أكد تقرير حديث على أهمية قطاع التدريب في تأهيل الشباب السعودي للحصول على فرص عمل في السوق المحلي، مشيرا إلى أن فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية تسهم في توفير مناخ إيجابي وتقديم برامج متميزة تنعكس إيجابا على المتدربين، إضافة إلى توفيرها أفضل الكفاءات لسوق العمل.
وأوضح التقرير أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية وفقا لتقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأكد التقرير على أهمية دور المعاهد في ظل ما يشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال.
ودعا الدكتور عمر بن محمد باسودان الرئيس التنفيذي لشهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات بالمملكة إلى أهمية العمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة وتعزيز دور معاهد ومراكز الدريب الخاصة، وأكد على أهمية وضع برامج تدريبية ذات معايير عالمية مبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم، وذكر الدكتور عمر باسودان أن قطاع التدريب يمثل حجر الزاوية في توفير كوادر بشرية وطنية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ووفقا لتقارير الهيئة العامة للاستثمار، فإن سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو عشرة مليارات ريال سنويا (2.4 مليار دولار) وينمو بمعدل 6 في المئة سنويا ويرجع ذلك الى الشريحة العمرية للسكان؛ حيث إن 70 في المئة من السعوديين أعمارهم أقل من 30 سنة و46 في المئة أعمارهم أقل من 20 سنة. وقد جاءت المملكة في المرتبة السابعة على مستوى العالم في الإنفاق على التعليم، وشرعت المملكة في الآونة الأخيرة فى إصلاح كامل وشامل لنظامها التعليمي بتكلفة قدرها 3,1 مليار دولار.
من جهة ثانية، دعت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث بالغرفة التجارية المستثمرين إلى أن يتوجهوا إلى إنشاء مراكز تدريب في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لا يتوفر فيها مراكز للتدريب مثل جنوب وغرب الرياض، حيث إن غالبية مراكز التدريب تتركز في شمال ووسط وشرق الرياض. ونصحت الدراسة مراكز التدريب بالمساهمة في زيادة الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الدعاية والإعلان مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء للعاملين على رأس العمل أو الباحثين عن عمل.