رغم تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الصادر منذ عدة اشهر برصد تسرب وظيفي لنحو 1499 موظفا وموظفة من منسوبي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة .. إلا أن الجهات المختصة لم تصل حتى الآن الى حل مناسب لانهاء ظاهرة التسرب التي ليست مقتصرة على القطاع الصحي فقط، بل تعاني منها الكثير من الادارات الحكومية في وقت نجد فيه ان العذر الرئيس للمتسربين برغبتهم في انهاء اجراءاتهم ومعاملاتهم في دوائر اخرى. اذا كانت تجربة الادارة الحكومية في المنطقة الشرقية بتخصيص مكتب للتعقيب داخلها لخدمة منسوبيها وانهاء اداراتهم.. تعد بادرة غير مسبوقة .. فهل تعد حلاً مناسباً لإنهاء التسرب؟
حجم التسرب
في صالة جوازات سفر السعوديين بادارة الجوازات بجدة كان واضحاً حجم التسرب الوظيفي من خلال الزي الرسمي الذي كان يرتديه عدد من المراجعين يمثلون حسب زيهم الخطوط السعودية وارامكو بالاضافة الى عدد من منسوبي القطاعات العسكرية.
عبدالله احد المراجعين «المتسربين من عملهم» اكد انه مضطر لترك عمله في المركز الصحي ولو لساعة واحدة لانهاء اجراءات جوازات السفر له ولاسرته استعداداً لسفره الى الخارج بعد اربعة ايام وقال انه استأذن من مديره وليست هناك ازمة اذ ان مراجعي المركز الصحي عادة لا يراجعوننا بكثافة الا بعد العصر.
اما «س» من منسوبي الخطوط السعودية فاكتفى بالقول «ما باليد حيلة».
ويعتقد عدد من المعقبين ان هناك مديرين لبعض الادارات الحكومية باتوا ينافسونهم في المراجعة بصالات الجوازات.
ويقول محمد الخالدي انه يعرف مراقبا ببلدية فرعية في جدة يباشر في الجوازات ومكتبه العمل على مدار الاسبوع.. وعندما استفسر منه عن السبب في هذا « التسيب» اخبره بان مديره هو الاخر في صالات الاسهم، مشيراً الى ان انهاء التسرب سيعيد لمهنة التعقيب اهميتها.
وفي جانب آخر وداخل صالات الأسهم اعترف مدير بنك ان رواد الاسهم مديرو اقسام في وزارات خدمية وبسؤالهم عن مصير المعاملات في اداراتهم اكدوا بأنها تخضع للمزاجية لديهم وتبعاً لحالة هبوط او ارتفاع مؤشر الاسهم فإن انخفضت تحمل المراجع النتيجة بعدم انهاء معاملته.
ويرى احمد الحكمي «موظف بنك في المدينة المنورة» استحالة ضبط عمليات التسرب ويقول لمن تستطيع الزام المراجعين بتقديم خطابات اجازة او استئذان لدخول صالات الاسهم فهي مفتوحة للجميع.
وان كان عدنان حسن «المعقب» يعتقد ان هذا الخطاب هو الحل لمنع الموظفين من التسرب الى صالات الاسهم او الى المواقع الاخرى.
وفي الرياض اكد عدد من المواطنين المراجعين للاجهزة الحكومية انهم يواجهون عدم مبالاة من قبل بعض الموظفين في الدوائر الحكومية حيث اشار المواطن علي الهويمل الى ان احدى المستشفيات بشرق العاصمة الرياض قل ان يجد فيه المراجع الموظفين على مكاتبهم الى جانب الانتظار في هذا المستشفى لساعات طويلة حتى يتسنى للمريض مقابلة الطبيب، فيما قال متدرب بمستشفى في الرياض فضل عدم ذكر اسمه انه يلاحظ تسرب الموظفين من المستشفى خاصة في اوقات الصلوات.
ويشير ماجد القحطاني انه ومن خلال مراجعته للدوائر الحكومية يلاحظ ان الموظفين يتأخرون في اغلب الاوقات عن الدوام الصباحي.
كما انهم يخرجون لاداء الصلاة ولا يعودون الا في اوقات متأخرة الى اعمالهم حيث يقومون بإرجاع ابنائهم من مدارسهم ويتناولون طعام الغداء في منازلهم.
الى ذلك اكد عضو في مجلس الشورى فضل عدم ذكر اسمه ان هنالك قصورا في نظام الموظفين لانه يجب على الموظف التواجد في مكان عمله من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، فالنظام يجب ان ينص على دوام الموظف لان الكثيرين منهم يرون ان الوظيفة ضمان اجتماعي.
ما الحل
كشف مدير عام معهد الادارة المكلف بالشرقية د. عبدالرحمن العرفج انه حتى الآن لم يتم تكليف المعهد من اي ادارة لمعرفة اسباب المسرب الوظيفي وانهاء المشكلة .. مشيراً الى ان الادارات تخشى ان طلبت ذلك وضع اللوم على مدير الادارة واتهامه بالتسيب وعدم قدرته على الضبط الوظيفي، لذا يلتزمون الصمت. ويؤكد العرفج ان الحل يتمثل في تخصيص قسم او تكليف معقب لانهاء معاملات الموظفين حتى لا يلجأون الى عذر للتسرب من مكاتبهم، وقال ارامكو ؟ طبقت مثل هذا الاجراء مما جعلها والشركات الاخرى اكثر انتاجية من الدوائر الحكومية، ويجب تعميم التجربة في مختلف الاجهزة. ويتفق معه مصدر في احوال الخبر والذي يرى ان نقص عدد موظفون «29 موظفاً» يجعل هناك صعوبة بالغة في انهاء معاملات ألف مراجع يومياً، فاذا تسرب احد الموظفين من العمل اتضح النقص.. مطالباً بتخصيص معقبين في ادارة الاحوال وزيادة عدد الكوادر حتى لا يتضح النقص سواء من التسرب او الاجازات الصيفية. ويكشف مدير تعليم البنات بمكة المكرمة د. عبدالعزيز العقلا ان ادارته تبحث عن معقب لتطبيق الاجراء وانهاء معاملات الموظفين للحفاظ على الدوام وعدم تكدس معاملات المراجعين. واشار مدير تعليم الليث عبدالعزيز المهداوي ان الفكرة سبق ان ناقشها المجلس التعليمي بالمحافظة وبالفعل خصص موظف لتولي معاملات الموظفين والمعلمات لعدم الخروج من العمل. ويقول المحامي والمستشار القانوني طارق الشامي ان تخصيص معقبين في الادارات الحكومية ان لم تنه ظاهرة التسرب فإنها ستقلصها.