كشف محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، أنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021.
وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أن البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر القادم، وتوجد دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة".
ولفت الخليفي إلى أن "ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار".
وأشار الخليفي إلى أن "ساما" منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، إذ وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاما تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
وقال الخليفي:" في الستينات كانت التسمية مختلفة، إذ كان يوجد لدينا 12 كيانا فقط، والآن أكثر من 110 كيانات بين الشركات والبنوك وشركات التمويل والمدفوعات وغيرها، وكان النقد المتداول في عام 1957 نحو 580 مليون ريال، والآن أكثر من 190 مليار ريال".
ونوه إلى أن السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي دون تغيير، وسنظل نشرف على كافة القطاعات، إذ تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية.
وفيما يتعلق بمخرجات اجتماعات محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرية، أفاد الخليفي بقوله:" نأمل باستبدال نظام الليبور ضمن جهود G20 بنهاية 2021، وقد عملنا بجد على تغيير نظام الليبور ونبحث عن بدائل".
وذكر "ركزنا على الشمول المالي والتقنيات المالية، وتعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه G20 هذا العام".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البنك المركزي السعودي. وسيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".
وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أن البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر القادم، وتوجد دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة".
ولفت الخليفي إلى أن "ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من 1.9% إلى 2.3%، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار".
وأشار الخليفي إلى أن "ساما" منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، إذ وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاما تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
وقال الخليفي:" في الستينات كانت التسمية مختلفة، إذ كان يوجد لدينا 12 كيانا فقط، والآن أكثر من 110 كيانات بين الشركات والبنوك وشركات التمويل والمدفوعات وغيرها، وكان النقد المتداول في عام 1957 نحو 580 مليون ريال، والآن أكثر من 190 مليار ريال".
ونوه إلى أن السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي دون تغيير، وسنظل نشرف على كافة القطاعات، إذ تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية.
وفيما يتعلق بمخرجات اجتماعات محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرية، أفاد الخليفي بقوله:" نأمل باستبدال نظام الليبور ضمن جهود G20 بنهاية 2021، وقد عملنا بجد على تغيير نظام الليبور ونبحث عن بدائل".
وذكر "ركزنا على الشمول المالي والتقنيات المالية، وتعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه G20 هذا العام".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البنك المركزي السعودي. وسيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".