مع العد التنازلي لموسم الحج تقدم اكثر من «600» مواطن من اصحاب الفنادق بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة بتظلم من عدم حصولهم على تصاريح لاسكان الحجاج هذا العام، حيث كانت الفنادق في السابق تتبع لوزارة التجارة والصناعة وهي مرجعهم للحصول على التصاريح ولكنهم فوجئوا -حسب قولهم- بتعميم صادر من وزارة التجارة بناء على خطاب وكيل وزارة الحج لشؤون الحج يلزمهم بضرورة استخراج التصاريح من لجنة اسكان الحجاج التابعة لامانة العاصمة المقدسة التي تختص باصدار تصاريح الاسكان في الحج للعمائر السكنية وليس للفنادق. وقال علي فدعق انه وزملاءه من اصحاب الفنادق عمدوا الى رفع خطابات للمسؤولين يلتمسون فيها الموافقة على الاكتفاء بتقارير صلاحية المبنى لسكنى الحجاج من المكاتب الهندسية والعمل على اصدار تصديق العقود من وزارة التجارة كما كان معمولا به في السابق وتأجيل حصول التصاريح من لجنة اسكان الحجاج للعام القادم. وفي ذات السياق قال عدد من المندوبين العرب انهم لايزالون في انتظار توقيع العقود مع الفنادق. وقال خالد بوعزيزي احد المندوبين من المغرب انه لايزال منذ اكثر من «60» يوما في مكة المكرمة بانتظار حل الاشكالية بين اصحاب الفنادق والجهات المخولة باصدار التصاريح. وبين هذا وذاك كان نائب رئيس لجنة السياحة والفنادق بغرفة مكة المكرمة خليل عبدالرحمن بهادر قد اوضح ان 98% من الفنادق المعدة لسكن الحجاج لم تحصل على تصاريح حتى الان.
ومن ناحيته اعتبر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل كعكي ان الخطاب الذي صدر من وزارة الحج كان متأخرا وطالب بالاكتفاء بتقارير المكاتب الهندسية المعتمدة عن طريق وزارة التجارة. كما خاطب رئيس غرفة مكة وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم قاضي يطلب فيه مراعاة الوقت القصير الذي لا يكفي لاصدار تصاريح اسكان لكل هذه الفنادق والاكتفاء بتراخيص وزارة التجارة التي صدرت بمواصفات واشتراطات تراعي كافة جوانب السلامة المطلوبة.