أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، تعديل صدر المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، وبعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ 21/11/ 1424 هـ.

ونص التعديل في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس «أولا: مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الآتي:

1 ـ الديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات.

2 ـ المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل.

3 ـ مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.

4 ـ مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك».

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن «النقاط محل الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء التي بناء عليها أعيد الموضوع إلى المجلس ليست أساسية وجوهرية، وإنما هي تتعلق بتعديل بعض نصوص المواد بالإضافة أو الحذف».

إلى ذلك، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عند مناقشة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس.

وأيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مقترح مشروع النظام الذي ينص على «استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة ـ لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهماتها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى».

على صعيد آخر، ناقش «الشورى» ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وفي ذممهم إيجارات متبقية، إذ رأى المجلس أن «أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة ليست استثناء من تلك المجتمعات فهي تعاني من هذه الظاهرة لأسباب عدة، أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما».

وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية هذا الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني، مما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولا إلى نظام يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية.

من جهة أخرى، بحث المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي 1430/1431 هـ، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، إذ درس الشورى الصعوبات التي تواجه الهيئة التي تضمنها التقرير السنوي، ساعيا إلى وضع حلول لمعالجتها كي تنهض الهيئة بمسؤولياتها في خدمة هذا القطاع المهم.

وفي سياق آخر، ثمن رئيس البرلمان الكندي الدكتورنويل كنسيلا الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها رجل السلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصه الدؤوب تجاه تحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء لكافة شعوب العالم ومبادرته الإنسانية التي أطلقها للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، مؤكدا اعتزاز بلاده بما يجمعها من علاقات صداقة وطيدة مع المملكة.

وأعرب كنسيلا في لقاء جمعه مع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ في الرياض أمس، عن سعادته بزيارة المملكة، مشيرا إلى أنهم قدموا من بلد متعدد الثقافات والحضارات ويكن كل احترام وتقدير للدين الإسلامي.

بدوره، تناول رئيس مجلس الشورى المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا اهتمام المملكة بدعم وتعزيز علاقاتها الخارجية التي تربطها بالدول الصديقة لا سيما كندا، بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين وشعبيهما.

وشهدت جلسة المباحثات التي جمعت الطرفين بحث المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكندا، واستعراضا لمسيرة التعاون البناء بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون في مجال الزراعة والتعليم والتنمية والاستثمار، وتبادل الخبرات التعليمية والطلابية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي على الصعيد البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الكندي.