزينة الأمريكية وأمثالها، جهات الاختصاص في المملكة مؤسسة النقد ويرأسها وزير المالية لهم وجهة نظر وهي التخوف من مخاطر إدارة الصندوق السيادي، ودائما أمامهم كارثة صندوق الكويت السابقة والتي أضاعت غالبية «تحويشة» الأجيال، نعم.. دائما هناك مخاطر إدارة قد تكون فادحة كما قد تكون عرضة للفساد والتربح وخصوصا أنها فلسفة تربوية للمجتمع بتقدير «الفهلوة» والشطارة!!، وإلى أن يتم إيجاد حلول وضمانات لهذه المشكلة أو الفيروس أقول لكل المطالبين بصناديق سيادية أوجدوا الضمانات أولا.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة