ينظر ديوان المظالم حاليا في شكوى مقدمة من شاب سعودي تم وقف مشروعه الاستثماري في صيد وتصدير أسماك الزينة بحجة تأثيره على الثروة السمكية مما كبده خسائر تقدر بـ 16 مليون ريال . ونظر الديوان الشكوى في خمس جلسات لم يتم التوصل خلالها لحكم وستُعقد جلسة سادسة خلال الشهر الجارى.
عماد كمال صفطه قال: قبل 6 سنوات بدأت فى انشاء مؤسسة لصيد وتصدير اسماك الزينة بعد أن آمنت بجدوى الفكرة اقتصاديا واجتماعيا وبعد أن أعددت دراسة الجدوى الاقتصادية توكلت على الله وبدأت في توفير رأس المال عن طريق القروض وشراء بعض السيارات بالتقسيط وبيعها نقدا، وبتوفيق من الله بدأت المؤسسة في العمل بشكل مشجع وحققت نجاحا كبيرا. وبعد فترة وجيزة شاركت في معرض عالمي بألمانيا باسم المملكة كأول مشاركة سعودية في هذا المجال. واصبحت المؤسسة تصدر إنتاجها لجميع أنحاء أوروبا بدون استثناء وتركيا وروسيا وأمريكا وكندا والصين واليابان وسنغافورة وسريلانكا وهونج كونج وجنوب أفريقيا. وقبل حوالى عامين تسلمت خطابا باسم الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها السابق د.عبدالعزيز ابوزنادة طالبني فيه باستكمال ملف المؤسسة لدى إدارة التراخيص بالهيئة باحضار صورة من السجل التجاري وخطاب تعهد بعدم التصدير أو الاستيراد إلا بعد الحصول على صورة من ترخيص وزارة الزراعة الذي تعمل المؤسسة به فعلا منذ بداية نشاطها وبالفعل وفرنا هذه الطلبات وتعاونا مع الهيئة حتى تاريخ 1/7/1426هـ إلا أننا فوجئنا بإيقاف التصدير دون أن يصلنا ذلك بشكل رسمي ومسبق لنتجنب الانعكاسات السلبية وأذكر أنه أثناء عزمنا تصدير كمية متفق عليها مسبقا نفاجأ بالجمارك تبلغنا أن الهيئة أخبرتها بوقف تصدير اسماك الزينة لمدة ثلاثة اشهر وذلك لوجود مخالفات على المؤسسات التي تمارس هذا النشاط.الأمر الذي دفعني لتقديم دعوى لديوان المظالم أطالب فيها بتعويضي عن الخسائر التي لحقت بي والتي تقارب 16 مليون ريال نتيجة توقف مشروعي في وقت اسمع فيه عن استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وبالمقابل يوقف مشروع وطني بدون أسباب جوهرية وانما لاجتهادات بعيدة عن ارض الواقع وهي التأثير على الثروة السمكية وهم لا يعلمون أن اسماك الزينة هي ثروة من الثروات الطبيعية التي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل , وتصطاد عن طريق غواصين متخصصين وبأعلى درجة من المهارة والخبرة وبطريقة منظمة وتصدّر وهي حية وليس هناك صيد جماعي كما هو حاصل في عمليات صيد السمك بالطرق التقليدية وأيضا 60% من اسماك الزينة هي اسماك المائدة (عادية) والفرق أننا نصدرها حية، فالبحر الأحمر مشهور بأسماكه ذات الألوان التي تصلح للزينة.
واضاف عماد: الآن تقدم القروض للشباب السعودي لاقامة مشاريع صغيرة وأنا كما ذكرت تعبت على مشروعي واقترضت حتى يرى النور وللأسف يهدم بجرة قلم وتتبخر جميع آمالي وطموحاتي لتطويره بإقامة معارض سياحية كبرى لأحياء البحر الأحمر ، ولقد عرضت مشروعي وشهادات المشاركات الدولية وخبراتي العملية على بعض الدول المطلة على البحر الأحمر فحصلت على صدى واسع من الترحيب فاحتضنت مشروعي إحدى هذه الدول ومنحتني تسهيلات في التراخيص وإعفاءات جمركية وضريبية وقطعة ارض كبيرة مطلة على الشاطئ كمنحة .
واختتم عماد حديثه قائلا : أن الهيئة في الجلسة الأخيرة حولت مسؤولية المنع إلى الجمارك، وهذا ما أكدته المذكرة المقدمة من الهيئة على عريضة الدعوى المقامة من قبل المؤسسة حيث ذكرت في آخر المذكرة (أن الهيئة لم يصدر منها أي خطأ وليس هناك علاقة سببية أدت للإضرار بالمؤسسة المدعية سوى أنها طبقت الأنظمة واللوائح التي لديها. وبذلك يتضح أن المنع من التصدير من جهة الجمارك وليس من جهة الهيئة) وأيضا جاء في المذكرة (أن المنع لم يأت من الهيئة ولم تصدر قرارا بذلك وانما هي أبدت رأيا علميا بهذا الخصوص) وكأنها بهذا الادعاء أرادت أن تتهرب من المسؤولية مع أن الجمارك جهة تنفيذية وليست تشريعية.